أعلن الجمعة الماضي في مخيمات تندوف عن إطلاق حملة دولية للكشف عن مصير القيادي في جبهة البوليساريو الخليل أحمد المخفي قسرا في السجون الجزائرية منذ أزيد من عشر سنوات، والذي راجت أنباء مطلع الشهر الجاري عن وفاته في السجن. وتتهم عائلة الخليل أحمد وأفراد قبيلته "الركيبات السواعد" والعديد من النشطاء الصحراويين قيادة البوليساريو بتسليمه إلى المخابرات الجزائرية، فيما اعتبرته « فضيحة القرن» مما زاد من حدة الاحتقان في المخيمات والمطالبة بالقصاص من المسؤولين عن اختفائه. وجاء إطلاق هذه الحملة الدولية خلال اجتماع عقد بمنزل المختفي تمخض عنه إصدار بيان، نتوفر على نسخة منه، حضره إلى جانب أفراد العائلة العديد من المتضامنين والمساندين، وخلص الاجتماع المذكور إلى تشكيل لجنة مختلطة تتولي الملف، ووضع التصورات الواضحة والخطط المستقبلية للتعامل معه. وشدد البيان على أن اللجنة التي تم تشكيلها تعتبر القناة الوحيدة التي يحق لها التشاور والتنسيق باسم الجميع، وكل الوعود من طرف البوليساريو تؤخذ مكتوبة، كما تم إعطاء مهلة أسبوع إلى عشرة أيام للرد على كل التساؤلات ووضع العائلة أمام الأمر الواقع من أجل اتخاذ التدابير اللازمة وفي الوقت المناسب. وتأتي هذه التحركات بعد رفض قيادة البوليساريو الكشف عن مصير القيادي المختطف، ومحاولتها تلميع صورة الجزائر لدى أسرة المخفي قسرا، من خلال نفي خبر وفاته في انتظار تهيئة الظروف للإعلان عنها، كما أكد القيادي السابق في صفوف البوليساريو واللاجئ حاليا في موريتانيا، مصطفى سلمى. وأوضح مصطفى سلمى في تدوينه له على الفيسبوك أنه لم يسمح لأي من أفراد أسرة الخليل أحمد بزيارته على مدار السنوات العشر لاختفائه من مكان عمله في سفارة البوليساريو بالجزائر. باسثتناء زيارة واحدة سمح لأحد أبنائه بالقيام بها منذ تسع سنوات، ولا يعلمون مكان إخفائه و لا التهم الموجهة إليه، ولا هل حوكم أم لا. مناشدا كل المنظمات الحقوقية في العالم التدخل العاجل للضغط على الجزائر للكشف عن مصير الخليل أحمد، والسماح لأسرته بزيارته إن كان حيا كما يدعون، أو تسليمهم جثمانه لأداء واجبهم تجاهه. الخليل أحمد الذي كشفت قضيته عن الإجرام الممارس من طرف قيادة البوليساريو والمخابرات الجزائرية في حق كل من يعارضون مواقفها، كان قد تقلد مناصب قيادية في صفوف البوليساريو، لدرجة أنه كان يعتبر العلبة السوداء لقيادة البوليساريو والمطلع على كل أسرارها وتجاوزاتها وإجرامها، ومن بين المناصب التي تقلدها،عضوية المكتب السياسي للجبهة، مدير الأمن، مدير جريدة «الصحراء الحرة»، المستشار الإعلامي والسياسي والاقتصادي لدى ما يسمى بالرئاسة، ومستشار حقوق الإنسان، وللمفارقة كان ذلك هو آخر منصب تقلده قبل اختفائه في العاصمة الجزائر بداية يناير 2009 في ظروف غامضة.
