عادت قضية المواطن الخليل سيدي أحمد بريه إلى واجهة الاهتمام الإعلامي و الحقوقي، فبعدما كان المتسببون في اختطافه واختفائه قسرا يعتقدون أن النسيان طال ملف هذه القضية، وأن الخوف والهلع قد نال من أفراد عائلته وقبيلته، انبعث المختطف من رماده ليضع قيادة جبهة البوليساريو الإنفصالية والمخابرات الجزائرية في دائرة جد ضيقة. تعود تفاصيل هذه القضية إلى سنين خلت، حينما عين رئيس جبهة البوليساريو الإنفصالية السابق، الذي غادر إلى دار البقاء السيد الخليل سيدي أحمد بريه مسؤولا عن ملف حقوق الإنسان في مخيمات الرابوني، وما أن تسلم مقاليد المسؤولية حتى بادر بفتح ملف حقوق الإنسان الثقيل في تلك المخيمات إضافة إلى ملفات أخرى أكثر ثقلا ، وهو ما شكل خطرا على العديد من الأسماء القيادية في الجبهة، وهدد بكشف المستور، فيما يتعلق بعلاقة المخابرات الجزائرية بالعديد من الملفات الحقوقية الثقيلة في المخيمات، ولذلك كان لا بد من تصفية المسؤول الحقوقي الجديد، وهكذا سافر الرجل من المخيمات إلى الجزائر العاصمة للمشاركة في فعالية حقوقية ولم يعد إلى اليوم، حيث تم اختطافه وتمت في الغالب تصفيته.
أفراد كثر من عائلته ومن قبيلته نظموا العديد من الاحتجاجات داخل المخيمات للمطالبة بالكشف عن كل الحقيقة حول مصير المختطف، وأعلنوا قبل يومين أنهم سينقلون هذا الاحتجاج إلى العديد من الدول الأوروبية. قيادة جبهة البوليساريو الإنفصالية حاولت الالتفاف على الاحتجاجات، وأعلنت عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الاختطاف، لكن أفراد عائلته وقبيلته تفطنوا إلى اللغم ورفضوا الإعتراف باللجنة.
نتساءل لماذا ابتلع بعض أشباه الحقوقيين ألسنتهم في هذه القضية الحقوقية من الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان في أقاليمنا الجنوبية؟ ألا يتعلق الأمر بمواطن كان مسؤولا في جبهة البوليساريو الإنفصالية التي تعلنون الولاء لها، أم أنكم تدافعون عن أشخاص معينين من أبناء منطقة الصحراء ووفق أجندة سياسية واضحة؟
إنها الإنتقائية التي تجردكم من أية مصداقية، وتحولكم إلى مجرد متعهدين للمتاجرة بقضايا حقوق الإنسان.
*** بقلم // عبد الله البقالي *** للتواصل مع الكاتب:
