وسط احتجاجات الأساتذة وتطمينات الوزارة.. المغاربة يواجهون غول الدخول المدرسي وقد استنزفتهم مصاريف العطلة الصيفية وعيد الأضحى

وسط احتجاجات الأساتذة وتطمينات الوزارة..
المغاربة يواجهون غول الدخول المدرسي وقد استنزفتهم مصاريف العطلة الصيفية وعيد الأضحى

* العلم: الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنَّ الانطلاقة الفعلية للدّراسة بكافة المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي 2020-2019 ستكون يوم الخميس 5 شتنبر بالنسبة للسلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، وذلك تحت شعار: «من أجل مدرسة مواطنة دامجة». غير أن ما غاب عن الوزارة ربما هو أن المغاربة هذا العام، يواجهون غولا اسمه الدخول المدرسي بعدما استنزفتهم مصاريف رمضان والعطلة الصيفية وعيد الأضحى، والأدهى من ذلك أن مجموعة من المقررات خاصة الأجنبية تشهد ارتفاعا صاروخيا في أثمنتها.
وكشفت الوزارة ذاتها، أنّ «هيئة التّدريس ستكون بمقرات عملها يوم الأربعاء 04 شتنبر لتوقيع محاضر الالتحاق بالعمل، والمشاركة في إتمام مختلف العمليات التقنية المرتبطة بالدخول المدرسي، بإشراف من الإدارة التربوية».
ودعت الوزارة آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ إلى الحرص على التحاق بناتهم وأبنائهم بمؤسساتهم التعليمية في التاريخ المحدد، كما أهابت بجميع الفاعلين التربويين من أطر التدريس وأطر الإدارة والمراقبة التربوية وكافة المتدخلين في الشأن التربوي «التّعبئة الجماعية من أجل إنجاح الدخول المدرسي لهذه السنة، والحرص على الانطلاق الفعلي للدراسة في الوقت المحدد لها».
ومما يزيد الدخول المدرسي الحالي تأزما، هو تزامنه مع احتجاجات الأساتذة «الذين فرض عليهم التعاقد»، والذين قرّروا الخروج في مسيرة في العاصمة الرباط، مطالبين بإسقاط نظام التعاقد الذين يقولون إن الوزارة فرضته عليهم؛ بينما تؤكّد الأخيرة أنّها ستتخذ كل الإجراءات لضمان ظروف أفضل للدّخول المدرسي.
وقال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إنه استجاب لمطالب الأساتذة المحتجين، ولم يعد هناك أي داع للاحتجاج وترك المدارس، مبرزا أنّ «الحقوق نفسها مكفولة بالنسبة للمرسمين والمتعاقدين أيضا، فلهم إمكانية الترقية وعديد الفرص الإيجابية الأخرى»، رافضا فكرة أن يكون التعاقد «فرض على أحد»؛ «فالأساتذة هم من اختاروا الوظيفة، في وقت طُرحت العديد من الوظائف في قطاعات أخرى عامة وخاصة».