السودان يترقب تحكيم محكمة لاهاي حول أبيي

تحسم محكمة التحكيم الدولية ، اليوم الاربعاء ، في مسالة حدود منطقة ابيي النفطية السودانية التي تطمع فيها كل من الحكومة السودانية ، وحركة التمرد الجنوبية السابقة ، حيث تخشى الامم المتحدة من تجدد اعمال العنف في اعقاب الصدامات الدامية سنة 2008 .
وحفاظا على الهدوء بعد قرار قضاة لاهاي, انتشر جنود اضافيون من قوة حفظ سلام في هذا القطاع على الحدود بين الشمال والجنوب .
وفي ماي2008 , اجتاحت مدينة ابيي صدامات دامية اوقعت نحو مئة قتيل ، وارغمت الاف السكان على الفرار.
واعتبرت اعمال العنف هذه بمثابة التهديد الاخطر لاتفاق السلام الشامل الذي ابرم عام2005 ، بين حكومة الخرطوم والمتمردين السابقين في «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، والذي وضع حدا لحرب اهلية دامت عشرين عاما, وهي الاطول في افريقيا.
وفي تقرير نشر في الرابع عشر من يوليوز, حذر الامين العام للامم المتحدة ، بان كي مون ، من ان الوضع في ابيي ""يبقى متفجرا ، ويتطلب عناية مستمرة"". وقال ايضا ""لقد اظهر الماضي ان النزاعات المتعلقة بوضع ابيي ، والنزاعات بين المجموعات المحلية ، يمكن ان تؤدي الى حالة من عدم استقرار قد تترجم بتصعيد كبير"".
وفي اعقاب المواجهات ، التي وقعت في ماي2008 , عمد الشمال والجنوب في السودان الى تكليف المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي ، بحسم الخلاف بينهما. وستقوم محكمة التحكيم حول ابيي، الذي عينتها محكمة لاهاي ، بتحديد ما اذا كانت اللجنة السودانية ، التي رسمت حدود هذه المنطقة ، قد تجاوزت تفويضها. واذا كانت اللجنة احترمت تفويضها, فان الحدود التي رسمتها ستكون مقبولة. لكن اذا كانت تجاوزت التفويض, فان محكمة لاهاي ستعيد بنفسها ترسيم حدود ابيي. وبالتالي, فان الرهان كبير. فبموجب اتفاق السلام الشامل, سيحدد سكان ابيي،
في استفتاء ، سنة 2011 ، ما اذا كانوا يريدون الاحتفاظ بوضع خاص داخل الشمال ، او اذا كانوا يريدون الانضمام الى الجنوب الذي سيجري في الوقت نفسه استفتاء حول استقلاله.
واعرب الممثل الخاص للامم المتحدة ، اشرف قاضي ، عن ""اقتناعه التام"" بان المسؤولين في الجانبين متمسكون ""بتطبيق سلمي للقرار حول ابيي, سواء كانوا موافقين عليه تماما ام لا"". لكنه اضاف ايضا ان تعزيزات ارسلت الى القطاع تحسبا لوقوع صدامات فور صدور الحكم.
واكد غازي صلاح الدين ، من حزب «المؤتمر الوطني»، بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير، ""لقد التزمنا احترام التحكيم ، وسنقبل بالحكم"".
من جهته, اعتبر مالك اغار، من «الحركة الشعبية لتحرير السودان», الحزب الذي يرأس حكومة الجنوب الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي, انه ينبغي ان نتوقع اعمال عنف, لكن ايا من الفريقين لن يسمح لها بان تتوسع. وقال ""القرار لن يمر بالطبع من دون خيبة امل احد الطرفين. اننا نتوقع ان تحدث اعمال عنف, لكن الطرفين على استعداد لوقف اي عنف"".
واكد قاضي ان مجموعات مسلحة كانت بصدد الانسحاب من ابيي. وان قوات الامن المكلفة بأمن المنطقة ، هي الدوريات العسكرية والامنية المشتركة من الشماليين والجنوبيين.