يوم تواصلي للمكتب الجهوي للمتصرفين المغاربة مع متصرفي جهة تادلة أزيلال

نظم المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بجهة تادلة أزيلال لقاء تواصليا لفائدة عموم متصرفات ومتصرفي الجهة بمقر الغرفة الفلاحية ببني ملال. اللقاء يأتي بعد انتخاب المكتب الجهوي، وفي إطار أنشطته التواصلية الداعية إلى إشراك فاعل لعموم المتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بجهة تادلة أزيلال، لبلورة عمل جماعي يصب في اهتمامات وقضايا تهم المتصرفين تتعلق أساسا بالتصور العام للاتحاد، كإطار موجه للدفاع عنهم من خلال السياق والرؤية وتطلعات الاتحاد، النظام المرجعي للوظائف والكفاءات، منظومة الأجور بالوظيفة العمومية وجوانب أخرى توخى المكتب الجهوي من خلال خبرة المتصرفين واقتراحاتهم الإجابة عنها وتوضيح رؤى متصرفي الجهة منها.
وقد تميز اليوم بحضور رئيسة الاتحاد فاطمة بنعدي وأعضاء من المكتب التنفيذي وممثلين للمكتب الجهوي للاتحاد بجهة تانسيفت الحوز. وحضره كذلك ما يفوق 88 متصرفا ومتصرفة من الأقاليم الثلاثة المكونة للجهة ( إقليم الفقيه بن صالح، إقليم بني ملال وإقليم أزيلال) يمثلون 16 قطاعا بالجهة، تهم القطاعات التالية: الفلاحة 12، التجارة والصناعة 10، التربية الوطنية 12، المالية 3، الجماعات المحلية 18، الصناعة التقليدية5 ،الداخلية 13، المياه والغابات 2، التخطيط 2 ، السياحة 1، الحوض المائي 3، الشبيبة والرياضة 1، التعليم العالي 3، الصحة 1، التجهيز والنقل 1، البحث الزراعي 1 .
في الكلمة الافتتاحية، رحب لحسن بداني الكاتب الجهوي للاتحاد بالحضور، وركز بالخصوص على أهمية عقد اليوم التواصلي الجهوي الذي يترجم أحد أهم أهداف الاتحاد ونهج مقاربة التشارك كآلية لوضع تصور شمولي ومتكامل ينبثق من القاعدة للمطالبة بالحقوق المشروعة والعادلة والدفاع عنها لإنجاح مسيرة الاتحاد، واعتبر بأن المرحلة الراهنة هي مرحلة التكتلات المهنية والتي تستوجب ضرورة الاصطفاف حول الإطار العتيد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة من أجل توحيد الجهود للدفاع المشروع عن المطالب المادية والمعنوية للمتصرف، وتحقيق ما يصبو إليه من تطلعات كإطار يجمع شريحة مهمة تمثل القلب النابض للإدارة المغربية.
وحول سياق تأسيس ورؤية وتطلعات الإتحاد ، اعتبرت فاطمة بنعدي رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بأن : « تأسيس الإتحاد جاء استجابة لمطلب الكرامة الذي طالما نادى به المتصرفون ضدا على الحيف الذي طالهم من خلال إصدار المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي رقم 377-06-2 الخاص بهيئة متصرفي الإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات »، كما أكدت على ضرورة تمكين المتصرف من التموضع كهيئة مهنية وكفاعل أساسي وضروري في تصميم وتخطيط وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية للدولة وبرامج قطاعاتها المركزية ومصالحها الجهوية والمحلية ، وتفعيل دوره المركزي المتمثل في ممارسة مهامه المنصوص عليها في المرسوم والمتمثلة أساسا في مهام التأطير والتدبير والخبرة والاستشارة والمراقبة والتنسيق وفق البنية التخصصية والمهنية للمتصرفين، كما ركزت على الدور الاستراتيجي الذي يمكن أن يلعبه المتصرف داخل الإدارة العمومية من خلال ضرورة تطوير حضوره بإدارات الدولة ومصالحها كقوة مهنية ووظيفية وتنظيمية واقتراحية بتحصين المكتسبات والارتقاء بها وملاءمتها مع البنية الديمغرافية والكفاءة العلمية والمهارات التخصصية لهيئة المتصرف لتأطير الإتحاد بالإضافة إلى مبادئه الأربعة المتمثلة في الاستقلالية والوحدة والتضامن والديمقراطية. فهو يقوم على قواعد أساسية في العمل» .
