دفاع الصحفي المهداوي يطالب بإجراء خبرة وبإبطال المتابعة والنيابة العامة تفضل عدم استعمال القوة لإحضار المتابعين

في غياب 39 من المتابعين الذين رفضوا الامتثال لقرار المحكمة بالحضور إلى جلسة المحاكمة، شهدت محكمة الاستئناف الجنائية بالدارالبيضاء بعد زوال يوم الجمعة إلى الليل، انطلاق جلسة المحاكمة بحضور متابع وحيد، هو الصحفي حميد المهداوي مدير موقع ” بديل أنفو” المتوقف عن الصدور، حيث طالب دفاعه، المتمثل في كل من ذ. الحاجي وذ. لمرابط بإجراء خبرة تقنية على الرقم الهاتفي الهولندي وعلى القرص أو الأقراص المدمجة التي تتضمن المحادثة الهاتفية المفرغة بين المهداوي والمدعو ابراهيم البوعزاوي طبقا للمادة 305 من المسطرة الجنائية، كما طالب الدفاع بالاستماع إلى المكالمة الأصلية بكاملها دون تجزيئ وبإبطال محضر التفريغ وبإجراء خبرة على الرقم الهاتفي هل هو هولندي وذلك عن طريق السفارة الهولندية بالمغرب، وبإجراء خبرة طبية نفسية عقلية على نص المكالمة الهاتفية التي تتضمن كلاما غير منطقي وغير متسق لابراهيم البوعزاتي، حيث جاء في مكالمته، ” أنه سيدخل سيارة من هولندا مليئة بالسلاح عن طريق باب سبتة، وبسحب المغاربة لأموالهم من الأبناك المغربية بهولندا، وبشراء دبابة روسية وبتعيين المهداوي رئيس..”، هذا في الوقت الذي لم يكن يعرف الصحفي المهداوي المدعو البوعزاتي، ويضيف الدفاع، أن ذلك دفع المهداوي إلى الاتصال بمراسل الموقع الالكتروني ربيع الأبلق المتابع هو الآخر أمام المحكمة، يسأله عن من يكون صاحب المكالمة البوعزاتي، وأشار الدفاع إلى أن نص المكالمة المسجلة بين المهداوي والأبلق، والتي تثبت ذلك، هي موجودة لدى المحكمة،وطالب الدفاع بإبطال المتابعة، بكون الواقعة أنشأت أثناء قيام المهداوي بعمله الصحفي، لأن المتصل لم يتصل به إلا بكونه صحافيا يتوفر على موقع الكتروني معروف لدى الجالية المغربية بأوروبا، وهو ليس من مدينة الحسيمة التي كان يقوم فيها بعمله الصحفي، بل هو من مدينة سيدي قاسم ويسكن بمدينة سلا. وقد التمس الدفاع تمتيع المهداوي بالسراح المؤقت.
من جهة أخرى، وبخصوص عدم حضور المتابعين أمام المحكمة، قال ممثل النيابة العامة، ذ. حكيم الوردي، أنه ليس من أخلاقنا ومنهجيتنا إحضار المتهمين بالقوة ضدا على إرادتهم رغم أن القانون واضح بقرار الإحضار وليس الحضور، كما دافع عن حق دفاع المتهمين بالترافع عنهم في غيابهم طبقا لقرار سابق لمحكمة النقض، جاء ذلك عندما شرع المحامي ذ. غناج بالترافع عن المتهمين وتقديم الطلبات والدفوعات الشكلية، وهو مازكاه باقي هيئة الدفاع من خلال الأساتذة الفشتالي، المسعودي، الحاجي، لكن تدخل ذ. كروط محامي الدولة والمطالب بالحق المدني، طالب بتطبيق القانون وإحضار المتهمين، لأن غيابهم تغيب معه حقائق، وأن المحاكمة العادلة تقتضي الحضور، وهو النفس المضمون الذي أكد عليه محاميا الدولة الآخرين ذ. ابراهيم الراشدي، وذ. عبد الكبير طبيح.