المرأة العربية: من ظلمات الانحطاط إلى ظلمات الحداثة

قرن من جهود الإصلاح لم يحقق الكثير للمرأة العربية

يؤشر ارتباط فكرة تحرير المرأة العربية بمرحلة ما يصطلح عليه ب"عصر النهضة" إلى معطى مهمّ يتمثل في تنزيل الرواد الأُوّل الذين حملوا لواء الدعوة إلى تلك الفكرة.. تنزيلهم مسألة تحرير المرأة وتمكينها من حقوقها ضمن سياق حضاري أشمل وربطهم تحقيق النهضة الحضارية المنشودة والتقدم المرجو بتحرير طاقات نصف المجتمع.
ولعل في هذا الربط تحديدا تكمن ريادية هؤلاء إذ سرعان ما سيتبين أن الجزء الأكبر من الكبوة الحضارية العربية سببها اجتماعي، وأنه لا تقدم لمجتمعات لم تتحرر من عقدة التفوق الذكوري الموهوم التي ظلت لأحقاب وعقود تقف خلف تحييد المرأة من ساحات الفعل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، واختصار مهمّتها في أدوار ديكورية وكأنها جزء غير أصلي بالمجتمع لاحق به ومتمّم ل"أكسسواراته". بينما سبقت أمم أخرى، أمّةَ العرب في الاهتداء إلى ما للمرأة من دور خطير في المجتمعات وتحقيق توازنها ومن ثم تقدمها ونهضتها، فبادرت من هذا المنطلق إلى تحرير طاقاتها عبر جملة من التشريعات ضمنت حقوقها، ولكن أيضا عبر جهد فكري ثقافي جعل تلك المجتمعات تقبل بمبدإ المساواة بين الجنسين وتتبنى ثقافة احترام المرأة كذات بشرية أولا.
******************
إلى ذلك كان لرواد تحرير المرأة فضل الشجاعة في طرق مسألة كانت تعد من الثوابت المحظور الاقتراب منها، ومن ثم كان على هؤلاء أن يعملوا على زحزحة جبال من الموروث الثقافي والاجتماعي والحضاري المتراكم عبر عصور الانحطاط. بل كان لهم من الجرأة ما دفعهم إلى الدخول في صراع مع قوى نافذة في المجتمع نزّلت استعباد المرأة واستبعادها من ساحات الفعل منزلة العقيدة، مع أن الدين بريء من ترهات الميز على أساس الجنس، ولكن العيب كل العيب في التفسيرات القاصرة والسطحية لبعض تعاليمه ونصوصه.
وحين يُذكر الرواد في مجال الدعوة لتحرير المرأة في العالم العربي يحضر بداهة قاسم أمين "أحد مواطن الجدل الفكري وبؤرالشد والجذب والصراع بين مختلف تيارات الفكر على امتداد وطن العروبة وعالم الإسلام، بالرغم من مضي أكثر من قرن على بدء إسهامه في الحياة الفكرية لأمتنا"، كما يذهب إلى ذلك الباحث طارق الجيزاوي في بحث له منشور على الانترنيت بتاريخ التاسع من نيسان 2009.
وليس أدل على تشعّب قضيّة تحرير المرأة العربية وعسر التطرّق إليها في ظل منظومة اجتماعية وثقافية تتميز بالحفاظ والكلاسيكية من ذلك الجدل الذي ثار حول قاسم أمين وفكره وذلك الانقسام الحدّي حول دعوته. فهناك كما يرى الجيزاوي "فريق تعصّب لفكره فهو في نظره الرائد الذي قاد الحركة الفكرية والاجتماعية لتحرير المرأة نصف المجتمع، فأخرجها من ظلمات العصور المظلمة إلى نور الحداثة والانفتاح. في حين رأى فريق آخر أن قاسم أمين هو الذي فتح نافذة "التغريب" الأوربي، بما تعنيه من مجافاة روح حضارتنا وتقاليدنا؛ فأورث بفعلته المنازل والحياة الزوجية والناشئة كل أمراض الحضارة الغربية التي يئن ويشكو منها أصحابها".
هكذا اختلف الفريقان -يضيف الباحث- "وما يزالان، حول طبيعة وأثر الإسهام الفكري لقاسم أمين. بينما نعتقد أن هذا الاستقطاب الحاد في تقويم المفكرين وأفكارهم لون من ألوان العقلية القبلية يجب أن تتبرأ منه حياتنا الفكرية والاجتماعية، حيث أنه ثمرة من ثمرات النظرة أحادية الجانب التي يفتقد أصحابها شمولية النظر، والمنهج الوسطي المعتدل في تقويم الفكر، ونقد آثار المفكرين".
