وزير الصحة يتوصل إلى اتفاق نوايا مع الأطباء في شان التعويض عن الولادات القيصرية.. هل تمتثل إدارة الكنوبس للاتفاق وتنهي الخلاف

هل يوضع حد للخلاف الكبير بين أطباء القطاع الخاص، وفي مقدمتهم أطباء أمراض النساء والتوليد، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس»، حول قرر اعتماد هذا الأخير لشروط جديدة لأداء تعويضات العمليات القيصرية للولادة، ابتداء من فاتح ماي المقبل؟ سؤال عريض يطرح نفسه بعد اللقاء الذي جمع بداية هذا الأسبوع وزير الصحة أنس الدكالي، ومثلين عن الطرفين المعنيين، والذي تمخض عنه حسب مصادر حضرت الاجتماع الاتفاق على مجموعة من النقاط، ومنها بالأساس الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات الوطنية الحالية التي تنص على ضرورة الرجوع إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، باعتبارها الهيئة المخول لها قانونيا البت في النزاعات والتحكيم بشأنها، وباحترام استنتاجات التحكيم الصادرة عنها، تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وفي هذا السياق صرح لجريدة «العلم» الدكتور سعيد أكومي الأخصائي في أمراض النساء، والرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين، أن هذا الاجتماع خرج بخلاصة تنص على العودة إلى الوضع الحالي في شأن التكفل بتغطية الولادات القيصرية في المصحات الخاصة، أي التعامل بمقتضيات اتفاقية 2006، المستندة إلى قانون 00.65.

وهي الاتفاقية، يؤكد محدثنا، التي كان من المفروض تغيير مقتضياتها، وكذلك التعرفة المالية لكل تدخل طبي كل ثلاث سنوات، وهو ما لم يتم إلى حدود هذه السنة 2019. معتبرا الأمر غير معقول ولا يقبل به أطباء القطاع الخاص، وأصبح فوق طاقتهم،وبالتالي لا يجدون من خيار سوى أخذ «تكميليات» على التعرفة المعمول بها،و التي لم تعرف أي زيادة في قيمتها، في الوقت الذي عرفت فيه كل الأسعار والخدمات بالمغرب ارتفاعا منذ 2006.

رافضا تسمية هذه «التكميلات» بما ينعته البعض بمبالغ تحت الطاولة «النوار» كون المريض من حقه الحصول على فاتورة أو توصيل بعد تأديتها إما نقدا أو بواسطة شيك، على أن الفرق هنا هو أن الصندوق مسؤول على تأمينه الصحي، والذي يعتمد على تعرفة لم تتغير منذ 14 سنة، لا يعوضها عليها، ولهذا يسميها البعض ب «النوار».

وأوضح الدكتور سعيد أكومي، أن ما تم التوصل إليه ليس باتفاق موقع، كما تم الترويج له، وإنما هي إعلان نوايا سيتم التأكد من حقيقة وجدية موقف الكنوبس منها مستقبلا ابتداء من فاتح ماي المقبل، وهي الفترة التي سبق لهذا الصندوق أن أقر في بلاغ سابق له وضع شروط جديدة لأداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية.

مشيرا إلى أن ما ذهب إليه الكنوبس في بلاغه السابق أمر غير منطقي ولا يقبله العقل ولا العلم، لأن الطبيب هو الذي من حقه التقرير في اللجوء إلى إجراء عملية قيصرية للمرأة المقبلة على الوضع حفاظا على سلامتها وجنينها.

وكان الكنوبس قد برر قراره السابق إلى اللجوء مفرط للعمليات القيصرية، والتي تصل إلى 6 ولادات من أصل 10. كما كشف أن معدل اللجوء إلى هذه العمليات يصل إلى حوالي 61 في المائة، وبسببه ارتفعت النفقات عشر مرات ما بين سنة 2010 وسنة 2017؛ وهو ما يمثل خسائر له تمثل 70 مليون درهم سنوياً. وبالتالي قرر ابتداء من فاتح ماي المقبل سيقوم بأداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبياً على أساس تعريفة الولادة الطبيعية.