قضت هيئة غرفة جنايات مراكش بإدانة المتهم سعيد آيت علا (26 سنة )والذي اشتهر في أوساط المراكشيين بلقب «نينجا مراكش» بعقوبة سجنية مدتها عشر سنوات نافذة وأدائه لفائدة الضحايا تعويضاَ ماليا إجماليا حدد في مبلغ 160 الف درهم. وكانت متابعة المتهم في ملف تحت عدد 512 بصك اتهام مرتبط بجناية الضرب والجرح المفضي الى عاهة مستديمة مع سبق الاصرار والترصد والسرقة الموصوفة ومحاولة السرقة الموصوفة ومحاولة هتك عرض بالعنف والسرقة والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح. خلال جلسة صباح الثلاثاء 28 أكتوبر 2008 تقدم أمام هيئة المحكمة آخر الضحايا ثرياالصياد 21 سنة والتي تعرضت لأخطر اعتداء على يد الظنين، وعلامات العجز والإرهاق ومضاعفات وضعيتها الصحية الحرجة بادية على محياها، وبعد أن فقدت نصف وزنها والذي انتقل من 70 كلغ الى 35 كلغ فقط. وأكدت بعد التمعن في وجه المتهم بأنه هو المعتدي عليها بآلته الحادة مساء يوم 18 غشت 2008 بحي الانارة، وسرق هاتفها النقال ليلوذ بعد ذلك بالفرار. واتضح بعد ذلك ان اعتداء الجاني كان خطيرا حيث قطع أمعاءها مما استلزم عملية جراحية استعجالية دقيقة ثبت معها أن ثريا ستعاني من عاهة مستديمة وستضطر الى قضاء حاجتها وإخراج الفضلات عبر كيس بلاستيكي تم إيصاله ببطنها. أثناء مواجهة رئيس الجلسة المتهم بمجموعة أسئلة مرتبطة بإجماع 13 ضحية من أصل 27 ضحية حضرن الى المحاكمة ، وقلن وأكدن بأنه هو المعتدي، فضلا عن كافة اعترافاته بكل ملابسات هذه النازلة أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة، نفى الظنين نينجا كل التهم المنسوبة اليه جملة وتفصيلا. وقال بأن أقواله انتزعت منه تحت الإكراه ليتراجع ويخبر المحكمة بأن نصف أقواله باطلة ولاأساس لها من الصحة، وفي هذه اللحظة طالبته المحكمة بإبراز الحقيقة من الباطل فيما تم تدوينه بالمحاضر المنجزة، غير ان المتهم تلعثم وبدا مرتبكا وغير قادر على الإدلاء بما يفيد تبرئته مما نسب إليه، واكتفى بترديد كلمات: «الله أعلم ، والأمر لله». وأكدت مرافعات الدفاع على أن الضحايا المتراوحة أعمارهن بين 7 سنوات و 40 سنة تعرضن لسرقة أغراضهن ولاعتداءات على مستوى الوجه، اعتداءات تركت آثارها المادية والأكثر من ذلك الآثار النفسية السلبية. وأشارت الى نوعية الرعب والخوف بل سلب الضحايا أهم حق من حقوقهن في الحياة وسلامة الجسم. وطالب دفاع الضحايا، بعد ذلك، بإنزال أقصى العقوبة في حق المتهم وبالتالي تمتيع كل واحدة من الضحايا بتعويض مالي قدره 30 ألف درهم وبالنسبة للضحية ثريا تعويضا قدره مائتي ألف درهم، وفي جانب آخر أثار الدفاع وفي ملتمس تقدم به الى هيئة المحكمة مسألة أجهزة الدولة ودورها في مثل هذه النازلة، مشيرا إلى أن الهدف هو معرفة شروط وإدماج المتهم داخل المجتمع وليس فقط معاقبته دون نسيان ردالاعتبار للضحايا. وخلصت النيابة العامة في مرافعتها الى أن المتهم هو مجرم غير عادي تمكن من زرع الرعب في أوساط النساء بمراكش. وعبرت عن مفاجأتها عندما لاحظت أن إصابة الضحايا كانت بمكان واحد من الجسم وهو الوجه. وركزت على الآثار النفسية السلبية التي سترافق أغلب الضحايا وبخاصة منهن الطفلة خولة التي لم يتجاوز عمرها بعد الثماني سنوات وقالت بأن التهم هي ثابتة في حق المتهم ملتمسة تطبيق مضامين الفقرة الثانية من الفصل 402 من القانون الجنائي والتي تقضي بعقوبة حبسية تتراوح مدتها ما بين 10 الى 20 سنة نافذة. وبإصدار الحكم في هذه النازلة يسدل الستار على قضية شغلت بال المجتمع المراكشي لمدة تزيد عن السنة ونصف باعتبارها ظاهرة عنف جديدة فريدة من نوعها، وبعد أن خلقت موجة من الرعب والخوف والقلق وبخاصة في أوساط الجنس اللطيف الذي تعرض لاعتداءات خلفت إصابات وعاهات جسدية ونفسية بليغة كان وراء تنفيذها شخصية مرضية بدوافع الإنتقام من النساء اشتهر بلقب نينجا مراكش.
