«10 سنوات سجنا، 10 سنوات سجنا، 10 سنوات سجنا» كانت تلك آخر جملة يرددها المتهم السويسري نيكولاس، الملقب بعبد الكريم، لدى سماعه منطوق حكم غرفة الدرجة الأولى المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، بعد زوال الخميس 11 أبريل 2019، حيث كان الظنين يردد منطوق الحكم الذي تلقفه من الترجمان المحلف، لدى مثوله أمام الهيئة في قفص الاتهام، موجها «شكواه» لزوجته الشابة الحامل، والأم لطفلتين صغيرتين، والتي صُدمت هي الأخرى وغادرت قاعة الجلسات وهي تبكي، لتجلس ببهو المحكمة والدموع تنهمر من عينيها.
وهكذا قضت الهيئة القضائية بعد مناقشتها لملف المتهم، المزداد عام 1986، بعشر سنوات سجنا نافذة، مع ترحيله بعد قضائه العقوبة المحكوم بها، بالنظر لارتباط الوقائع المنسوبة إليه في نازلة مقتل السائحتين الاسكندنافيتين بمنطقة «شمهروش» بضواحي مراكش، حيث توبع من قبل قاضي التحقيق بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والاشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية، والاشادة بتنظيم إرهابي والدعاية والترويج لفائدته، وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية، طبقا للمواد 1 – 218 (الفقرة 9) و 2 – 218 ، و7 – 218 ، و 2 – 218 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 03 – 03 ، المؤرخ في 28 ماي 2003 ، وكما عدل وتمم بمقتضى القانون عدد 86 . 14، المؤرخ في 20 ماي 2015.
ومباشرة بعدما تأكدت الهيئة القضائية، برئاسة الأستاذ عبد اللطيف العمراني، من هوية المتهم، الذي يشتغل بمجال الاشهار في المعلوميات، تدخل دفاعه، الأستاذ خليل الادريسي، بدفع شكلي يتعلق بخرق الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على إلزامية ضباط الشرطة القضائية بالاستعانة بترجمان محلف، باعتبار أن موكله شخص أجنبي لا يعرف اللغة العربية، وأن المشرع نص على توقيع الترجمان في المحضر في إطار ترسيخ الحقوق وضمانات المحاكمة العادلة، التي تبتدئ انطلاقا من البحث التمهيدي وليس فقط أمام قاضي التحقيق والنيابة العامة وقضاء الحكم، مضيفا إن الحقوق يجب أن تطبق على مستوى الواقع العملي من خلال جلسات المحاكم، وليس عبر شعارات تستهلك في الندوات. وأوضح الدفاع أن الاستعانة بشخص للقيام بالترجمة لا تعني الأجانب الذين لا يعرفون اللغة العربية، وأن ضابط الشرطة القضائية لم ينقل له محتوى ما ضمن في المحضر بأمانة، علما أنه لم يشعر بحقه في ترجمان مُحلف، ووقع على المحضر بعدما طلب منه ذلك، وقدمت له وعود بمغادرة مخفر الشرطة، إلا أنه عندما علم بما ضمن بهذا المحضر أُصيب بحالة انهيار تام وكان يبكي باستمرار بعد زيارته له بالمؤسسة السجنية، مطالبا أساسا باستبعاد محاضر الشرطة القضائية، واحتياطيا استدعاء محرر الضابط الذي وقع على المحضر للمثول أمام المحكمة.
من جهته طالب ممثل الحق العام، الأستاذ ميمون العمراوي، رد ما أثاره الدفاع من دفع شكلي، ومواصلة مناقشة النازلة، لأنه ما أثير لاسندله قانونا، وأن محاضر الشرطة القضائية تحرر باللغة العربية وإلا اعتبرت مخالفة للدستور، مبرزا أن قانون المسطرة الجنائية يخول لضباط الشرطة الاستعانة بشخصين من العاملين في صفوفهم، خاصة وأن هؤلاء الضباط يتقنون ويجيدون الحديث باللغة الفرنسية، علما أن المتهم يتكلم بهذه اللغة، حيث تليت عليه تصريحاته وفق الشكليات القانونية، وذلك بخلاف المحكمة التي يتعين عليها تعيين ترجمان محلف.
