تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الأجر الصافي للموظفين المرتبين من السلم 1 إلى السلم 9

الحكومة تواصل تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي

تواصل الحكومة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي لجولة أبريل 2008 ، والتي تهم تحسين الدخل لموظفي الدولة والجماعات المحلية ، وفي هذا الإطار سيستفيد هؤلاء الموظفون من الشطر الثاني من الزيادة في الأجور ابتداء من فاتح يوليوز الجاري علما بأن نسبة هذه الزيادة تتراوح مابين 10.4 في المائة و18 في المائة ، أي ما يعادل مبلغا شهريا يتراوح مابين 300 درهم و495 درهم حسب مختلف الفئات المستهدفة ، ويأتي تطبيق الشطر الثاني بعد أن استفاذ الموظفون المعنيون من الشطر الأول خلال شهر يوليوز 2008 .
وشرعت الحكومة منذ يوليوز من السنة الماضية في تطبيق الزيادة في الأجر الصافي للموظفين المرتبين من السلم 1 إلى السلم 9 ، وكذا الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم 10 فما فوق، ابتداء من يناير 2009، على مرحلتين، بحيث أن الزيادة في الأجر الصافي لهذه الفئة لا تقل عن 432 درهم وترتفع حسب الاستفادة من التخفيض من الضريبة على الدخل الذي انتقل من 42 في المائة إلى 40 في المائة، ثم من 40 في المائة إلى 38 في المائة، وهو التخفيض الذي يشمل جميع أشطر الضريبة على الدخل. بالإضافة إلى تطبيق الحكومة لرفع سقف الدخل المعفى من الضريبة على الدخل من 24 ألف درهم سنويا إلى 28 ألف درهم، ثم من 28 ألف درهم إلى 30 ألف درهم بحلول سنة 2011 ، وكذا تطبيق الزيادة في التعويضات العائلية من 150 درهما للطفل الواحد إلى 200 درهم للطفل بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل، مع تعميم هذه التعويضات على العمال في القطاع الفلاحي، في إجراء يعد الأول من نوعه في تاريخ المغرب الحديث ، دون إغفال الزيادة في المعاشات الدنيا من 500 درهم إلى 600 درهم شهريا..
وكانت الحكومة خلال سنة 2008، أقدمت في خطوة استباقية ، لمواجهة تداعيات الأزمة التي ظهرت بعض بوادرها ، على اتخاذ قرار بالرفع من الدخول وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بصفة أحادية وإرادية ، بالرغم من رفض المركزيات النقابية لنتائج الحوار الاجتماعي .
وقد كلف هذا القرار 26 مليار درهم لخزينة الدولة، منها 16 مليارا للرفع من دخول جميع موظفي الدولة والجماعات المحلية ومأجوري القطاع الخاص ، وأزيد من 10 ملايير لترجمة التزاماتها الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، في مواجهة موجة الارتفاعات الدولية لأسعار المواد الأساسية، والمواد الغذائية، وعدم عكسها على الأسعار الداخلية.