الأعرج يجتمع بممثلي الفنانين والمبدعين في أفق تسوية أوضاعهم والمدير العام للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين يبشر بمرحلة جديدة يستفيد فيها الجميع

انعقد مساء الخميس الأخير، لقاء تواصلي جمع وزير الاتصال محمد الأعرج مع ممثلي النقابة المغربية للفنانين المبدعين، بحضور مجموعة من الفنانين والنجوم المغاربة، لبحث سبل تطوير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وتمكين المبدعين من حقوق التأليف، وكذا وضع حد للفوضى التي تطبع القطاع منذ عقود.
وفي هذا الصدد، أشارت الفنانة نجاة عتابو، إلى أن الوزير محمد الأعرج تفاعل مع مشاكل الفنان بآذان صاغية، ووعد بأخذ كل ما قيل خلال اللقاء بعين الاعتبار، مضيفة في تصريح ل”العلم”، أن المغرب يزخر بتراث وإبداع كبيرين، لذا يجب تشجيع الفنان للرقي بالفن المغربي والسير به إلى الأمام.
وقال الفنان المغربي طارق برداد، إن اللقاء كان فرصة لعرض المشاكل التي يعاني منها الفنان المغربي، والخروج بمجموعة من الحلول، أبرزها رقمنة المكتب الوطني لحقوق المؤلفين لاستفادة كل الفنانين بطريقة عادلة ومنصفة، وتسريع وتيرة تفعيل القوانين ووضع أخرى جديدة. وأضاف برداد ل”العلم”، أنه ولأول مرة سيتم تفعيل مشروع قانون لاستفادة الفنان من التقاعد ابتداء من سنة 2020.
من جهته، أفاد إدريس بوقاع، رئيس النقابة المغربية للفنانين المبدعين، بأن الساحة الفنية تعرف مجموعة من الخروقات والاختلالات، وأكد في تصريح ل”العلم”، على أن هذا اللقاء التاريخي يجب أن يسجل من ذهب، لأنه لقي تفاعلا وتجاوبا بين الوزير والمكتب وكذا الفنانين، فمن خلال تفعيل النظام الرقمي، سيتفيد كل فنان من حقه ليعيش معززا مكرما دون الحاجة لطلب المساعدات المادية، وأضاف أن الوزير وعد بلقاءات مستمرة لخدمة الفن والإبداع بالمغرب.
في هذا السياق، أكد اسماعيل منقاري، المدير العام للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، على أن أهمية اللقاء تتمثل في عدة مستجدات أهمها خلق تكافؤ بين المؤلفين القدامى ونظرائهم الشباب في الاستفادة من حقوق المؤلفين. مضيفا في تصريح ل” العلم”، أن ما كان يحدث سابقا هو استفادة المؤلفين القدامى دون غيرهم بموجب معايير وضعت سابقا للتوزيعات، ورغم أن العملية كانت تتم بواسطة تكنولوجيا عالية فإن عنصر الشباب كان مغيبا من الاستفادة. فهذا المستجد حسب منقاري يشكل فرصة أساسية لاسترجاع هؤلاء المؤلفين الشباب لحقوقهم، وذلك يتجاوز القانون الوطني إلى معايير دولية للتوزيع تجبر المغرب، وليس فقط المكتب على حماية حقوق المؤلفين المغاربة وحتى الأجانب في بلادنا، خلال إحيائهم لمناسبات معينة، وقال المتحدث نفسه، عن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين عمد أخيرا إلى رقمنة المصنفات التي تدخل المملكة مثل المصنفات المغربية تماما، إذ وصل عدد المصنفات المحمية لديه إلى 72 مليون مصنف، ما يجعل المغرب الأول على الصعيد الإفريقي و من الدول المتقدمة على المستوى العالمي في هذا المجال وذلك بمراقبة من محطة رقمية ذات جودة عالمية يتعامل معها المكتب، معتبرا أن الشركة صاحبة المحطة التي يتعامل معها المكتب تضاهي في دقة وجودة عمل نظيراتها في دول مثل فرنسا و جنوب إفريقيا.
وأوضح أن حقوق المؤلفين المعنيين سيتم ضبطها تكنولوجيا مما يجعل المكتب في مأمن من الدعاوى التي تهدد مجموعة من الشركات خاصة الدولية باللجوء فيها إلى القضاء، ضاربا لذلك مثلا بشركة فرنسية تطالب المكتب بما يفوق مليون أورو (مليار ومائتي مليون سنتيم) كحقوق المؤلفين في سنة واحدة.
ومن أجل ضبط دقيق لكل ما يبث وتعويض المؤلفين عنه، قال منقاري، إنه سيتم في مرحلة أولى اعتماد مائة آلة استماع في مختلف الفضاءات التي تبث فيها الأغاني، الأمر الذي سيساعد كل فنان في معرفة أوقات مرور مؤلفه في فضاءات معينة، وكذا معرفة نصيبه من التوزيع، وأكد المدير العام أن هذه الشركة تنقل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، التقنية والمعرفة، وهو ما جعل مختصين في المجال من دول إفريقية تتصل بالمكتب للاستفادة بدورها من هذه التقنيات المتقدمة.