أشاد خبراء اقتصاديون و شخصيات بارزة في عالم المال بالمجهودات التي بذلها المغرب على مستوى الإصلاحات الهيكلية ، منوهين بالتطور المهم الذي شهده هذا البلد من خلال وضع استراتيجية وطنية للتحكم في التضخم وعجز الميزانية وتحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية ، عبر خطوات استباقية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني . ووصف خبراء دوليون في ندوة دولية احتضنتها مراكش يوم 29 ماى 2009 ، المغرب ب«النموذج الجيد» في المنطقة المتوسطية على صعيدالإصلاحات الهادفة إلى مواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية. وذكر رئيس مجلس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه أن الأفاق واعدة بالنسبة للمغرب، على الرغم من الازمة العالمية ، مبرزا أن الاقتصاد المغربي وغيرها من الاقتصادات الناشئة تضررت بهذه الأزمة ، إلا أن الأمر سيختلف على المدى الطويل، حيث إن آفاق هذه الاقتصادات لا تزال واعدة جدا . وقد أكد والي بنك المغر ب عبداللطيف الجواهري في افتتاح هذه الندوة أن المغرب تمكن من البقاء في منأى عن التأثيرات المباشرة لهذه الأزمة على الصعيد المالي ، مستفيدا من الوضعية السليمة للتوازنات الأساسية والإصلاحات الهيكلية ، وكذا من متانة نظامه المصرفي والمالي ونجاعة نظام الصرف. وأوضح الجواهري أن المغرب، بالنظر لانفتاحه على الاقتصاد العالمي، لم يسلم من انعكاسات الأزمة الاقتصادية على القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالطلب الخارجي، لاسيما في أوربا التي تعد الشريك الأول للمغرب، مبرزا أن الحكومة المغربية بادرت إلى اتخاذ تدابير لدعم الاستهلاك والاستثمار في إطار القانون المالي لسنة 2009 ووضعت خطط عمل لفائدة القطاعات التي تأثرت بفعل الأزمة، مع إحداث لجان للمتابعة وتقييم نتائج التدابير المتخذة، موكدا أن بلدنا يتابع عن كثب تطور الوضعية المالية والاقتصادية العالمية، كما هو ماض في الإسراع في الإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية على الأمد الطويل تهدف إلى الرفع من وتيرة النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال. وقال الجواهري إذا كانت الأزمة المالية الحالية استثنائية في حجمها وتداعياتها، فقد كانت آليات ومستويات التعاطي معها استثنائية أيضا،حيث بادرت العديد من الدول إلى وضع برامج ضخمة للإنعاش، كما تدخلت من أجل ضمان مواصلة نشاط المؤسسات والأسواق المالية. ثم لجأت بعد ذلك إلى تنسيق المواقف ضمن المنتديات الدولية، وعلى رأسها مجموعة العشرين، وكذا المنظمات والتجمعات الإقليمية، بغية تحديد التوجهات الكفيلة بإعادة الاستقرار المالي وإقرار الظروف الملائمة لانتعاش النشاط الاقتصادي. كماوفرت البنوك المركزية سيولة كبيرة لإعادة الاستقرار للأسواق النقدية وعملت على تطبيق أسعار فائدة ناهزت الصفر في بعض البلدان. و سارعت المنظمات الدولية إلى تقييم انعكاسات هذه الأزمة وإلى تفعيل آليات تدخلاتها. وخلص الجواهري إلى القول بأنه إذا كانت بعض المؤشرات الإيجابية رغم هشاشتها قد بدأت في الظهور في بداية سنة 2009، فلابد من مواصلة العمل والمتابعة بغية الخروج من هذه الأزمة في أقرب الآجال. كما أن بعض التساؤلات بدأت تطرح حول آفاق ما بعد الأزمة. وأكدالمدير العام لصندوق النقد الدولي دومنيك ستراوس كان في عرض شارك به في هذه التظاهرة التي نظمها بنك المغرب حول موضوع « دور البنوك المركزية و صندوق النقد الدولي في رصد الازمات المالية و تدبيرها »أهمية استشعار العواصف عن بعد للتقليل من الخسائروالأضرار ، من خلال الاعتماد على نظام للإنذار المبكر، مبرزا أنه من شأن هذا النظام أن يوفر شروط أفضل لتنسيق العمليات على الصعيد الدولي لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية متوقعا أن يتم الخروج من الأزمة خلال النصف الأول من سنة 2010، إلا أن تداعياتها ستستمر بعد ذلك . واعترف ستراوس بعدم قدرة المجتمع الدولي، وفي المقدمة صندوق النقد الدولي، على الانتباه لانفجار القروض الخاصة وتطور سعر الأسهم والمخاطر الشاملة، وهو ما ضاعف من انعكاسات الأزمة . وشدد ستراوس على أهمية تعزيز العمل الجماعي لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية والمالية التي مازالت تخيم على العالم، موضحا أن صندوق النقد الدولي هو المؤسسة المؤهلة اكثر للقيام بتنسيق على الصعيد الدولي للعلميات الهادفة إلى مواجهة انعكاسات هذه الأزمة. وقد شارك في هذه التظاهرة الدولة التي تزامنت مع مرور خمسين سنة على تأسيس بنك المغرب خبراء دوليون من عالم المال والاقتصاد ورؤساء ومحافظو البنوك المركزية العربية والافريقية والأوربية إلى جانب مسؤولين بالمؤسسات المالية العالمية والاقليمية.