وفي مداخلته حول الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات اعتبر محمد خاديم الأستاذ الباحث في علوم الاقتصاد والتدبير وعضو المكتب الجهوي للاتحاد، بأن :« هذا الدليل وثيقة معيارية تقوم كل إدارة بإنجازها بواسطة فريق عمل مكون لهذه الغاية من خلال إعداد وصف تحليلي لما تتضمنه كل وظيفة من بيانات مفصلة وتحديد المواصفات والشروط الواجب توفرها لشغلها ومن ثم بلورة إطار مرجعي للكفاءات يمكن من ضبط الوظائف الموجودة والبيانات المكونة لها مع جرد المعايير التي تتطلبها كل وظيفة ، ويسمح بالتالي بالمساعدة في الاستثمار الأمثل للموارد البشرية ، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو الترقية أو تقويم الأداء أو التأديب أو التكوين المستمر أو تطوير الهياكل التنظيمية».
وحول محور منظومة الأجور والترقية، انتقد أحمد يشو عضو المكتب التنفيذي، استمرار التعامل بسياسة فئوية في مجال الأجور، واعتبر بأن منظومة الأجور الراهنة تعرف عدة اختلالات بنيوية من حيث إنها منظومة غير منصفة وغير عادلة بالنظر إلى علاقتها بكلفة الحياة الاجتماعية للمتصرف من جهة، وغير متطابقة مع المجهود المهني من جهة ثانية، وغير متوازنة وغير مماثلة بين الفئات المتشابهة في الكفاءة العلمية أو المهنية، الشيء الذي يجعلها منظومة غير ملائمة لواقع التحولات العميقة التي تعرفها منظومة الموارد البشرية من حيث المرجعيات العلمية والمهنية والوظائفية للإدارة العمومية والتطورات البنيوية في مهام وأدوار الدولة وصلاحيات هياكلها المركزية والمحلية، وطالب بضرورة اعتماد هيكلة جذرية لمنظومة الأجور وفق تصور جديد وحديث بشكل يراعي الإنصاف وتحقيق الكرامة لوضعية المتصرف.
ومن جانبه أشار محمد نجيب الفضي الكاتب الجهوي لتانسيفت الحوز، في مداخلته حول الملف المطلبي والبرنامج النضالي للاتحاد، من خلال عرض مكمل لعرض احمد يشو ، عبر تقديم بيانات مقارنة ما بين هيأة المتصرفين وهيآت أخرى، إلى الفوارق والتفاوت بينهما والتهميش الكبير لفئة المتصرفين وذلك نتيجة تعاقب سياسات مجحفة وغير منصفة لهم منتجة من قبل الحكومات المتعاقبة جعلت المتصرف لا يساير التحولات وفي مرتبة سفلى ماديا ومعنويا.
تجدر الإشارة إلى أنه تم فتح لائحة للتدخلات، أجمع من خلالها المتدخلون على ضرورة توحيد القوانين المتعلقة بمهنة التصرف بمختلف القطاعات والتأكيد على حماية الحياة الإدارية والمهنية للمتصرف من كل الممارسات التعسفية التي تطاله، مع المطالبة، أيضا ، بتعديل القانون الأساسي لهيئة المتصرفين المشوب بالعديد من النواقص، كما شددوا على ضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءات في إسناد المسؤوليات والمهام والوظائف المرتبطة بمهنة المتصرف ، كما أكدوا على ضرورة تكثيف التواصل والتعبئة وتوحيد كلمة المتصرفين والمتصرفات والنضال من أجل الدفاع عن كرامة وحرية المتصرف.
