استفادة مكاتب الدراسات من أموال البيضاويين بذرائع مختلفة.. ملايين الدراهم لدراسة ملف قديم جدا

تعتزم الجماعة الحضرية للدار البيضاء نقل كل من سوق درب عمر ودرب غلف وسوق الحبوب بطريق مديونة وأسواق المتلاشيات إلى وجهات أخرى، ولهذا الغرض فقد خصصت الجماعة الحضرية غلافا ماليا بقيمة 8 ملايين درهم، لإجراء دراسة هدفها تحديد مواقع جديدة لأشهر الأسواق في المدينة.

ويراهن المسؤولون من أجل تمويل هذا المشروع على الشطر الثالث من قرض البنك الدولي، الذي يصل إلى 23 مليار سنتيم.

ومن خلال الورقة التقنية لبرمجة القرض، خصص مبلغ 500 مليون سنتيم لدراسة مشروع نقل أسواق درب غلف ودرب عمر وسوق الحبوب، بينما سيخصص 300 مليون سنتيم لسوقي المتلاشيات هذه المبالغ المالية، سترصد لإنجاز دراسة لتحديد الموقع الجديد، الذي ستنقل إليه تلك الأسواق، وبرمجة هذه المشاريع صوت عليها من قبل المستشارين خلال دورة فبراير الماضي..

وبالعودة إلى الوراء أين هي الدراسات القديمة التي أنجزت لغرض تحويل الأسواق؟ حيث كان من المفروض تحويل سوق الحبوب إلى منطقة الحنطات التابعة ترابيا لعمالة مولاي رشيد سيدي عثمان، فقد تم بناء العديد من المحلات على أساس تحويل سوق الحبوب وكذا سوق درب عمر، ومع كثرة القيل والقال، ومن دون استشارة المعنيين بالأمر لم تتمكن الجماعة من تنقيل التجار خوفا من حصول أزمة اقتصادية بالدار البيضاء، لأن التجار تخوفوا من تنقيلهم إلى مكان خالي جدا وبعيد كل البعد عن الزبائن الذين يصعب عليهم التنقل إلى منطقة الحنطات.

اليوم وبعد مرور سنوات عاد ملف تنقيل هذه الأسواق إلى الواجهة، هل لتمرير نقطة كان لابد من التصويت عليها لغرض من الأغراض لا يفهمها إلا العارفين بخبايا الأمور، وهل ستقبل وزارة الداخلية هذا الملف، وهل ستؤشر عليه على الرغم من خطورته على مستوى القرض الممنوح من طرف البنك الدولي، أو من طرف المعنيين بالأمر أي التجار تجار الحبوب وتجار درب غلف.

ومن جهة أخرى هل تتوفر الجماعة الحضرية للدار البيضاء على وعاء عقاري من شأنه استيعاب العدد الكبير من المحلات التجارية، وهل بإمكانها تعويضهم بمحلات في المستوى المطلوب، سيما وأن عددا من أصحاب المحلات قد اقتنوها بأثمنة خيالية بحكم مواقعها الاستراتيجية،في حين أن أي فضاء آخر لا يمكنه أن يعوض محلاتهم الحالية.

إذن ما هو دور مكتب الدراسات المحظوظ الذي سيستفيد من هذه الصفقة، علما بأن المبلغ المالي المخصص لهذا المكتب هو مبالغ فيه، بل من العيب والعار تخصيص مبلغ مالي يقدر بحوالي 500 مليون من أجل دراسة الفضاءات التي يمكنها أن تعوض الأسواق الحالية، ولعل الفشل الذريع في عملية تنقيل سوق الدجاج من الحي المحمدي إلى منطقة الخيايطة لدليل على فشل الدراسات السابقة، لأنها لم تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للتجار وزبائنهم، وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على أن استفادة مكاتب الدراسات من أموال البيضاويين بذرائع مختلفة، والبحث عن مكاتب قريبة جدا من أصحاب القرار.

أموال البيضاويين يتم اقتسامها ما بين شركات للتنمية المحلية ومكاتب الدراسات، وكلاهما لا يقدمان أية خدمة عمومية في مستوى تطلعات الساكنة البيضاوية، فالهدف من شركات التنمية المحلية هو المساهمة في التنمية الاقتصادية، وسد العجز الذي خلفته الجماعة، من أجل تجويد الخدمة لفائدة المواطنين، لكن شركات التنمية المحلية ومكاتب الدراسات في واد والبيضاويون في واد آخر.

فهل تتحرك وزارة الداخلية لتوقيف هذا النزيف حماية للمال العام، وخوفا على هذا المال المقترض من البنك الدولي الذي ستؤديه الساكنة البيضاوية بالتقسيط لمدة سنوات طويلة، وقد تحرجنا هذه الأموال مع البنك الدولي، لأن برمجة تنقيل هذه الأسواق تثير الكثير من الشبهات في هذه الظرفية.