ويجادل الباحث بأن قاسم أمين لم يكن "أول من نادى ودعا إلى تحرير المرأة، بالرغم من شهرة هذه الدعوة ونسبتها إليه؛ فقد سبقه إليها أحمد فارس الشدياق "1804?1888" في صحيفة "الجوائب" أي قبل أن يولد قاسم أمين. كما أن بعض ما نادى به أمين مثل تقريب الفروق بين حق المرأة وحق الرجل في التعليم مبثوث في مداولات لجنة تنظيم التعليم التي كان رفاعة الطهطاوي "1801?1873" عضوًا فيها".
لكن يستدرك طارق الجيزاوي "تبقى لقاسم أمين في هذا الميدان ميزة انفرد بها؛ فكل من عداه كان حديثهم عن تحرير المرأة والنهوض بها أمرًا من أمور كثيرة تناولوها فيما أبدعوه من أفكار وآثار، أما هو فقد وهب كل جهوده وجميع آثاره تقريبًا لهذه الدعوة، حتى صار علمًا عليها ورمزًا لها، فإذا لم تكن للرجل ريادة السبق، فإن له الريادة في تكريس كل جهده الفكري لهذه القضية قبل غيرها من قضايا الإصلاح".
وُلد قاسم أمين بالاسكندرية في ديسمبر 1863 لأب تركي وأم مصرية وتلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة "رأس التين"، ثم انتقل مع أسرته إلى القاهرة، وسكن في حي "الحلمية" الأرستقراطي، وحصل على التجهيزية "الثانوية العامة"، ثم التحق بمدرسة الحقوق والإدارة، ومنها حصل على الليسانس سنة 1881 وكان أول متخرجيها.
وقد اقترب قاسم أمين في تلك الفترة من حلقة جمال الدين الأفغانى ومدرسته الفكرية التي ازدهرت بمصر في ذلك التاريخ.
وعمل قاسم أمين بعد تخرجه فترة قصيرة بالمحاماة، ثم سافر في بعثة دراسية إلى فرنسا، وهناك انتظم في جامعة مونبلييه، وبعد دراسة استمرت أربع سنوات أنهى دراسته القانونية سنة 1885. وأثناء دراسته بفرنسا جدد صلاته مع جمال الدين الأفغاني ومدرسته، حيث كان المترجم الخاص للإمام محمد عبده في باريس. وفي فرنسا قرأ أمين لكبار مفكري أوروبا مثل نيتشه وداروين وماركس، وحاول الاقتراب من المجتمع الفرنسي.
في صيف 1885 عاد قاسم أمين إلى القاهرة ليدشن مرحلة جديدة من حياته العملية والفكرية حيث كتب في الصحف وأصدر بعض الكتب أهمها على الاطلاق "تحرير المرأة" سنة 1899، و"المرأة الجديدة" سنة 1900.
وعندما أصدر قاسم أمين كتاب "تحرير المرأة" ثارت ضجة كبرى في المجتمع المصري والمجتمعات الشرقية اعتبارا للقضايا التي تطرق إليها والتي كان يُظَن أنها من الثوابت المستقرة التي يستحيل المساس بها ومنها قضية والطلاق وتعدد الزوجات.
وفي قضية الحجاب اعتبره أمين ميزة للمجتمعات الشرقية، ورأى أنه يرتبط بالعادات وليس بالشرائع، وهاجم المجتمع الانفصالي، واستنكر إمكانية ممارسة المرأة لواجباتها ومهماتها في الحياة طالما ساد الانفصال بين الجنسين في المجتمع.
وفي مسألة الطلاق دعا لوضع القيود عليه وطالب بجعل إيقاعه من اختصاص القضاء، وصاغ مشروع قانون ليقترحه على الحكومة بهذا الشأن.
أما في قضية تعدد الزوجات فمال لتغليب منعه على إباحته؛ حيث تحدث عن قيام فساد في العائلات وعداوة بين أعضائها بسبب ذلك التعدد.
وبتجاوز الجدل حول ريادية قاسم أمين في إثارة قضيّة تحرير المرأة في العالم العربي، وأيضا "المعركة" الفكرية العنيفة التي ثارت حول دعوته، فإن الإنصاف يقتضي الاعتراف له بأنه أول من بلور الفكرة وصاغها بشكل منهجي متماسك حتى غدت دعوة يجتمع حولها أنصار ومدافعون، كما يتألب ضدها أعداء ومناوئون بل إن تغير الأحوال وصيرورة الزمن كانت تعمل -وإن ببطء- لصالح الفريق الأول. ولقد لاقت أصداء لها تجاوزت حدود مصر إلى بعض أنحاء العالم العربي ومنها الشمال الافريقي وتونس تحديدا حيث شهد هذاالبلد ميلاد علم من أعظم رواد تحرير المرأة: الطاهر الحداد.
