الدكالي يدخل على خط الخلاف بين كنوبس والمصحات حول الولادات القيصرية التزمت الأطراف المعنية بعدد من النقاط

عقب القرار الذي أصدره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "cnops"، والقاضي ب”كبح المنحى التصاعدي المقلق في نفقات ومعدلات إنجاز العمليات القيصرية، واشتراطه الإدلاء بتقرير طبي يعلل أسباب اللجوء إلى هذا التدخل الجراحي”، وما تلاه من قرار لأطباء أمراض النساء والتوليد بالقطاع الخاص، بوقف طلبات تحمل الولادات، دخل وزير الصحة أناس الدكالي، على خط الخلاف الدائر.
وترأس وزير الصحة أمس الثلاثاء، اجتماعا ضم كل من الكاتب العام للوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وكذا التجمع النقابي الوطني للأطباء الاخصائيين بالقطاع الخاص بالمغرب ممثلا في رئيسه، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ممثلة في رئيسها، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ممثلة في نائب رئيسها.
وخلص الاجتماع وفق بلاغ للوزارة توصلت “العمق بنسخة منه، إلى “تعهد الأطراف المعنية بالانخراط الفعلي في الدينامية الجديدة التي تعرفها المفاوضات حول الاتفاقيات الوطنية، قصد التسريع بإخراجها إلى حيز الوجود، واحترام المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
بعد قرار “Cnops”.. أطباء القطاع الخاص يوقفون طلبات تحمل الولادات
إقرأ أيضا
كما التزم الأطراف، يضيف البلاغ، “بالرجوع إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باعتبارها الهيئة المخول لها قانونيا البت في النزاعات والتحكيم بشأنها، وباحترام استنتاجات التحكيم الصادرة عنها، تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، واحترام الاختصاصات المكفولة قانونيا للفاعلين في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كل فيما يخصه””.
وخلص الاجتماع، إلى “التسريع بإخراج البرتوكولات العلاجية، بالإضافة الى آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج، بما يضمن ولوج المؤمن إلى خدمات ذات جودة وتوفير الشروط الملائمة لمزاولة مهنة الطب مع مراعاة التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مع الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات الوطنية الحالية”.
وكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، قد أعلن أنه قرر ابتداء من فاتح ماي المقبل، أداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية.
ودعا الصندوق، منتجي العلاج من مصحات ومستشفيات عمومية وغيرها، إلى ضم تقرير طبي لملفات الفوترة يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء للقيصرية ويبين الفوائد والمخاطر الممكنة للعملية وظروف إنجازها.
وكان أطباء أمراض النساء والتوليد بالقطاع الخاص، قد قرروا وقف طلبات تحمل الولادات، مشيرن إلى أنه "ابتداء من فاتح ماي، سيتوقفون عن قبول طلب التحملات الواردة عن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والمتعلقة بالولادة"، مشيرين إلى أنه على الأمهات "أداء الواجبات المستحقة للمصحة والطبيب ثم طلب استرجاع مصاريفهم مباشرة عند الصندوق ذاته".