الافتتاحية.. المآسي والمسؤولية السياسية

المآسي والمسؤولية السياسية


لا ندري ما إذا كانت الحكومة أدركت جيدا حجم مأساة شاطئ النخيل بالمحمدية، حيث قضى 19 شابا وشابة في مقتبل العمر حتفهم في ظروف تدمي القلوب؟، لا نملك جوابا مقنعا وواضحا عن هذا السؤال المؤلم، لأنه لم تبد من الحكومة أية ردة فعل عما حدث، ربما لأنها منشغلة انشغالا كاملا بالمشاورات العسيرة، التي تأمل منها النجاح في محطة التعديل الحكومي، وتركت الضحايا وعائلاتهم المكلومة تواجه مصائرها المحتومة.

أن تفكر مجموعة من الشباب، من تراب إقليم يبعد بمآت الكيلومترات عن مكان الفاجعة، في الهروب من واقع اقتصادي واجتماعي، إلى المقامرة بحياتهم من أجل تحقيق حلم التخلص من واقع قاس، والانعتاق من شروط عيش صعبة جدا، ويلقون بأنفسهم إلى التهلكة، فإن ذلك، لا ريب، عنوان بارز لواقع صعب تعيشه الغالبية الساحقة من المواطنات والمواطنين، خصوصا من أبناء الفئات الشعبية، الذين يواجهون العوز والفقر والتهميش والهشاشة، ويضع السياسات العمومية، التي تنفذها الحكومة محل مساءلة حقيقية، فيما يتعلق بالفعالية والتأثير الإيجابي في حياة الناس، فيما يهم التعليم و الصحة والسكن، خصوصا فيما يخص الشغل الذي يضمن للمواطن دخلا أدنى يواجه به الشروط الدنيا لعيش بسيط .

الافتتاحية.. المآسي والمسؤولية السياسية

أن يلقى 19 مواطنا حتفهم في ظروف مأساوية دون أن يحرك ذلك شعورا لدى الحكومة بالمسؤولية عما حدث، فذلك أمر يدعو إلى الاستغراب والدهشة من قدرة الحكومة على تجاهل مأساة بهذا الحجم، والمقصود هنا ليس بطبيعة الحال التدابير القانونية والقضائية، التي تأخذ مسارها الطبيعي في مثل هذه الحالات، ولكن المقصود هو المسؤولية السياسية للحكومة، لأن وقوع مأساة بهذا الحجم وبهذه الطبيعة يرتب مسؤولية سياسية على المسؤولين الحقيقيين، الذين ليسوا هم الجناة الذين تاجروا بحياة مواطنين أبرياء، بل المسؤولون الحقيقيون هم الذين تسببت سياساتهم واختياراتهم الاجتماعية والاقتصادية في سيادة ظروف عيش قاسية، انتهت بنفور المواطن من واقعه وشعوره بالظلم والقهر والتهميش، لذلك فكر في الهروب من هذا الواقع، وانتهى به المطاف لقمة سائغة في مخالب المغامرة والمقامرة .

لم تندمل جروح مأساة ناحية تارودانت بعد، حينما جرفت مياه الفيضانات مواطنين أبرياء، ولم تحرك الحكومة آنذاك ساكنا ومازال المتضررون ينتظرون إعلان رئيس الحكومة لوقوع الكارثة لكي يستفيدوا من تعويضات صندوق التضامن، وها نحن اليوم أمام مأساة تراجيدية حقيقية تعاملت معها الحكومة بنفس منطق الأشياء، التي تقضيها وتعالجها بتركها. وهو ما يؤشر على أن هذه الحكومة أصبحت تمتلك حصانة قوية، ضد الشعور بالمسؤولية عما يحدث من مآسي في بلادنا، وكأن الفواجع والمآسي تحدث في بلاد أخرى، وحتى وإن حصلت بعيدا عنا، فإن الشعور الإنساني يوجب علينا التعاطف والاستعداد لتقديم جميع أشكال الدعم.

يهم الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية

العائلات التي رزئت في فلذات أكبادها بمنطقة تعاني من مختلف أشكال ومظاهر الإقصاء والتدهور، هي التي تعاني حقيقة من حجم المأساة، لأنها فقدت أبناء لها شعروا بالحيف والتهميش، في ظل واقع يزيد من حنقهم بشكل يومي، وهي إذ تستحق كل العزاء فيما أصابها، فإنها أيضا في حاجة إلى من يساندها فعليا، بالتخفيف من حجم المأساة.

والمنطقة التي ينتمي إليها المفقودون في هذه المأساة تسائل الحكومة لأن آثار ما تدعي الحكومة من تحقيق تطور ونمو وازدهار لم يصل تلك المنطقة، ومن حق السكان هناك أن يطالبوا بالاستفادة من منافع الثروة الوطنية بتوزيع منصف، يبدأ بتكافؤ الفرص في التعليم والصحة والشغل وباقي مقومات المواطنة الكاملة، وهذا هو العزاء الحقيقي لعائلات مكلومة، ولمنطقة مظلومة اجتماعيا واقتصاديا.
العلم
المآسي والمسؤولية السياسية