عقوبة قد تصل إلى الإعدام في انتظار شقيق بوتفليقة ومسؤولين جزائريين سابقين

يواجه السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمسؤولان السابقان في جهاز المخابرات عثمان طرطاق، ومحمد مدين، عقوبة قد تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد.

وتعليقا على إحالة السعيد بوتفليقة، وهو شخصية مدنية شغل منصب مستشار الرئيس السابق، إلى القضاء العسكري، قال المحامي عمار خبابة في تصريح لصحيفة “الخبر” إن المحاكم العسكرية من صلاحيتها النظر في مثل هذا النوع من القضايا، موضحا أن ذلك ممكن في حال كان المتهم ارتكب “جريمة عسكرية محضة، أو أن يكون هذا الطرف المدني هو شخص ثالث قام بارتكاب الجرم أثناء تأدية المهام، وكان شركاؤه عسكريين”.

وبخصوص التهم الموجهة إلى المعنيين، قال خبابة إن “القضية لا تزال حاليا في مرحلة تقديم مشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية العسكري، وهو ما يوجب التحفظ، كون الجهة العسكرية هي المخولة حاليا للنظر فيما إذا كانت الأفعال المنسوبة إليهم تدخل تحت طائلة قانون القضاء العسكري أو قانون العقوبات أو القوانين المكملة له”.

أما التهم المذكورة في بيان مجلس الاستئناف العسكري فهي “المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”، وأكد المحامي أن هذه القضية على مستوى عشرات المحاكم العسكرية، “عقوبتها تتراوح ما بين 20 سنة سجنا نافذا، والمؤبد، وتصل إلى الإعدام، مفيدا بأنه في حال ثبوت هذه الوقائع في حق المتهمين فإنها تندرج ضمن الجنايات الخطيرة جدا، التي تكون عقوباتها خطيرة جدا”.

واستدرك المحامي، وهو ضابط سابق في الجيش، وسبق له المرافعة أمام محاكم عسكرية، إن “العقوبات المذكورة ينص عليها القانون، لكن توجد ظروف أخرى يمكن أن تدخل على المحاكمة، ربما تكون ظروف تخفيف أو ظروف تشديد، حيث أن القاضي يدرس الملف ويستجوب المتهم لدى مثوله أمامه، ثم يتخذ القرار الذي يرى أنه الأكثر مطابقة لما ينص عليه القانون”.

واعتقلت السلطات الجزائرية، الأحد الماضي، السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إلى جانب مديرين سابقين للمخابرات الجزائرية، هما “الجنرال توفيق” و”الجنرال بشير”، اللذان سبق وأن ورد اسماهما ب”الاجتماع المشبوه” الذي تحدث عنه قائد الجيش أحمد قايد صالح.

ووجهت محكمة الاستئناف العسكري للثلاثة اتهامات ب”المساس بسلطة الجيش” و “المؤامرة ضد سلطة الدولة”.