بعد قرار “Cnops”.. أطباء القطاع الخاص يوقفون طلبات تحمل الولادات ابتداء من فاتح ماي

عقب القرار الذي أصدره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “cnops”، والقاضي ب”كبح المنحى التصاعدي المقلق في نفقات ومعدلات إنجاز العمليات القيصرية، واشتراطه الإدلاء بتقرير طبي يعلل أسباب اللجوء إلى هذا التدخل الجراحي”، قرر أطباء أمراض النساء والتوليد بالقطاع الخاص، بوقف طلبات تحمل الولادات.
وأعلن أطباء أمراض النساء والتوليد، بالقطاع الخاص في بيان لهم، أنه “ابتداء من فاتح ماي، سنتوقف عن قبول طلب التحملات الواردة عن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والمتعلقة بالولادة”، مشيرين إلى أنه على الأمهات “أداء الواجبات المستحقة للمصحة والطبيب ثم طلب استرجاع مصاريفهم مباشرة عند الصندوق ذاته”.
وكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، قد أعلن أنه قرر ابتداء من فاتح ماي المقبل، أداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية.
ودعا الصندوق، في بلاغ توصلت "العمق" بنسخة منه، منتجي العلاج من مصحات ومستشفيات عمومية وغيرها، إلى ضم تقرير طبي لملفات الفوترة يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء للقيصرية ويبين الفوائد والمخاطر الممكنة للعملية وظروف إنجازها.
الCNOPS تشترط الإدلاء بتقرير طبي يعلل اللجوء للعمليات القيصرية
إقرأ أيضا
ويعزى هذا القرار، يضيف البلاغ، إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية بشكل غير طبيعي، مشيرا إلى أنه في سنة 2017، بلغ عدد حالات الولادة التي سجلها الصندوق في صفوف المستفيدات من خدماته 30.583 حالة، من بينها 18.522 تمت عبر العملية القيصرية (61%). ولفت البلاغ إلى أن هذه النسبة كانت مستقرة في 35٪ سنة 2006، وانتقلت سنة 2009 إلى 43٪ مباشرة بعد مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من 6000 إلى 8000 درهم، لتصل إلى 61٪ خلال سنة 2017.
وقد استحوذ القطاع الخاص على نسبة 90% من حيث عدد الولادات وسجل معدلا مرتفعا للجوء إلى العملية القيصرية بلغ 66%، مقابل 25% فقط في القطاع العام، علما أن بعض مؤسسات الاستشفاء الخاصة بالدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير والقنيطرة والجديدة تجاوزت فيها نسبة اللجوء إلى العملية القيصرية معدل 80% خلال سنة 2017. وتظهر الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2017 صغر سن النساء اللائي يضعن عن طريق العملية القيصرية، حيث تراوحت أعمار 72% منهن ما بين 20 و35 عاما، وفق المصدر ذاته.
وأشار الصندوق، إلى أن معدل اللجوء للعمليات القيصرية المصرح بها للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتجاوز المعدل الأقصى الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية (15%). كما يفوق المعدلات المسجلة بهذا الشأن لدى 36 بلدا متقدما (27.9%)، والتي من بينها تركيا وفرنسا واليابان وألمانيا وإسبانيا، بل إنه يفوق حتى بلدان مثل مصر (55.5%) والأرجنتين (43.1 %) أو كولومبيا (36.9%) حسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية سنة 2018.
وكنتيجة لذلك، يقول البلاغ، فقد انتقلت نفقات العمليات القيصرية المتحملة من طرف الصندوق من 13 مليون درهم سنة 2006 إلى 130 مليون درهم سنة 2017، فيما كان من الممكن توفير 70 مليون درهم سنويا في المتوسط لو لم تتجاوز نسبة اللجوء للعملية القيصرية 25%، على غرار النسبة المسجلة في القطاع العمومي للصحة. ومن أجل كبح المنحى التصاعدي المقلق في نفقات ومعدلات إنجاز هذا العمل الطبي، فقد اشترط الصندوق إدلاء منتجي العلاجات بتقرير طبي يعلل أسباب اللجوء إلى هذا التدخل الجراحي قبل أداء نفقات أي عملية قيصرية.