هيئة المتصرفين المغاربة بالناظور والدريوش تواصل سلسلة نضالاتها

تفعيلا لبرنامجها النضالي الذي ينسجم مع المقررات والمواقف التي عبرت عنها هيئة المتصرفين المغاربة عبر محطاتها الترافعية تواصلت سلسلة وقفات المكتب الإقليمي للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بالناظور والدريوش أمام مقر عمالة الناظور صبيحة الثلاثاء 17 اكتوبر 2017 معبرين عن تمسكهم بمطالبهم المشروعة التي طالها الحيف والتغييب والمماطلة بالرغم من الأدوار الحيوية التي يضطلع بها المتصرفون داخل المرفق الإداري باعتبارهم الحلقة المفصلية في التدبير اليومي لكل ما يتعلق بالتخطيط والإشراف التقني والتسيير المالي والقانوني وتدبير نظم المعلومات والتواصل والتكوين المستمر والتقييم ومهام أخرى تجعل من المتصرف إطارا مرجعيا متعدد الوظائف وقوة إقتراحية تتميز بالكفاءة والخبرة الميدانية مركزيا وجهويا ومحليا.
ورفع مناضلو هيئة المكتب الإقليمي للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بالناظور والدريوش شعارات تبرز طبيعة التمييز الذي تتعاطى به الحكومة مع مطالبهم وعجزها في الإستجابة والتفاعل مع رزمة من المقترحات القابلة للتنفيذ التي من شأنها إعادة الاعتبار للمتصرف وتمكينه من وضعية تتناسب ونوعية الوظائف والجهود التي يبذلها من أجل ضمان مردودية الإدارة بمختلف قطاعاتها.

وفي هذا الصدد أكد عبد الحكيم الكيحل عن هيئة المتصرفين المغاربة بالناظور والدريوش على أن كل توجه للدولة من أجل تحديث المرفق العام وتحسين أداءه والإرتقاء بخدماته لا يمكن أن يجد له طريقا على ارض الواقع في ظل الرؤية الإنفرادية والنظرة التمييزية التي تؤطر تعامل الحكومة مع إقتراحات المتصرفين في محاولة لفرض منطق أحادي يتمثل في نظام أساسي خارج القواعد المعمول بها في إعداد التشريعات المبنية على الحوار والتشاور والمقاربة التشاركية كما هو الشأن مع فئات كثيرة في قطاعات مماثلة تحظى بوضعية أفضل تحفزها على العطاء وتساهم في تحسين مردودية الإدارة.
ومن جهته أشار محمد الترحيب عن نفس الهيئة أن إعمال نظام أساسي عادل و منصف يعتبر مخرجا وحيدا لوضع حد لمعاناة المتصرفين بل سيساعد الدولة على تفادي حالة التشنج والازمة في علاقتها مع هذه الفئة التي تحتل مرتبة متقدمة في بلدان أخرى وأضاف بأن الملف المطلبي واقعي ومعقول بالنظر لما جاء به من حلول وتدابير وجب على الدولة مناقشتها بكل جدية ومسؤولية والعمل على تنزيلها عبر اعتماد منظومة اجرية مناسبة لقيمة الوظيفة والدور المنوط بالمتصرفين مع تمكينهم من فرص الترقية على غرار باقي الفئات التي تتساوى معهم في التكوين وتمارس نفس المهام.

فيما اعتبر عبد الصمد مجاطي من نشطاء هيئة المتصرفين بالناظور والدريوش أن لامبالاة الدولة وغياب نيتها في معالجة الملف المطلبي للمتصرفين هو بمثابة إزدواجية في الخطاب لأن استمرار هذا الحيف والتسويف هو تبخيس ضمني لمناهج التكوين المعتمدة في المعاهد والجامعات والمدارس الوطنية التي تتخرج منها كفاءات علمية في تخصصات إقتصادية وقانونية وتدبيرية سرعان ما يتم إقبارها داخل المرفق الإداري دون الإستفادة من رصيدها المعرفي ما يترتب عنه هدر للمال العام وخسارة لقدرات عديدة نتيجة غياب رغبة حقيقية لدى الدولة في إصلاح وتحديث الإدارة العمومية والذي يبقى مجرد مشروع مؤجل إلى اجل غير مسمى.
هيئة المتصرفين المغاربة بالناظور والدريوش تواصل سلسلة نضالاتها