حري بالتذكير ، أنه وفي معرض ردها على سؤال أحد المتدخلين حول مشكل الوصل القانوني للاتحاد، ردت رئيسة الاتحاد وباستنكار، أن عدم تمكين الاتحاد من حقه المشروع في الوصل النهائي هو في النهاية عدم اعتراف بالاتحاد وليس مشكلا في المكتب التنفيذي.
وفي ختام اليوم التواصلي، تمت تلاوة التوصيات المنبثقة عنه والتي يمكن تلخيصها في ما يلي:
1 . التأكيد على الحق المشروع في الحصول على الوصل النهائي، ومطالبة السلطات المختصة بالتسريع في تمكين الاتحاد من هذا الحق الدستوري والقانوني.
2 . الحرص، وبشكل مستعجل، على بلورة أسس واضحة للجانب العملي والنضالي للاتحاد
3 . إعادة النظر الشمولية والواسعة في صياغة المطالب فيما يراعي الوضعية المادية والمعنوية للمتصرف.
4 . التركيز على ضرورة إعطاء الأولوية في التواصل على أوسع نطاق مع المتصرف وفي مختلف القطاعات المتواجدة بتراب الجهة ، وبلورة صيغ عملية لضمان تنسيق محكم ومتواصل بين الفروع والقاعدة.
5 . توحيد القوانين المتعلقة بمهنة المتصرف بمختلف القطاعات والتأكيد على حماية الحياة الإدارية والمهنية من كل المحاولات التعسفية وتحصين مهنة التصرف عبر اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءات في إسناد المسؤوليات والمهام والوظائف المرتبطة بالمتصرف.
6 . تأهيل المتصرف بالمرفق العمومي وجعله في مستوى مقاومة ومحاربة الاستبداد والتسلط المسلط على حياته المهنية.
7 . التعبئة والانخراط لتقوية الصف الداخلي للاتحاد وتحصينه من كل خطابات التيئيس والإحباط والتشرذم من أجل بناء سليم وقوي لهذا الإطار الوطني.
8 . ضمان التكوين والمتابعة وتحيين كل المعطيات المرتبطة بتأهيل المتصرف لاستغلال كل كفاءاته والمساهمة في إقرار نظام وظيفي ديمقراطي وتوظيف كل الموارد البشرية ضمن صيرورة تحديث الدولة والمجتمع.
9 . تدبير المرحلة وفق تناسق منظم ورؤية مشتركة ما بين الاتحاد ومختلف الشركاء لجعل قضية المتصرف قضية وطنية تحظى بالمؤازرة والمساندة الواسعة.
10 . إشراك مختلف المتصرفين بانتماءاتهم المختلفة لوضع تصور شمولي لمختلف القضايا المطلبية للمتصرف وبلورة الآليات العملية لتحقيقها من طرف الاتحاد.
11 . توحيد نظام التعويضات وتحقيق المساواة ما بين المتصرفين رغم اختلاف القطاعات المنتمين لها.
12 . إخراج مرصد خاص بالمتصرف للوجود عبر بلورة الدعائم والمقومات والوسائل الكفيلة بإنجاح مراميه الهادفة إلى اعتباره مصدرا للمعلومات منقحة ومحينة باستمرار.
13 . تحديد سقف لخريطة المطالب المادية والمعنوية للاتحاد.
14 . التنسيق مع باقي النضالات الفئوية والقطاعية
15 . التركيز على خوض المعارك المشروعة لتنفيذ خريطة المطالب المطروحة على الساحة النضالية.
16 . تسهيل عملية التبادل والانتقال للمتصرفين ما بين الإدارات والوزارات.
17 . بلورة استراتيجية واضحة للتواصل والإعلام من طرف المكتب التنفيذي للاتحاد تساهم في إبراز دوره على الساحة الوطنية كإطار يوحد بين المتصرفين.
18 . توحيد أنظمة التقاعد ورفع الحيف الذي يطال فئة عريضة من متصرفي الغرف المهنية والمؤسسات العمومية.