الدكتور نزار بركة في لقاء مع الفريق الاستقلالي بمجلس النواب: الحاجة إلى قانون مالي معدل لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم التشغيل

القرار الحكومي لا يحسن الإنصات ولا يتفاعل مع الاقتراحات والإصلاحات تتأخر
الامتيازات الضريبية يجب أن تخدم التشغيل والمردودية الاقتصادية
على الحكومة أن تتحرر من حالة الارتباك والتردد والانتظارية لأنها مسؤولة
معارضة استقلالية وطنية لا تستهدف الأشخاص والفاعلين بل تتوجه للأداء الحكومي والسياسات العمومية

* العلم: الرباط – ت: الأشعري
عقد الدكتور نزار بركة الامين العام لحزب الاستقلال صباح الاثنين الماضي بمقر مجلس النواب لقاء مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الاولى خصص لتقديم التوضيحات حول تموقع حزب الاستقلال في المعارضة اثر قراره المنبثق اخيرا عن دورة المجلس الوطني.
الدكتور نزار بركة يترأس الاجتماع الأسبوعي للفريق الاستقلالي بمجلس النواب

وقال الدكتور نزار بركة ان هذا التموقع كان يمكن القيام به في وقت سابق، لكن اعتبرت القيادة الحزبية انه من الضروري اخذ بعض الوقت في إطار المساندة النقدية على اعتبار ان المجلس الوطني لدجنبر 2016 قرر مساندة مطلقة للحكومة، موضحا في الاتجاه ذاته ان الخروج للمعارضة لا يمليه عدم وجود الحزب في الحكومة بل ينبني على تحليل موضوعي وتقييم للأداء الحكومي في ضوء الحاجيات والمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين، وانطلاقا من مرجعية القيم والتوجهات التي يقوم عليها المشروع المجتمعي التعادلي. تعكس ان الحزب متجانس مع مواقفه.
فمن خلال تقييم المعطيات يقول الدكتور نزار بركة نجد أن كلَّ ما دعونا إليه، وأكدنا على أولويته، وقدمنا حوله المذكرات والاقتراحات والبدائل ظل كلُّ ذلك خارجَ وتيرةِ الزمن الحكومي، وخارج برنامج وميثاق الأغلبية.
الدكتور نزار بركة يترأس الاجتماع الأسبوعي للفريق الاستقلالي بمجلس النواب

هدر زمن الاصلاح
وقد أكد الأخ الأمين العام أن الحكومة لا تستثمر فرصة لم تكن متاحة أمام الحكومات السابقة، وهي كونها تتمتع بولاية خالصة وخالية من أي استحقاق انتخابي طيلة السنوات الخمس من عمر ولايتها، وذلك بمباشرة الإصلاحات واتخاذ المبادرات الفورية والاستباقية وتسريع المشاريع التي تضمن للمغاربة فعلية النموذج المجتمعي المتوازن والمتضامن، من خلال تحسين مستوى العيش، وضمان التعليم والصحة والتشغيل والسكن للفئات الفقيرة والهشة، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية والمعزولة، وغيرها من مقومات العدالة الاجتماعية والترابية والتوزيع المنصف للثروة الوطنية.
الدكتور نزار بركة يترأس الاجتماع الأسبوعي للفريق الاستقلالي بمجلس النواب

تقهقر الطبقة المتوسطة واتساع الفوارق
ومن جهة أخرى، شدد الأخ الدكتور الامين العام على البطء في تفعيل الجهوية المتقدمة التي يعتبرها حزب الاستقلال مدخلا حاسما لتقليص الفوارق والهوة المجالية والاجتماعية بين الجهات، فلم يتم إلى الآن التطرق الى الاختصاصات المنقولة واعلان ارادة حقيقية لرصد الموارد المالية والبشرية للجهات، ودورها في التشغيل والارتقاء بوضعية النساء، وهذا ما ينعكس سلبا على ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة، فضلا عن غياب التكامل والتنسيق بين القطاعات الحكومية، ما يُصَعِّب من تحقيق النتائج المرجوة من المواطنين وجعل سلطة القرار قريبة منهم.
كما أن الحكومة تواصل اعتماد سياسات لا تساهم سوى في توسيع الفوارق لا سيما في اقترانها باعتماد سياسات ليبرالية غير متوازنة، وقد تم التنبيه الى المخاطر التي تقترن بهذا التوجه بمناسبة ذكرى 11 يناير الماضي حيث طالب حزب الاستقلال بوقفة تأمل استراتيجية لتفادي الاحتقان، وتمت دعوة الحكومة بكل مسؤولية وروح وطنية الى تقييم ومراجعة الاختيارات التي تمس بالتوازنات الاجتماعية وتعيد إنتاج الفوارق الاجتماعية والمجالية.

