عامر: هناك خصاص كبير في المساعدة القانونية في القنصليات المغربية

قضايا الزواج والطلاق تتصدر مشاكل الجالية بالخارج

اعترف محمد عامر، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، بوجود خصاص كبير في بعض القنصليات بالخارج في مجال المساعدة القانونية، حيث قال « إن هناك كثيرا من القنصليات لا توجد بها المساعدة القانونية كما لا توجد العديد من المؤهلات لمواكبة احتياجات المهاجرين بالخارج».
وبين عامر، في يوم دراسي نظم أمس بالرباط حول «مدونة الأسرة ورهانات تطبيقها على أفراد الجالية المقيمة بالخارج، «أن العديد من الجمعيات بإيطاليا فوجئت بمضامين مدونة الأسرة لأنها كانت تظن أن العديد من الممارسات هي من صميم القانون.
وأكد عامر أن القضايا المرتبطة بالمدونة خاصة قضايا الزواج والطلاق من الانشغالات الأساسية للجالية، موضحا أن العدد الهائل من الشكايات التي تتلقاها وزارة العدل ووزارته أغلبها يدور حول القضايا المرتبطة بالأسرة وتطبيقات مدونة الأسرة.
وقال عامر إن معاناة المرأة المغربية في بعض بلدان المهجر أصبحت لا تطاق وأحيانا يفوق حجم معاناتها معاناة المرأة بالمغرب ومن بينها الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تؤدي إلى تفكيك الأسرة والتخلي عنها داخل المغرب وإتلاف الأوراق.
ومن بين اختلالات تطبيق مدونة الأسرة، حسب الوزير، الجهل وعدم معرفة المساطر وعدم وجود أشخاص يقومون بدور الوسيط والتحسيس، إضافة إلى معضلة مطابقة الأحكام القضائية الأجنبية مع الأحكام المغربية.
ومن جهته، أعلن محمد ليديدي، الكاتب العام لوزارة العدل، عن تشكيل لجنة ثنائية بعد إنهاء أشغال اليوم الدراسي قصد الإشراف على تطبيق التوصيات التي سينتهي إليها المشاركون.
وقال ليديدي، في كلمة له في اليوم الدراسي، «إن وزارة العدل حرصت على إيجاد العديد من الحلول لبعض الإشكاليات المتعلقة بالأسرة بالجالية من خلال بعض المناشير التطبيقية، إضافة إلى نجاح المغرب في اعتراف دول المجموعة الأوربية بالأحكام التي تصدر عن المحاكم المغربية».
وبخصوص مشاكل تطبيق مدونة الأسرة بإيطاليا، اعتبرت نزهة الوافي، مهتمة بتطبيق مدونة الأسرة بإيطاليا، أن هناك عجزا لدى الجهاز القنصلي والدبلوماسي لحل مشاكل النساء والقاصرين على وجه الخصوص خاصة في شمال إيطاليا، مؤكدة، في تصريح ل«المساء»، أن العديد من الملاجئ بإيطاليا أصبحت ممتلئة بالنساء المغربيات، إلى جانب تطبيق القانون الإيطالي الذي يهم حماية القاصرين بشكل قاس يؤدي إلى حرمان الأم من حضانة أطفالها كما يقر بذلك القانون المغربي.
أما نورا فوزي، رئيسة جمعية انلوس ليكو بإيطاليا، فأشارت إلى أن عدم فهم مدونة الأسرة في أوساط الجالية بإيطاليا يجعل المرأة المغرببة عرضة للظلم والتهميش، محملة المسؤولية لوزارة العدل التي اتهمتها بالتقصير في المجال.
وقالت، في تصريح ل«المساء» إن كل ما تفهمه الجالية المقيمة بإيطاليا هو أن الجديد الذي أتت به مدونة الأسرة هو اقتسام الثروة ما بين المرأة والرجل لا غير.
اتهام وزارة العدل بالتقصير في حق الجالية الإيطالية نفاه محمد ليديدي، الكاتب العام لوزارة العدل في تصريح ل«المساء»، حيث قال إن هناك قاض بالسفارة المغربية بإيطاليا وينبغي التوافق حول تعريف المساعدة القانونية التي يرى البعض أنها تضمن الاستفادة من الدفاع.
وبخصوص أهم الإشكالات التي يعرفها تطبيق مدونة الأسرة، أكد محمد ليديدي أنها تتمثل أساسا في الاعتراف بالأحكام الصادرة بالمغرب، إذ يصر بعض المتقاضين على اقتسام الأموال المشتركة بمجرد عقد الزواج عملا ببعض القوانين في بعض البلدان بالخارج، في حين أن مدونة الأسرة بالمغرب تصر على اقتسام الأموال المكتسبة. ومن بين المشاكل أيضا إثبات النسب، ففي بعض البلدان تكون نتائج إجراء الحمض النووي كافية لإثبات النسب، بينما القانون المغربي يشترط إلى جانبه وجود حجج أخرى منها الخطبة وتوفر عوامل تحول دون توثيق الزواج.
وحول الزواج العرفي، قال ليديدي «هناك حالات لكن لا أفهم لماذا يتم اللجوء إلى هذه الوسيلة في وجود زواج عادي يمكن توثيقه، فالحلال بين والحرام بين، والجميع يعرف أن هناك علاقة شرعية قانونية ينبغي توثيقها».