ارتسامات أرباب المقاولات في قطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة

أبرزت مذكرة جديدة للمندوبية السامية للتخطيط، أهم ارتسامات أرباب المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرفها برسم الفصل الأول من سنة 2019، وكذا حالة القطاعين خلال الفصل الرابع من سنة 2018 والتوقعات الخاصة بالفصل الأول من سنة 2019.

فخلال الفصل الرابع من سنة2018 ، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية بلغت نسبة %78، مما يعني أن النشاط الإجمالي لهذا القطاع عرف ارتفاعا حسب 40% من أرباب المقاولات، وانخفاضا حسب %38 منهم، ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى التحسن المسجل في أنشطة “النقل الجوي” و”التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل على مستوى أنشطة “الاتصالات” و”النقل عبر المياه”.

فدفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية، اعتبر عاديا حسب %63 من أرباب المقاولات وأكثر من العادي حسب %26. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب %60 من أرباب المقاولات.

أما قطاع تجارة الجملة، فقد شهد خلال الفصل الرابع من سنة 2018، مبيعات في السوق الداخلي مسجلة ارتفاعا حسب 36% من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 32% منهم.

وعزت المذكرة هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى التحسن المسجل في مبيعات “تجارة الجملة غير المتخصصة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى التراجع المسجل في مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” ومبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.

واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 79% من تجار الجملة وأكبر من العادي حسب 15% منهم. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت، حسب 39% من أرباب المقاولات، انخفاضا وارتفاعا حسب 7%منهم.

وبخصوص توقعات أرباب المقاولات الخاصة بالفصل الأول من سنة 2019، فيما يتعلق بقطاع الخدمات التجارية غير المالية، فخلال الفصل الاول من سنة 2019، يتوقع 58% من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية استقرارا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 22% منهم ارتفاعا. وتعزى هاته التوقعات، من جهة، إلى الارتفاع المتوقع في أنشطة “اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ” و”النقل البريّ والنقل عبر الأنابيب”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر على مستوى “النقل الجوي” و”أنشطة التأجير والاستئجار”، كما يتوقع 68% من أرباب المقاولات بهذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.

وفي قطاع تجارة الجملة، وخلال الفصل الأول من سنة 2019، يتوقع 22% من تجار الجملة انخفاضا في حجم إجمالي المبيعات وارتفاعا حسب 20 % منهم، وقد يعزى هذا التطور من جهة إلى الانخفاض المرتقب في حجم مبيعات ” أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة” و”تجارة تجهيزات الاعلام والتواصل”.