«دور المهاجرين المغاربة في تنمية البلاد لا يزال ضعيفا ويعوقه عدم وجود استراتيجية وطنية لتقويم إمكاناتهم»، كانت هذه خلاصة آخر تقرير أعده خبراء من إسبانيا والمغرب. وبينت النتائج الأولية للدراسة التي أعدتها الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية مع وزارة شؤون الجالية المغربية في الخارج، أن هناك القليل من العمل المشترك لتحقيق التنمية بين مختلف الأطراف الفاعلة». وتنبه الصيغة النهائية للدراسة التي من المنتظر تقديمها للرأي العام في شهر أكتوبر المقبل، إلى عدم وجود قنوات اتصال بين الجمعيات المحلية والمهاجرين، مع التشديد على حاجتها إلى تقديم المزيد من الحوافز لتشجيع المهاجرين المغاربة بالاستثمار في وطنهم. وبينت الأرقام التي تم تقديم جزء منها يوم أمس بالرباط، خلال انعقاد اليوم الأول من المنتدى الدولي للمغاربة في الخارج والجمعيات الناشطة في المغرب للتنمية المحلية، أن عدد المغاربة المقيمين في الخارج يبلغ نحو 3.5 ملايين، 710.401 منهم مسجلون رسميا في إسبانيا، حسب المعهد الوطني للإحصاء/ كما بلغت تحويلات المهاجرين من الخارج العام الماضي 53.650 مليار درهم (حوالي 4.700 مليون أورو)، مسجلة انخفاضا بنسبة 2.4 في المائة مقارنة مع سنة 2007، وهي تحويلات تعتمد عليها خزينة الدولة، كوسيلة رئيسية للإيرادات من العملة الصعبة والتي بدأت تتراجع هذه السنة نظرا للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها عدد من الدول الأوربية ومن أبرزها إسبانيا. وتشير الدراسة الإسبانية المغربية المشتركة كذلك إلى أن «انعدام الثقة بين الأطراف المعنية، وعدم وجود معلومات كافية بخصوص تشجيع التنمية في البلد الأصل وفقدان سياسة واضحة في هذا الشأن، إضافة إلى البيروقراطية الزائدة»، هي بعض النقاط التي تحول دون وجود المزيد من المشاريع المشتركة بين المغرب ومهاجريه في الخارج. وشددت الدراسة كذلك على ضرورة تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي تبناها المغرب حاليا وذلك بوضع الصيغة النهائية لها والتي من المتوقع، تقول الدراسة، «أن تكون وسيلة لتوجيه أموال وخبرات هؤلاء الأشخاص إلى بلدهم المغرب والاستفادة منها، عن طريق توجيه الأعمال والمشاريع التجارية المحتملة للمهاجرين لتنمية بلدهم الأصلي». من جهتهم أفاد عدد من الخبراء الإسبانيين بأن مئات الآلاف من المهاجرين المغاربة المقيمين في إسبانيا سيضطرون إلى مغادرة البلاد والعودة إلى المغرب في حال إقرار المشروع الجديد للهجرة الذي تم التداول في شأنه منذ شهر. كما سيواجه المهاجرون غير الشرعيين، مصير الترحيل القسري والفوري في غضون أجل لا يتعدى الشهرين. وتتجه حكومة ثاباتيرو الاشتراكية نحو تشديد وفرض أقصى الإجراءات المتعلقة بالهجرة والإقامة فيها، مع اتخاذ تدابير إضافية لتشجيع المهاجرين المقيمين على المغادرة الطوعية لإسبانيا والتي يرفض أغلب المغاربة العمل بها، ومنع إقامة المهاجرين الجدد أو تسوية وضعيتهم، وذلك عبر مشروع لتعديل قانون الهجرة الذي اقترحه وزير العمل والهجرة سيليستينو كورباتشو، والذي أجل البرلمان الإسباني الحسم فيه إلى غاية 10 شتنبر المقبل، خوفا من رد فعل قوي للمهاجرين، وهي أسباب من بين أخرى التي جعلت تحويلات المهاجرين من العملة الصعبة تتضاءل بشكل ملحوظ مما يؤثر سلبا على الاقتصاد المغربي الذي يعتبرها من بين الإيرادات المهمة قبل قطاع السياحة.
