هل يتم تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

اجتمعت مؤخرا لجنة القيادة للاستراتيجية لتنمية المستدامة الخاصة بتفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك في اجتماعها الثاني، الذي حضره مسؤولون العديد من مختلف القطاعات الوزارية من كتابين عاميين أو من ينوب عنهم.
الاجتماع تناول مناقشة التقدم الحاصل في مسلسل إعداد مخططات العمل القطاعية للتنمية المستدامة والتي تم تقاسمها مع القطاعات الوزارية المعنية، بعدما أن سبق إعداد 21 مخطط عمل للتنمية المستدامة تحدد مساهمة القطاعات الوزارية المعنية في تنزيل هذه الاستراتيجية، مع مخطط عمل أفقي خاص بمثالية الدولة في إطار تنزيل مفهوم “الإدارة الإيكولوجية”.
لكن، من أصل 21 مخططا، لم تتوصل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إلا بخمسة عشر مخطط قطاعي للتنمية المستدامة.
المتدخلون ركزوا خلال الاجتماع المذكور اعتبار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بمثابة إطار مرجعي وفقا لمقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
و خلص الاجتماع الى وجوب تحديد الإجراءات الأولوية التي سيتم تفعيلها على مستوى كل قطاع، والغايات المراد تحقيقها في أفق 2021، وكذا المؤشرات التي يجب اعتمادها لتتبع تنزيلها على أرض الواقع وذلك من أجل تقييم التقدم المحرز في هذا الإطار خلال مختلف المحطات المقبلة.
وتم التوافق على إرسال المؤشرات الى وزارة الاقتصاد والمالية لكي يتم برمجةهذه الإجراءات في الميزانيات القطاعية ابتداء من سنة 2019، وكذا إدماج المؤشرات المرتبطة بها في تقارير مشاريع النجاعة القطاعية.
وتسهر كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، على رئاسة المجلس، الذي يضم قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، ووكالات التنمية،وقطاع خاص، ومجتمع مدني يشارك في تقييم وتحديد الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
ولتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، فقد تم إحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة بتاريخ 29 مارس 2018 من خلال إقرار المرسوم رقم 2.17.655، الذي مكن من إحداث لجنتين، هما اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة التي يرأسها رئيس الحكومة، وتضم في عضويتها عدة وزراء، بالإضافة إلى لجنة القيادة التي تضم في عضويتها الكتاب العامون لللقطاعات الوزارية تحت رئاسة الوزارة المعنية.