الوفي تكشف مستجدات مشاريع القوانين البيئية

في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم اعتمادها من طرف المجلس الوزاري، في 25 يونيو 2017، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بإعادة النظر في تسمية واختصاصات ومهام المجلس الوطني للبيئة، حيث سيصبح بموجب مشروع هذا المرسوم تسمية المجلس السالف الذكر ب " المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة".
وفي هذا الإطار كشفت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في جوابها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تعزيز وتقوية اختصاصات ومهام المجلس حتى يواكب المستجدات الدستورية والتشريعية الحاصلة في مجال البيئة والتنمية المستدامة وحقوق الانسان، مبرزة أنه تم تبني مقاربة تشاورية وتشاركية في إعداد مشروع هذا المرسوم حيث تم إرساله إلى كافة القطاعات الوزارية المعنية قصد الدراسة وقد تم الأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات والملاحظات التي أبدوها بشأنه.
ومن بين مهام المجلس القيام باقتراحات من أجل تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي على ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة وحقوق الانسان، تضيف كاتبة الدولة، إلى جانب إبداء الرأي في جميع الدراسات ومشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالبيئة التي تعرضها عليه مختلف الوزارات، وكذا دراسة ومتابعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ينخرط فيها المغرب، فضلا عن "دراسة التقرير الوطني حول البيئة والمواضيع ذات الأهمية القصوى المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة وخاصة طرق ووسائل ضمان إدماج أحسن للانشغالات البيئية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية قصد تحقيق اهداف التنمية المستدامة".
ومن بين مستجدات المشروع، وفق الوفي، هو أن المجلس سيصبح يضم ضمن أعضائه ممثلين عن القطاع الخاص والإدارات والهيئات المعنية بحقوق الانسان فضلا عن ممثلين عن الهيئات غير الحكومية.
وذكرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بمسار "تفعيل التشريعات الخاصة بالبيئة والعمل على تطويرها" ، حيث تم العمل على تفعيل "مقتضيات القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ونصوصه التطبيقية ، و"تفعيل مقتضيات القانون رقم 13.03 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء ونصوصه التطبيقية"، إلى جانب تفعيل القانون المتعلق بدراسات التأثير على البيئة ونصوصه التطبيقية، حيث بلغ عدد المشاريع التي تمت دراستها، سنة 2017، من قبل اللجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة 79 مشروعا حصل منها 53 مشروعا على الموافقة البيئية.
وفي ما يتعلق بتفعيل الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، تم أساسا إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة وإقرارها من طرف المجلس الوزاري، في 25 يونيو 2017، والشروع حاليا في تنفيذها، إضافة إلى تفعيل قانون الساحل، إذ تم الشروع في إعداد المخطط الوطني للساحل والذي يوجد في مراحل متقدمة من الإنجاز. وعلى ضوء توجهات هذا المخطط سيتم الشروع لاحقا في إعداد التصاميم الجهوية للساحل.