تضررت العديد من المقاولات المغربية من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بشكل أكثر، في النصف الثاني من 2009، فيما يتوقع أن تزداد حدة التأثير السنة المقبلة، إذ تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن تشتد انعكاسات الأزمة، لتشمل كل القطاعات، بما فيها القطاع الاجتماعي.الأزمة العالمية فرصة لرفع تنافسية قطاع النسيج والملابس المغربي (خاص) وكانت وزارة الاقتصاد والمالية أعربت عن ارتياحها للإجراءات المتخذة، منذ فبراير الماضي، وأيضا في إطار مسودة القانون المالي لسنة 2010، من أجل إنقاذ المقاولات المهددة بالإغلاق، جراء الأزمة. وتبلغ الوحدات الصناعية المهددة بالأزمة 1089 مقاولة، منها 906 تعمل في قطاع النسيج والألبسة، و115 في قطاع الجلد، و65 في قطاع صناعة السيارات. ومن أصل 398 طلبا تقدم بها رؤساء المقاولات، إما للإنقاذ، أو لطلب دعم مالي، أو للتكوين، أو للبحث عن أسواق، حظي 95 في المائة من الطلبات المودعة بالموافقة. ويأتي القطاع الاجتماعي (أي المحافظة على مناصب الشغل في المقاولات)، في المقدمة، بنسبة 63 في المائة، متبوعا بالقطاع المالي، (طلبات إعانات مالية)، بنسبة 15 في المائة، ثم طلبات التكوين والبحث عن أسواق بنسبة 11 في المائة، لكل واحد منهما. ويتوقع مشروع ميزانية 2010، الموجود في طور الإعداد، ضخ مبالغ مالية طائلة لمواجهة تداعيات الظرفية الصعبة، المترتبة على قطاعات التصدير، (الفوسفاط ومشتقاته والنسيج والألبسة والجلد والتجهيزات نصف المصنعة والإلكترونيك). وسجلت مبيعات المغرب من النسيج والألبسة تراجعا مخيفا، قدرت نسبته بحوالي 40 في المائة، منذ بداية الأزمة العالمية، منتصف شتنبر 2008 إلى بداية النصف الثاني من 2009. وبخصوص آفاق الأزمة، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن ينعكس ركود الاقتصاد العالمي على الاقتصاد الوطني، عبر ثلاث مراحل، وسيكون تأثير المرحلة الثالثة، التي تبتدئ من النصف الثاني من 2009 وتستمر إلى نهاية 2010، أكثر شدة من المرحلتين السابقين. وقالت مندوبية التخطيط في مذكرة إخبارية حول آفاق الاقتصاد الوطني، توصلت "المغربية" بنسخة منها، إن الآفاق الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2010، تمكن من استخلاص مجموعة من العبر، منها تدرج انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، لتصل إلى أوجها نهاية 2010، في إشارة ضمنية إلى أن تداعيات الظرفية الصعبة ستخف، أواخر السنة المقبلة. وهمت المرحلة الأولى، حسب المندوبية، الآثار التي نتجت من التحول في منحى بعض المؤشرات الماكرو اقتصادية، انطلاقا من سنة 2007 وبداية 2008، ويعد تفاقم عجز الحساب الجاري الخارجي سنة 2008، بعد تسجيل فائض سنوي، خلال فترة 2001 2006، من أولى الآثار الناتجة من تأثير انخفاض الطلب العالمي الموجه إلى المغرب، دون التأثير على إنتاج القطاعات، ووتيرة نمو الاقتصاد الوطني. أما المرحلة الثانية، التي تغطي الفترة الممتدة من النصف الثاني لسنة 2008 وبداية 2009، فتميزت بتفاقم العجز الخارجي، مصحوبا بانخفاض إنتاج بعض الأنشطة الموجهة إلى الأسواق العالمية، ما أدى إلى تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية. ويتوقع المصدر أن يتوسع في المرحلة الثالثة آثار الركود الاقتصادي العالمي، ليشمل الميدان الاجتماعي، ابتداء من النصف الثاني من سنة 2009، إذ ستتميز هذه المرحلة بانخفاض ملحوظ للإنتاج، وارتفاع معدل البطالة، الذي سينتقل 9.6 في المائة سنة 2008 إلى 10.2 في المائة سنة 2009، ثم إلى 10.5 سنة 2010، ما سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر، إذ أن نمو الاستهلاك الفردي لن يتجاوز 1.2 في المائة سنة 2010، مقابل 4 في المائة سنة 2009، و7.2 في المائة سنة 2008. واستنادا إلى المصدر ذاته، ستتميز سنة 2009 بانخفاض في أسعار الواردات ب 10.8 في المائة، لكنها ستشهد ارتفاعا بنسبة 2.6 في المائة سنة 2010، نتيجة الارتفاع المنتظر لأسعار النفط والمواد الأولية الأخرى، الذي سيرافق الانتعاش المرتقب للاقتصاد العالمي سنة 2010.
