لم تمر سوى أقل من 48 ساعة على اللقاء الذي جمع بين كل من وزير الصحة والتمثيليات النقابية للصيادلة، يوم الجمعة الماضي، حتى أصدرت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب التي تضم 54 نقابة للصيادلة على الصعيد الوطني، بلاغا يوم الأحد الماضي، تعلن فيه عن تنفيذها لإضراب وطني سمته بالأول يوم الخميس المقبل. وأوضح بلاغ للفيدرالية، توصلت الجريدة بنسخة منه، تشبثها بخوضها للإضراب، والذي ستتلوه إضرابات أخرى سيعلن عن تاريخها، إلى حين تفعيل وزارة الصحة فعليا وعمليا لمطالبها التي ظلت تنادي بها منذ سنوات، دون أن تقوم الوزارة الوصية على القطاع بالوفاء بوعودها المتكررة. ووصفت الفيدرالية اللقاء الذي جمع الصيادلة مع وزير الصحة يوم الجمعة الماضي 21 دجنبر، بكونه تكرار لسيناريو قديم، دأبت الوزارة على القيام به، كلما لوّح الصيادلة بإضراب في محاولة لثنيهم عن خطوتهم ودفعهم إلى التراجع عنها. وأشار البلاغ، إلى أن الصيادلة سبقوا أن أجلوا إضرابا وطنيا كان مقررا في 27 يونيو 2018، اعتقادا منها أن وزارة الصحة ستنفذ وعودها، إلا أنه تبيّن مع مرور الوقت أن كل الوعود تبخرت، وبأن قطاع الصيدلة يتجه شيئا فشيئا إلى الهاوية، بعد إفلاس أكثر من 3 آلاف صيدلاني، ومعاناة الآخرين معاناة متعددة الأبعاد، باعتبارهم لا يتوفرون على تغطية صحية، فضلا عن وجود العديد من الاختلالات التي تخص قانون الأدوية، والجهوية، والمستلزمات الطبية، والأدوية البيطرية، إذ أن صرف الأدوية يعرف فوضى عارمة، بعيدا عن المسالك القانونية. وبخصوص اجتماع الجمعة مع وزارة الصحة، ذكر البلاغ، أنه لم يتم خلاله الإعلان عن أية خطوة إجرائية لحل معضلات قطاع الصيدلة المتعددة، وخالفت نتائجه كل انتظارات وتطلعات الصيادلة، ويؤكد عدم جدية الوزارة في التعامل مع ملفها المطلبي. ورفض البلاغ ما أسماه بمحاولة شقّ وحدة الصيادلة من طرف الوزارة، داعيا المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية واقتناء الأدوية تفاديا لأي خصاص، خاصة بالنسبة لمن يعانون من أمراض مزمنة. ومن جانبها، أعلن بلاغ لوزارة الصحة، أن الوزير ترأس اجتماعا يوم الجمعة الماضي بمقر الوزارة بالرباط ، حضره المدير العام للضرائب، وممثلي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، والتمثيليات النقابية لصيادلة الصيدليات التي ضمت كلا من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، وأن الاجتماع خصص لدراسة الوضعية العامة لصيادلة الصيدليات وبالخصوص الشق الضريبي، حيث تم اقتراح تكوين لجنة مشتركة مكونة من وزارة الصحة، المديرية العامة للضرائب وباقي مكونات المهنة يُعهد لها تتبع إنجاز نقط الاجتماع مع تحديد جدول عملي مفصل بخصوص الإشكال الضريبي والمشاكل المهنية. وذكر البلاغ أن وزارة الصحة قامت بتعزيز الترسانة القانونية الخاصة بالأدوية والمواد الصحية والتي هي في طور النشر، ويتعلق الأمر ب “مرسوم التكافؤ الحيوي” و” قرار دستور الأدوية” إلى جانب القانون الخاص بهيئة الصيادلة والذي هو في طور المصادقة، أما بخصوص مرسوم تحديد سعر الدواء، فقد أخبر الوزير الحاضرين على أن منظمة الصحة العالمية قد شرعت في دراسة تأثير متعلقة بهذا المرسوم، إذ سيتم بعد ذلك نشر نتائجها، وسيتم الشروع في مراجعة مقتضيات هذا المرسوم، أما ضبط المسار القانوني للأدوية، و تحديد لائحة حصرية للأدوية التي تصرف بالمصحات؛ وإحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجاتا لصحية، فهي أوراش مفتوحة.
