الوفي: الحكومة أعدت 21 مخططا لتحديد المساهمات القطاعية في تفعيل استراتيجية التنمية المستدامة

ترأست نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، أشغال الاجتماع الثاني للجنة القيادة للاستراتيجية لتنمية المستدامة. وقد تميز هذا اللقاء، الذي خصص لتفعيل مضامين الاستراتيجية، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى بمختلف القطاعات الوزارية من كتابين عامين أو من ينوب عنهم.
وأفاد بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن أشغال هذا اللقاء تركزت بالأساس حول مناقشة التقدم الحاصل في مسلسل إعداد مخططات العمل القطاعية للتنمية المستدامة والتي تم تقاسمها مع القطاعات الوزارية المعنية.
وذكر البلاغ، في هذا الصدد، أنه قد تم إعداد 21 مخطط عمل للتنمية المستدامة تحدد مساهمة القطاعات الوزارية المعنية في تنزيل هذه الاستراتيجية، مع مخطط عمل أفقي خاص بمثالية الدولة في إطار تنزيل مفهوم "الإدارة الإيكولوجية".
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، تم الوقوف على ما تم إنجازه لتنزيل هذه الاستراتيجية على أرض الواقع حيت توصلت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بخمسة عشر (15) مخطط قطاعي للتنمية المستدامة، كما التزم ممثلو القطاعات الوزارية المتبقية بإرسال مخططاتهم للتنمية في أقرب الآجال.
واعتبر جميع المتدخلين خلال أشغال هذا الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة هي بمثابة إطار مرجعي يأخذ بعين الاعتبار كل ما ستقوم به هذه القطاعات في تنزيل برامجها القطاعية، مع إدماج بعد الاستدامة وفقا لمقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وقد خلص الاجتماع إلى وجوب تحديد الإجراءات الأولوية التي سيتم تفعيلها على مستوى كل قطاع، والغايات المراد تحقيقها في أفق 2021، وكذا المؤشرات التي يجب اعتمادها لتتبع تنزيلها على أرض الواقع، وذلك من أجل تقييم التقدم المحرز في هذا الإطار خلال مختلف المحطات المقبلة. ومن جهة أخرى، تم التوافق على إرسال هذه المؤشرات الى وزارة الاقتصاد والمالية لكي تتم برمجة هذه الإجراءات في الميزانيات القطاعية ابتداء من سنة 2019، وكذا إدماج المؤشرات المرتبطة بها في تقارير مشاريع النجاعة القطاعية. كما ينتظر أن يتم تقاسم خلاصات هذا الاجتماع مع كل الفعاليات الوطنية، وذلك خلال تنظيم الدورة القادمة للمجلس الوطني للبيئة.
يذكر أن هذا الاجتماع يندرج في سياق التحضير لاجتماع اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة التي يترأسها رئيس الحكومة، حيث سيتم عرض نتائج واقتراحات وتوصيات هذا الاجتماع على أنظار أعضاء اللجنة لاتخاذ التوجهات الاستراتيجية التي يجب اتباعها لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.17.655 المتعلق بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة.
كما يأتي اللقاء في سياق الديناميكية الجديدة الرامية الى تنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المعتمدة من طرف المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017، وتفعيل مضامين المرسوم رقم 2.17.655 – الصادر بتاريخ 29 مارس 2018- والمتعلقة بإحداث كل من اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة التي يرأس أشغالها رئيس الحكومة، وتضم في عضويتها عدة وزراء، والتي أسند لها المرسوم دورا سياسيا يتمثل في المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للتنمية المستدامة، ولجنة القيادة التي تضم في عضويتها الكتاب العامين لعدة قطاعات وزارية تحت رئاسة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، والتي أعطي لها دور التتبع والمواكبة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
***
التزام حكومي بتكريس مثالية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة
في إطار تفعيل مضامين الدستور الجديد للمملكة الذي كرس الحق لكل مواطن ومواطنة في بيئة سليمة وفي التنمية المستدامة، التزمت الحكومة بإطلاق عدة مشاريع إصلاحية كإعداد واعتماد ترسانة قانونية تروم المحافظة على البيئة وتشجيع الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، القادر على ترسيخ التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية وتثمينها. كما التزمت بموجب القانون- الإطار رقم 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة في المادة السابعة منه على ضرورة إيجاد تدبير معقلن وفعال ومستدام للموارد والثروات الطبيعية. ولهذا الغرض، تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من طرف المجلس الوزاري تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس، وذلك يوم 25 يونيو2017، والتي تروم تعزيز حكامة التنمية المستدامة ببلادنا من خلال عدة محاور استراتيجية أهمها وجوب اعتماد الأداء المثالي للدولة كرافعة أساسية لتنفيذ التنمية المستدامة المنشودة.ولتحقيق هذا المبتغى، تم تحديد عدة إجراءات مهيكلة نخص بالذكر منها ما يلي:
– تعميم التدابير البيئية داخل المباني الإدارية من خلال ترشيد استعمال الموارد المائية وتخفيض الاستهلاك المفرط لها واعتماد السقي بالتنقيط للمساحات الخضراء وفرز النفايات عند المصدر؛- تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية وخفض الاستهلاك المفرط للورق وتشجيع الاستعمال المشترك للطابعات والناسخات؛- تشجيع استعمال الإدارة الإلكترونية واعتماد نظام أوتوماتيكي لتوقيف الحواسيب ليلا ونهاية الأسبوع وأيام العطل؛- تشجيع الطلب العمومي المستدام والمسؤول باعتماد معايير بيئية في تكوين المشترين وإعطاء الأسبقية للمقاولات المواطنة خلال تفويت الصفقات العمومية؛- تشجيع الممارسات المسؤولة فيما يخص تنقل الفاعلين العموميين من خلال اقتناء سيارات غير ملوثة ومحترمة للبيئة وتكوين السائقين في مجال السياقة الإيكولوجية؛- تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الموظفين في مجال حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛-احترام مبدأ المناصفة في التشغيل وفي إسناد مناصب المسؤولية بين الرجال والنساء.