بعض مستشاري الجماعة أمام القضاء!

نظرت المحكمة الابتدائية بأبركان للمرة الثانية يوم 12 اكتوبر 2009 في الملف الجنحي رقم 2564/2009 في شأن الشكاية المتعلقة بالمنازعات الانتخابية الجماعية ل 12 يونيو 2009 بأحفير، وهي الشكاية التي تقدم بها مستشارو حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومستشار من التجمع الوطني للأحرار.
وتتعلق الشكاية المذكورة بإفساد عملية تشكيل مكتب المجلس البلدي لأحفير، حيث تم خلالها التأثير على ستة مستشارين واستمالتهم من طرف وسطاء للتصويت لصالح الرئيس المنتخب وذلك بتوقيع اعترافات بدين بالجماعة الحضرية لوجدة يوم 2009/6/16 بقيمة قدرها 50 مليون سنتيما.. وقد ارتأت المحكمة تأجيل البت في القضية طبقا للمادة 100 من مدونة الانتخابات الى غاية 19 أكتوبر الجاري.
للإشارة فإن الرأي العام الأحفيري يتابع باهتمام كبير ماستؤول إليه هذه القضية..