ترحيب في السودان بقرار محكمة لاهاي بشأن ترسيم حدود منطقة أبيي

رحبت الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقرار المحكمة الدائمة للتحكيم الخاص بترسيم حدود منطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه.
وقال الناطق باسم الحكومة السودانية، كمال عبيد، إن الخرطوم ملتزمة التزامًا تامًّا بتنفيذ ما جاء في القرار. وأكد الأمين العام ل«الحركة الشعبية لتحرير السودان»، باقان أموم ، بدوره التزام الحركة بتنفيذ القرار.
وقد أصدرت المحكمة قرارها بشأن الخلاف حول حدود منطقة أبيي بين شريكي الحكم في البلاد، وقضت بحاجة الحدود الغربية والشرقية للمنطقة لإعادة ترسيم، وأبقت الحدود الشمالية الغنية بالنفط على ما هي عليه.
ورأت المحكمة أن الخبراء تجاوزوا التفويض الممنوح لهم وفق بروتوكولات أبيي المصاحبة لاتفاقية نيفاشا للسلام الموقعة بين الشمال والجنوب عام 2005 بشأن الحدود الشرقية والغربية، وتجاوزوها جزئيا بشأن الحدود الشمالية ; ولم يتجاوزوها حول الحدود الجنوبية.
وقد رحبت الأمم المتحدة بتعهد الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية» بقرار المحكمة، في حين طالب كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسرعة تنفيذ الحكم سلميا.
فقد أثنى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على احترام الطرفين المتنازعين للحكم، معتبرا أنه خطوة كبيرة لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل بينهما. وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان، أشرف قاضي، إن الحكم هو قرار فيه مكسب للجانبين، حتى إذا لم يكن الكل راضيا بنسبة 100%.
في الوقت نفسه ، طالب كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الجانبين في السودان باستخدام سلطاتهما لتأمين تنفيذ للحكم سلميا ، والعمل معا من أجل إعلام سكان منطقة أبيي بقرار المحكمة، وضمان حقوق الأفراد والمجتمعات المحلية المعنية. كما طالبا الجانبين بالتعاون مع رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان، والعمل على استعادة الاستقرار والسلم والرخاء في السودان.
وقال المبعوث الأميركي الخاص لدى السودان، سكوت غريشن، إنه واثق من أن الحكم سينفذ بشكل كامل، وإنه سيعاد ترسيم الحدود في أبيي.
وقضت المحكمة بوضع جديد لحدود المنطقة الشرقية والغربية بشكل جعل حقول هجليج النفطية تابعة للشمال، وأقرت بحقوق الرعي والحقوق الثانوية للقبائل في منطقة أبيي.
ومن جانبه، قال الممثل الخاص للأمم المتحدة في أبيي، إن الحكم الصادر عن المحكمة الدائمة للتحكيم ، سيعبد الطريق أمام تطبيق كامل لاتفاقية نيفاشا، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك خاسر أو رابح في القضية ح، يث تم ضمان حقوق الطرفين.
وكان مطلوبا من المحكمة أن تحدد مدى تجاوز الخبراء للتفويض الممنوح لهم وفق بروتوكولات أبيي المصاحبة لاتفاقية نيفاشا ،حيث أضافوا مساحة جديدة إلى منطقة أبيي شمال الحدود التي تركها الاستعمار حين خروجه عام 1956.
كما كان مطلوبا من المحكمة في حال تجاوز الخبراء لتفوضيهم أن تضع ترسيما جديدا لحدود المنطقة انطلاقا من الحجج والبينات التي قدمها الطرفان المتنازعان.