وأبرز ممثل النيابة العامة أنه يجب تعديل النص تشريعيا لكي يُصبح تعيين المترجم المحلف ملزما لدى الشرطة القضائية، والتي لامانع لديها آنذاك من إعداد لائحة التراجمة.
وتركزت أسئلة هيئة الحكم الموجهة للمتابع – بعد ضم الدفع إلى الجوهر – حول علاقاته بالمتهم كيفان السويسري الحامل للجنسية الإسبانية المتورط بشكل غير مباشر في قضية مقتل السائحتين الاسكندنافيتين، ومحتوى المراسلات التي تبادلا عبر الواتساب، وكذا علاقته بسويسري آخر يلقب بعبد الله وتونسي كانا قد التحقا بسوريا بعد أن كان يحضر معهما حلقات نقاش بالمسجد الكبير بجنيف، واستمرار الاتصال بهما عبر الفضاء الأزرق، وكذا مدى التبليغ عن التحاقهما للجهاد ومحتوى الفيديوهات التي كان يرسلانهما له..
وقد نفى المتهم علاقته بالارهاب، مؤكدا أنه كان يمد المخابرات السويسرية بالمعلومات التي يتوفر عليها، وان هذه الأخيرة ألزمته بالاستمرار في ربط علاقات مع التونسي الذي توفي في سوريا إثر سفره رفقة سويسري آخر، لمدها بتحركاته وأنشطته مقابل مبالغ مالية.
والتمس ممثل النيابة العامة ادانة المتابع وفق فصول المتابعة، في حين اعتبر دفاعه أن ملفات مكافحة الارهاب أضحت تختزل في محاضر الشرطة القضائية، التي تفتقر للأدلة والحجج المعززة لها، وفق ما يقتضيه البحث الجنائي، كالتنصت والصور.
وأوضح الأستاذ خليل الإدريسي أن موكله صدم في هذا الملف لأنه كان يعتقد أن يُقدم خدمات لسلطات بلاده، لأنه كان يمد المخابرات السويسرية بكل المعلومات التي يتلقاها مقابل مبلغ مالي، والتي طالبته بالجلوس مع أشخاص لهم نزعة متطرفة ممن كانوا يحضرون للمسجد «الكبير» في جنيف، والذي كان يلازم إمامه ويحضر فيه باستمرار، مشيرا إلى أن ما نسب إلى مؤازره لايستند على أي أساس، ولا علاقة له بالأفعال المنسوب إليها، بما فيها عدم التبليغ عن جريمة إرهابية بالمغرب، لأن موضوع المساءلة له ارتباط بسويسرا التي لم تحاكمه سلطاتها، بل كان يتعاون مع أمنييها، وذلك في إطار تعاقد، حيث يزودهم بالمعلومات مقابل مبلغ مالي.
وأبرز الدفاع انه لولا تلك الجريمة البشعة التي ذهبت ضحيتها سائحتين اسكندنافيتين لما اعتقل موكله، حيث وجد اسمه لدى المتهم السويسري الحامل للجنسية الإسبانية، المتابع ضمن المجموعة الأولى التي مازال ملفها منشوراً أمام قاضي التحقيق، وأن ذنبه الوحيد هو اعتناقه الإسلام.
وكانت هيئة الحكم مُشكلة من الأساتذة: عبد اللطيف العمراني: رئيسا، وهشام الهيدوري، وسيف الدين الرابو: عضوين، وميمون العمراوي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي لهدايد: كاتبا للضبط.
فيديو ذبح السائحتين الأجنبيتين وصور قتلتهم تجر السويسري الثاني للمساءلة أسئلة حول علاقة المتهم بشخصين التحقا بسوريا من جنيف واحد تلقى تعليماته من أمير «داعش»
اعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتنسيق مع المصالح الأمنية المكلفة بمحاربة الجريمة الإرهابية وتفكيك الخلايا الارهابية السويسري المسمى نيكولاس، والملقب ب «عبدالكريم»، إبان شهر يناير 2019، وذلك في سياق أبحاثها المتواصلة على خلفية مقتل السائحتين الاسكندنافيتين بمنطقة «شمهروش» في ضواحي مراكش.
