سيجد الآلاف من المهاجرين الجزائريين المقيمين في إسبانيا أنفسهم مجبرين على مغادرة البلاد والعودة إلى الجزائر في حال إقرار المشروع الجديد للهجرة. كما سيواجه المهاجرون غير الشرعيين ، الذين تمكنوا من الوصول إلى السواحل الإسبانية عن طريق 'الحرفة'، مصير الترحيل القسري في أجل لا يتعدى الشهرين. تتجه الحكومة الإسبانية إلى تشديد أقصى الإجراءات المتعلقة بالهجرة والإقامة فيها، واتخاذ تدابير إضافية لتشجيع المهاجرين المقيمين على المغادرة الطوعية لإسبانيا، ومنع إقامة المهاجرين «الحرافة» أو تسوية وضعيتهم، عبر مشروع لتعديل قانون الهجرة، الذي اقترحه وزير العمل والهجرة ، سيايستينو كورباتشو، والذي أجّل البرلمان الإسباني الحسم فيه إلى غاية 10 شتنبر المقبل، بسبب تخوّف الحكومة من ثورة المهاجرين، مما قد يدفع إلى اندلاع أعمال شغب على غرار ما عرفته باريس ، بسبب إقرار الحكومة الفرنسية قانون الهجرة الانتقائية، وكذا اعتراض بعض الأحزاب السياسية والمنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين على بعض التدابير القاسية التي ستدفع، في حال إقرارها، بالآلاف من المهاجرين الجزائريين الذين التحقوا بإسبانيا في السنوات الأخيرة، عن طريق الهجرة الشرعية أو غير الشرعية، إلى مغادرة إسبانيا طوعا أو قسرا. ويتضمن المشروع الجديد، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، جملة من التدابير التي تتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وترحيل المهاجرين السريين. ويقر المشروع تمديد الحجز الإداري للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق إلى 60 يوما بدل 40 يوما، وهي المدة التي ستسمح للإدارة بتحديد البلد الأصلي للأشخاص المعنيين بالطرد. كما ينص المشروع على عقوبات مشددة في حق الشركات والهيئات التي تمنح عقود عمل للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق. كما يتضمن إجراءات تعجيزية في مجال توظيف اليد العاملة الأجنبية في إسبانيا، حيث ينص على ترحيل المهاجرين والمقيمين بصفة شرعية الذين فقدوا عملهم إلى بلدانهم الأصلية بصفة مؤقتة، مقابل استفادتهم من منح البطالة في حال ما إذا وافقوا على الرجوع الطوعي إلى بلدانهم الأصلية. كما يشدد المشروع على شروط حق التجمع العائلي، وهو الحق الذي لا يمكن أن يستفيد منه سوى الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة والمالكين بطاقة إقامة دائمة دون الاستفادة من العمل. وقد أعلنت أغلب الأحزاب السياسية ، ك«الحزب الوطني الباسكي»، و«الحزب الجمهوري الكاتالاني»، والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان والمهاجرين في إسبانيا، رفضها لمشروع القانون الذي قدمه سيايستينو كورباتشو من الحزب الحاكم ، بقيادة رئيس الحكومة الإسبانية ، خوصي لويس ثاباتيرو. من جهتها، أصدرت الحكومة البلجيكية قرارا بتسوية وضعية ما يقارب 25 ألف مهاجر غير شرعي يقيمون في البلاد منذ عدة سنوات 'لأسباب إنسانية ووفق معايير محددة'.
