شكل موضوع "مدونة الأسرة وواقع التطبيق في الخارج"،موضوع ندوة دولية انطلقت أشغالها اليوم الجمعة بوجدة،بمشاركة رجال قانون وجامعيين وباحثين مغاربة وأجانب. وتندرج هذه الندوة التي ستنظم على مدى يومين من قبل مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة،في إطار مواصلة الدراسات والأنشطة التي قام بها المختبر خلال الخمس سنوات الأخيرة بهدف مواكبة مختلف مراحل تطبيق مدونة الأسرة. وأجمع المتدخلون أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لطرح المشاكل القانونية التي تواجهها الأسرة المغربية المقيمة بالخارج،موضحين أن الهدف الأساسي هو إيجاد الحلول المناسبة في إطار مقاربة شمولية لتطبيق أفضل لمدونة الأسرة بما ينسجم وواقع دول الاستقبال مع الحفاظ على الهوية الوطنية. وتعد "مظاهر تنازع النظام القانوني للزواج" و"مظاهر تنازع النظام القانوني والقضائي لإنهاء الرابطة الزوجية" و"الحقوق المالية للزوجين والأطفال" و"الكفالة والحضانة وحق الزيارة" من بين أهم المحاور التي سيتم التطرق لها خلال هذه الندوة. ونظمت هذه الندوة بشراكة مع وزارة العدل والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج والمجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج وجامعة أنفيرس (بلجيكا) ومعهد الدراسات المغربية والأورومتوسطية. وقد حضر الجلسة الافتتاحية على الخصوص الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر ووالي الجهة الشرقية وعامل إقليموجدة - أنجاد السيد محمد ابراهيمي ورئيس جامعة محمد الأول بوجدة السيد محمد الفارسي.