وللحديث عن هذا العلم يوطئ الباحث د. عبد الرزاق الحمامي بمقدمة وصف فيها التربة التي ولدت فيها دعوة الحداد معتبرا أن مسألة تحرير المرأة في مشروع نخبة الإصلاح في القرن التاسع عشر قد اقترنت "بما لاحظه أولئك الرواد، من دور للمرأة في الغرب وعن طريق حوارهم المباشر مع بعض المثقفين الغربيين الذين حاولوا فهم المجتمع التونسي من خلال نظام الأسرة ومنزلة المرأة فيه، وكان الإطار الثقافي تتجاذبه نزعتان : سلفية وليبرالية إلى جانب التيارات الفكرية الفرنسية في تونس بعد انتصاب الحماية سنة 1881، والتي انقسمت إلى اتجاهين مختلفين : اتجاه ينادي بضرورة إدماج التونسية المسلمة في الحضارة الغربية لإصلاح حالها وآخر يرفض فكرة الإدماج تخوفا واحترازا من تطور التونسية إلى حد تصعب مراقبته".
وفي موضع آخر يقرر الباحث أن "الجدل كان حادا في عشرينات القرن السابق حول خروج المرأة إلى الحياة العامّة أو السّفور والحجاب بين أنصار السّفور وخاصة من الاشتراكيين الفرنسيين ورجال الحزب الإصلاحي القريبين منهم وبقية النخبة.
ويتطرق د. عبد الرزاق الحمامي إلى أهم دعوة لتحرير المرأة في تونس بداية القرن العشرين؛ دعوة الطاهر الحداد التي تبلورت في كتابه "إمرأتنا في الشريعة والمجتمع الصادر سنة 1930، وكان تتويجا للجدال ومنطلقا لجدال جديد بين المحافظين والمجددين، فهذا الكتاب يمثل تطور الفكر الإصلاحي في تونس ووعيه بقضية المرأة وأن إصلاحها سيؤدي إلى إصلاح كامل المجتمع".
ويمضي د.الحمامي معرّفا بالحداد الذي "ولد سنة 1899 بحامة قابس "جنوب تونس" ونشأ في عائلة متواضعة وتحصل على شهادة التطويع من الزيتونة ودرس الحقوق مدة سنتين وانخرط في العمل الوطني منذ شبابه وتتلخص أهم أفكار الحداد حسب د. عبد الرزاق الحمامي في إصلاح وضعية المرأة والأسرة في:
تقدم المجتمع مرتبط بتقدّم المرأة وتحرّرها من القيود، لذلك دعا إلى ضرورة تعليمها، ف"نهضة المرأة التي هي نهضتنا جميعا".
ميّز بين مقاصد الشريعة الخالدة والجزئيات التي يضعها الشارع في شكل أحكام تتغير بتغير الأحوال مثل ما هو خاص بالعبيد والإماء وتعدد الزوجات ونحوهما.
التدرج والنسخ وأسباب النزول مبادئ تدعم فكرة الحدّاد في التطور فالفقهاء كانوا متأثرين ببيئتهم وأحكامهم ليست نهائية في شأن المرأة بل هي قابلة للتغيير بتغير الظروف التاريخية.
ويخلص د.الحمامي إلى أن الحداد كان "يدرك أن تغيير وضع المرأة والمجتمع يقتضي من بين ما يقتضيه تغيير العقليات حتى ينشأ لديها الاستعداد للعمل على ذلك التغيير ولقبوله. وهذا ما يدفع في نظره إلى إعادة صياغة رؤية جديدة لما يجب أن يكون عليه وضع المرأة ليكون أكثر وفاء للقيم الإسلامية الثابتة وانسجاما مع مقاصد الشريعة".
ويلفت الباحث إلى أن الحداد "نبّه إلى أن القهر المسلط على المرأة في عصره ليس ناتجا عن الدين بل هو من فعل التاريخ، وبعبارة أخرى إنه لم يكن من فعل الإسلام بل هو من فعل المسلمين ودليله على ذلك أن الدين منح المرأة حقوقا حرمها منها المسلمون اليوم. كما أن "الأحكام الشرعية" التي كان لها دور كبير في ما تعيشه المرأة من أوضاع مزرية ليست الأحكام التي قررها الله في كتابه وعبر عنها الرسول في سيرته قولا وفعلا. بل هي أحكام وضعها فقهاء خضعوا لظروف عصورهم ولأحوال بيئاتهم أكثر مما خضعوا لروح النص ولمقاصده الكبرى، وكانت صدى لاستعداداتهم الذهنية أكثر مما كانت استجابة لما رمى إليه المشرّع من وراء تشر