تقارير سوداء وشهادات مؤلمة حول انتهاك السلطات الجزائرية لحقوق وكرامة المهاجرين فوق ترابها

الامم المتحدة تدعو مجددا الجزائر الى وقف عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين الافارقة
* العلم/ وكالات
دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومة الجزائرية إلى وقف عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين، لا سيما من البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني أمس الثلاثاء أن عدد الأشخاص الذين تم “طردهم” يصل إلى عدة آلاف وشددت المسؤولة الاممية على أن الطرد الجماعي للمهاجرين، دون تقييم فردي أو إجراءات قانونية، أمر ينذر بالخطر ولا يتماشى مع التزامات الجزائر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي صدقت عليها الجزائر.
وكان فريق لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة قد قام في وقت سابق من هذا الشهر بزيارة نيامي وأغاديز وأرليت في النيجر، حيث أجروا مقابلات مع 25 مهاجرا طردوا من الجزائر في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى الحديث مع آخرين على دراية بالوضع وتوصلوا الى معطيات تؤكد قيام السلطات الجزائرية في كثير من الأحيان بحملات جماعية ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى في مناطق مختلفة من البلاد
وأشار فريق حقوق الإنسان إلى عدة حملات قامت بها الحكومة الجزائرية في الجزائر العاصمة وفي وهران. وغارات نفذت من طرف السلطات العمومية في مواقع للبناء في العاصمة وكذلك في الأحياء التي يقطنها المهاجرون. وذكر بعضهم أيضا أنه تم إيقافهم في الشارع واحتجازهم.
وأضافت شامداساني أن ما يثير القلق بشكل خاص هو أن معظم الأشخاص الذين تحدث إليهم فريق حقوق الإنسان قالوا إنهم لم يخضعوا لتقييم فردي، ولم يتم إبلاغهم بأسباب احتجازهم، كما لم يسمح لهم بحمل ممتلكاتهم أو جوازات سفرهم أو أموالهم قبل أن يتم طردهم، مما اضطر الكثيرون إلى ترك كل ما يملكونه.
“سمعنا شهادة تشير إلى أن المهاجرين الذين بقوا في الجزائر يشعرون بالفزع، وهذا أمر مفهوم. هناك أيضا مخاوف من أن حملة الطرد هذه ستعزز العنصرية وكراهية الأجانب ضد الأفريقيين من جنوب الصحراء الكبرى.” تكشف شهادات حية التقطها مباشرة الفريق الاممي .
وكانت الحكومة المالية قد إستدعت قبل شهر سفيرها وقنصلها بالجزائر احتجاجا على "ظروف صعبة" واجهها 1441 مهاجر غير شرعي مالي رحَلتهم الجزائر بين يناير ومارس من العام الجاري، حسبما أذاعته في حينه هيئة الاذاعة البريطانية التي نقلت عن نقلت عن وزير الخارجية المالي عبد الرحمن سيلا أن حكومة البلاد استدعت دبلوماسييها بالجزائر للتشاور حول الوضعية المزرية للماليين" المقيمين فوق تراب الجزائر بصفة غير قانونية. وقال سيلا إن حملة الترحيل التي شملت رعايا بلده جرت "في ظروف صعبة للغاية". ودعا الماليين المتواجدين بالجزائر إلى الرحيل "إن كانوا لا يشعرون بالأمان.
ووجه أيضا في نفس الاسبوع وزير خارجية النيجر التي تحد الجزائر من الجنوب محمد بازوم انتقادات شديدة للجزائر بخصوص ملف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، حيث أكد في تغريدة له على صفحته في موقع "تويتر" أن بلاده مستعدة لاستقبال رعايا بلده الذين كانوا يقيمون في الجزائر، لكنها غير مستعدة لاستقبال مهاجرين من جنسيات أخرى
وجاء في تقرير حديث لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس واتش” الامريكية أن الجزائر "مطالَبة بأن تعامل جميع المهاجرين باحترام، ومنحهم فرصة للطعن في ترحيلهم وعدم تعريضهم لخطر المعاناة من المعاملة اللاإنسانية". و أوضح التقرير بأن "للحكومة الجزائرية سلطة مشروعة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، لكن يجب أن تمتثل للقانون الدولي بصفتها طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. فالاتفاقية تمنع على الجزائر الطرد الجماعي للعمال المهاجرين وعائلاتهم، ويُطلب منها فحص كل منهم واتخاذ قرار بشأنه بشكل فردي. وتنطبق الاتفاقية على جميع العمال المهاجرين وأسرهم، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو العمل".
كما انتقدت منظمة العفو الدولية طريقة تدبير الحكومة الجزائر لملف المهاجرين السريين و امعانها في ترحيلهم بطريقة منهجية. وكشف تقرير للمنظمة الحقوقية الدولية أن السلطات الجزائرية قامت بتوقيف وترحيل أكثر من 6500 مهاجر شرعي قدموا من بلدان مثل النيجر ومالي، مؤكدا أن "هؤلاء تم توقيفهم بطريقة تعسفية، وتم ترحيلهم قسراً إلى دولهم الأصلية التي فروا منها، على أساس تمييز عنصري".
وعمدت الحكومة الجزائرية من جانب واحد وبسبق اصرار الى اغلاق حدودها البرية مع كل دول الساحل الافريقي التي تحدها جنوبا مما جعلها تعيش عزلة جهوية قاتلة حيث تعتبر المعابر الحدودية المؤدية الى تونس المتنفس البري الوحيد للجزائريين .