بعد صدور حكم قضائي يقضي بإلغاء انتخابات بلدية العرائش

العمالة محل مساءلة والرأي العام ينتظر لجنة تحقيق

يتابع الرأي العام بالعرائش ومن خلاله الرأي العام الوطني باهتمام كبير التطورات التي ستعقب إصدار المحكمة الإبتدائية بالرباط لقرارها القاضي بإلغاء الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو، وإعادة إجرائها من جديد بعدما تأكد للقضاء وجود خروقات كثيرة جدا وصلت حد تزوير المحاضر بطريقة متخلفة جدا.
وتهم هذه التطورات التي ينتظرها الرأي العام تصرف وزارة الداخلية عقب ثبوت تورط ومسؤولية مصالح وزارة الداخلية بإقليم العرائش وخصوصا المسؤولين في العمالة في هذه الخروقات والتجاوزات.
ذلك أن الرأي العام يتذكر القرار المهم الذي كانت وزارة الداخلية قد اتخذته بعد صدور حكم من المحكمة الإبتدائية بمراكش قضى بإلغاء انتخابات مقاطعة المنارة، حيث قرر إيفاد لجنة تحقيق من مصالحها وبعدها مباشرة قررت إعفاء الوالي، فهل ستبادر وزارة الداخلية بإيفاد لجنة تحقيق الى العرائش وترتيب النتائج اللازمة عن ذلك، وستكون منسجمة مع نفسها خصوصا وأن منظمات إقليمية ودولية وعواصم عالمية سجلت بارتياح مرور العملية الانتخابية ل 12 يونيو في أجواء النزاهة والشفافية، كما أنها هذه المرة أيضا تستند في ذلك على حكم قضائي كما حدث في مراكش.
ويذكر أن وزارة الداخلية هي التي سهرت على تنفيذ تعليمات جلالة الملك القاضية بضمان شروط النزاهة والشفافية. وتعيش مدينة العرائش أجواء ساخنة جدا بعد صدور هذا الحكم الذي أثبت وأكد تورط عمالة إقليم العرائش فيما حدث، ويتطلع هذا الرأي العام إلى قيام المصالح المركزية بما يلزم ويجب.