ويأتي اعتقال هذا السويسري الثاني، المزداد عام 1983 بجنيف، والمشتغل في مجال الإشهار في المعلوميات، لعلاقته من جهة بالسويسري كيفان، المتابع ضمن المجموعة الأولى المكونة من 25 متهما، والتي ما زال ملفها منشورا أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا، في انتظار تدبيج قرار الإحالة، إثر انتهاء التحقيق منذ أسابيع، ومن جهة ثانية لعلاقته بسويسري ثاني وتونسي، كانا قد التحقا بسوريا من أجل الجهاد، والذين كانوا يعقدون حلقات للنقاش ب «المسجد الكبير» في جنيف، والتي كانت تتمحور حول مستجدات تنظيم «داعش» وشرعية الالتحاق بصفوفه، علما أن التونسي، الذي لقي حتفه بواسطة طائرة متحكم فيها منتصف سنة 2018 لدى انضمامه بصفوف تنظيم «داعش» في سوريا، كان يتلقى تعليمات مباشرة من أمير هذا التنظيم المسمى «أبو بكر البغدادي»، والذي كان يشغل منصب مسؤول باللجنة الإعلامية ل «دولة الخلافة الإسلامية»، ومكلف بترجمة بياناتها من اللغة العربية إلى الفرنسية، تبعا لمصدر أمني.
واعتنق المعني بالأمر الإسلام سنة 2011، وعاش فترة في إسبانيا، ثم عاد إلى جنيف، وعقد قرانه نهاية 2014 بزوجته، الفرنسية السويسرية، المعتنقة بدورها للإسلام، والتي أقنعته بالاستقرار في المغرب، بعدما كان قد فكر في التوجه لمصر، عملا بمبدأ «هجرة دار الكفر والاستقرار بدار الإسلام» وفق ذات المصدر…
واستقر المتابع بصفة نهائية بمدينة تمارة أواخر سنة 2017، وأن علاقته بالسويسري، الحامل أيضا للجنسية الإسبانية، المتورط بشكل غير مباشر في مقتل السائحتين، تمتد حينما كانا مقيمين في بلدهما، والذي بعث له عبر تطبيق «الواتساب» فيديو حول عملية ذبح السائحتين الأجنبيتين بمنطقة «شمهروش» ضواحي مراكش، وصور الأشخاص الذين قاموا بقتل الضحيتين… مضيفا من جهة أنه قطع الاتصال بالسويسري، الذي كان رفقة التونسي المتوفى ببؤر التوتر، بعدما طلب منه تحميل تطبيق يهم تعليمات صادرة من أمير «داعش» من أجل القيام بأعمال إرهابية وشيكة، إلا أنه لم يحملها، بالنظر لحالة الخوف التي كان عليها…وأنه كان يتعاون مع الشرطة السويسرية عبر مدها بمعلومات حول ما يقوم به هؤلاء الأشخاص… وأن دخوله إلى المغرب تم بطريقة قانونية ولم يكن بغاية القيام بأية أعمال إرهابية…
وأبرز المصدر المطلع أن المعني بالأمر جدد أمام قاضي التحقيق تصريحاته بكونه كان يخبر السلطات السويسرية بالأخبار المتعلقة بالشخصين اللذين التحقا بسوريا وتوفي أحدهما هناك، وأنه لم يسبق له أن أشاد ب»داعش»، ولا ينتمي لأي تنظيم جهادي، ولا صلة له بأية خلية إرهابية. وللإشارة فإن السلطات الفرنسية كانت قد منعت المتابع من عبور التراب الفرنسي إبان رغبته في اجتياز الحدود بين التراب السويسري – الفرنسي لزيارة عائلته سنة 2018، كما أن قامت الشرطة الفرنسية عام 2016 بتفتيش شقته الموجودة على الحدود الفرنسية – السويسرية، لكن نتيجتها كانت سلبية، وتم استنطاقه حول الملقب ب «عبد الله» ومعارفه بالساحة العراقية – السورية. وكان المتهم قد خضع عام 2015 لتكوين بفرنسا هم كيفية الحجامة في أفق الاشتغال في هذا الميدان.
