الملك يعطي الضوء الأخضر لتنفيذ الشطر الثاني من الزيادات في الأجور

توقعت مصادر مطلعة أن يتم إدراج عدد من مراسيم القوانين ذات الصلة بالحوار الاجتماعي خلال أشغال المجلس الوزاري الذي سيترأسه الملك بعد غد الاثنين.
وترمي هذه المراسيم إلى تجسيد نتائج الحوار الاجتماعي، المتعلقة بتحسين دخل بعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية وتنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في التعويضات بالنسبة إلى الموظفين والأعوان المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9، وذلك عبر الزيادة في التعويضات المخولة لهم ابتداء من فاتح يوليوز القادم، علما بأن هذه الفئات قد استفادت من الشطر الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2008.
وتتعلق هذه المراسيم، البالغ عددها 26 مرسوما حسب المصادر ذاتها، بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات وهيئة الممرضين بوزارة الصحة وهيئة موظفي محاكم المملكة وموظفي هيئة كتابة الضبط؛ والتعويض عن التعليم أوالتعويض عن التدرج الإداري لموظفي وزارة الشؤون الثقافية وموظفي وزارة التربية الوطنية وهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني.
كما تهم هذه المراسيم التعويض عن التقنية لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والتعويض عن الأعباء للهيئة الوطنية للوقاية المدنية ورجال القوات المساعدة والموظفين التابعين للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، والتعويض عن التسلسل الإداري لموظفي كل من إدارة مجلس النواب وإدارة مجلس المستشارين.
الشق الثاني من هذه المراسيم، التي تشكل الوعاء القانوني لتنفيذ الشطر الأول من الزيادة في التعويضات بالنسبة إلى الموظفين والأعوان المرتبين في سلالم الأجور من 10 فما فوق، يهم الزيادة في التعويضات المخولة لهم ابتداء من فاتح يناير2009، مع الإشارة إلى أن الشطر الثاني من التعويضات ستستفيد منه هذه الفئات ابتداء من فاتح يناير 2010.
وسيستفيد من هذه الزيادات، التي ستصرف على شكل تعويضات، موظفو التعليم وأطر الإدارة المركزية والموظفون المشتركون بالإدارات العامة وموظفو الأطر الخاصة ببعض الوزارات وموظفو وزارة الشؤون الثقافية وموظفو هيئة كتابة الضبط وموظفو وزارة التربية الوطنية، وهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني وهيئة الممرضين بوزارة الصحة، والموظفون التابعون للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، ورجال القوات المساعدة،
والهيئة الوطنية للوقاية المدنية، والمستشارون القانونيون للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات وموظفوكل من هيئة التفتيش العام للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية وموظفوكل من إدارة مجلس النواب وإدارة مجلس المستشارين وهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات، بالإضافة إلى مرسوم متعلق بالأجرة التكميلية بالنسبة إلى المدرسين الباحثين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وبالموازاة مع المصادقة عل هذه المراسيم، تشرع بعد غد الاثنين عدد من اللجان التقنية، التي تم تشكيلها أواسط الأسبوع المنقضي، في النظر ودراسة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتحسين الدخل عبر دراسة الزيادة في الأجور والتعويضات ودراسة الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في منظومة الترقي. وفي القطاع الخاص، ستنكب اللجان الموضوعاتية المشكلة من ممثلي المركزيات النقابية والمقاولات وعدد من ممثلي الوزارة ذات الصلة على دراسة موضوع الحريات النقابية وانتخاب ممثلي المأجورين ونزاعات الشغل وسبل الزيادة في الأجور والتعويضات.