كشف المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة مثيرة للجدل، عن ما وصفه ب"الفساد الممنهج" الذي ينخر مدينة مراكش ويشوّه صورتها، مؤكداً أن من يسيئون للمدينة ولساكنتها ليسوا أبناءها أو منتقدي أوضاعها، بل "لصوص المال العام ومبيّضو الأموال" الذين حوّلوا مشاريع التنمية إلى مصدر للإثراء غير المشروع. وبحسب الغلوسي، فإن شبكات نافذة تمكّنت خلال السنوات الماضية من تحويل الصفقات العمومية وبرامج التأهيل الحضري إلى "بقرة حلوب"، مراكمة ثروات وصفها ب"الخيالية"، عبر تأسيس شركات تمتد خارج المغرب، واستثمار نفوذها داخل مواقع المسؤولية العمومية لخدمة مصالح خاصة. وأشار إلى أن بعض هؤلاء حصل حتى على الدعم العمومي الموجه لاستيراد الأبقار بانتحال صفة "فلاح"، رغم أن نشاطهم الأصلي لا علاقة له بالفلاحة، في نموذج قال إنه يترجم "إبداع الفراقشية الذي لا حدود له". وانتقد الغلوسي ما اعتبره انتقال بعض المتورطين من تبييض الأموال إلى محاولة "تبييض الجرائم" المرتكبة في حق المدينة، مضيفاً أن البرنامج الملكي "مراكش الحاضرة المتجددة"، الذي رصدت له ميزانية تفوق 600 مليار سنتيم، يُعدّ مثالاً صارخاً على فساد منظم كشف عن استغلال فئة نافذة لمواقعها لبناء "مجد مزيف". وأكد أن وثائق رسمية ومحاضر متعددة تبرهن على خطورة ما وقع، معتبراً أن المدينة أدّت ثمناً باهظاً بسبب هذه الاختلالات. وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن سكان مراكش يعرفون جيداً حقيقة المتورطين في هذه التجاوزات، مؤكداً أن الدفاع عن المدينة لا يمكن أن يأتي ممّن يرى فيها مجرد مورد للاغتنام. وقال إن بعض الوجوه التي يفترض أن تتحمل مسؤولية كشف الحقيقة "تتوارى إلى الخلف بدافع الحياء"، في حين يظهر آخرون للترويج لأنفسهم كمدافعين عن مصالح المدينة، واصفاً سلوكهم ب"رقصة الديك المذبوح". وقارن الغلوسي بين هؤلاء وبين بعض رموز الفساد الذين سبق أن مثلوا أمام القضاء، وكانوا قبل ذلك يتجولون بين اللجان البرلمانية والمنابر الإعلامية لتقديم أنفسهم كضحايا صراعات سياسية، قبل أن تنتهي مساراتهم داخل سجن الأوداية بعد انكشاف حقيقتهم. وختم الغلوسي تدوينته بالتأكيد على أن "البعض قد ينجح في خداع الناس لبعض الوقت، لكنه لن ينجح في خداع الجميع طوال الوقت"، معتبراً أن الأيام كفيلة بكشف الحقائق كاملة.