الدكتور نزار بركة يترأس الاجتماع الأسبوعي للفريق الاستقلالي بمجلس النواب

وسجل الدكتور نزار بركة جملة من التراجعات عن المكتسبات التي تحققت في الحكومة ما قبل السابقة التي قادها الاستاذ عباس الفاسي سواء على مستوى الصحة او الانعاش العقاري والسياسة السكنية ودعم المقاولات أو تحسين الاجور والتخفيف من الضغط الضريبي، حيث اكد ان التوجه نحو الامتيازات في القانون المالي الحالي ينبغي ان يكون محددا زمنيا ويحقق اثره على التشغيل والمردودية الاقتصادية، داعيا الى ضرورة ان تشمل التحفيزات كل المقاولات المشغلة وليس فقط المنشأة حديثا، كما ان العقار ينبغي ان يكون في نطاق مقبول بالنسبة للطبقة المتوسطة التي تحرك الاقتصاد، فضلا عن اعتماد خريطة صحية متوازنة تتجاوز مركز القنيطرة – الدار البيضاء.
الدكتور نزار بركة يترأس الاجتماع الأسبوعي للفريق الاستقلالي بمجلس النواب

الحكومة لا تفعل آليات حماية المستهلك
كما نبه الى انه في ظل عدم تفعيل الحكومة لآليات حماية المستهلك وسلطة المنافسة فلا يمكن إلا أن يكون الغلاء في السوق، لكنه أكد أن حزب الاستقلال ضد منطق استهداف الاشخاص أو الفاعلين الاقتصاديين، ويظل الاشكال هو معاناة المواطن وغياب رد الحكومة لتفسير الاسعار وسبل مواجهة الغلاء وتقديم الحلول.
كما سجل في ذات الاتجاه ما وصفه بضعف الوسائط على غرار جمعيات حماية المستهلك التي لا يمتلك معظمها بعد الصفة التي يمنحها القانون فيما يخص تتبع حقيقة الاسعار، والتفاعل الفوري مع الأحداث، داعيا الحكومة إلى التحرر من حالة الارتباك والتردد في المواقف والانتظارية، لأنها مسؤولة ومسؤوليتها مقترنة بالمساءلة والمحاسبة طبقا للدستور.
الدكتور نزار بركة يترأس الاجتماع الأسبوعي للفريق الاستقلالي بمجلس النواب

ومن هذا المنطلق طالب بقانون مالية معدل من اجل اتخاذ كل التدابير لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم تشغيل الشباب، وذلك في غضون الستة اشهر القادمة، معتبرا ان الصمت هنا لا يساهم في تجاوز الاحتقان ولا يعطي الثقة والأمل للشباب.
الدكتور نزار بركة يترأس الاجتماع الأسبوعي للفريق الاستقلالي بمجلس النواب

المحروقات والسقف السيكولوجي للأسعار
الى ذلك اشاد الدكتور نزار بركة بعمل الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وتميزه على مستوى المبادرة التشريعية، وتقديمه مقترحات قوانين مهمة ووازنة تستجيب لطموحات المغاربة، كما نوه بحصيلة مراقبته للعمل الحكومي سواء من خلال الاسئلة الشفوية او الكتابية او النقاشات في اللجن الدائمة او طلبات عقد اللجن، آخرها طلب عقد لجنة المالية لتدارس الاسعار وضمنها المحروقات التي لا ينبغي أن تتجاوز أسعارها السقف المادي والسيكولوجي لما يمكن أن يتحمله المواطن.
وختام كلمته التوجيهية، نوه الدكتور نزار بركة إلى أن المعارضة الاستقلالية الوطنية هي معارضة تتوجه نحو السياسات العمومية والأداء الحكومي في ضوء مبادئ وقيم الحزب ومرجعيته التعادلية، وتعزز الثقة في المؤسسات، مع إرساء علاقات مع الفرقاء مبنية على الاحترام المتبادل والمنافسة الشريفة للعروض السياسية، والتعاون عندما يتعلق الأمر بالقضايا الكبرى والمصلحة العليا للوطن والمواطنين.
وأشار إلى أنها معارضة تحترم ذكاء المواطن، ولكن لا ينبغي أن نكتفي فقط بالترافع حول مطالبه المشروعة، وتسجيل المؤاخذات تجاه الأداء الحكومي؛ وإنما تقديم البدائل والحلول من خلال تبني ملتمسات التشريع وتقديم مقترحات القوانين وتبني ومواكبة العرائض وبلورة التصورات والبرامج والتدابير القابلة للتنفيذ.
الدكتور نزار بركة يترأس الاجتماع الأسبوعي للفريق الاستقلالي بمجلس النواب

هذا وقد ثمن الدكتور نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب هذا التواصل البناء والمثمر للأمين العام والنقط التوجيهية التي قدمها في ضوء قرار المجلس الوطني، مجددا التأكيد على ان الفريق سيؤدي دوره كواجهة لتصريف مبادئ ورؤى حزب الاستقلال ضمن اُسس التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، وممارسة معارضة استقلالية وطنية تطرح البدائل والمقترحات، وتجعل الفريق ومن خلاله الحزب في نفس المدار مع المطالب الشعبية.
العلم الإلكترونية: المخرجة الإعلامية – حكيمة الوردي
الدكتور نزار بركة يترأس الاجتماع الأسبوعي للفريق الاستقلالي بمجلس النواب