النيابة العامة تعترض على طلب الإفراج المؤقت في ملف ما يعرف بفيديو وسيط الأحكام

ملف ما يعرف بفيديو وسيط الأحكام
النيابة العامة تعترض على طلب الإفراج المؤقت في ملف ما يعرف بفيديو وسيط الأحكام
العلم الإلكترونية: شعيب لفريخ
في جلسة أمس الخميس، أجلت هيئة الحكم بالقاعة 8 في ملف مابات يعرف بصاحب فيديو وسيط الأحكام ومن معه، المتابعين أمام المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، النظر في الملف إلى يوم الثلاثاء المقبل.
وقد مثل في هذه الجلسة المتابعون الأربعة في حالة اعتقال، وهم صاحب الفيديو وصديقه، بالإضافة إلى ضابط في الاستعلامات العامة وشرطي يعمل بالمحكمة ذاتها ويتولى مسؤولية الحفاظ على أمن المتهمين داخل معقل المحكمة لعدة سنوات، حيث يتابعون بتهمة النصب وانتحال صفة والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.
ورفض ممثل النيابة العامة بحزم طلب السراح المؤقت في حق الشرطي وبعض المتابعين، الذي تقدم به الدفاع، مؤكدا على التقيد بفصول المتابعة، أمام خطورة الجرائم المرتكبة، وهو الشيء الذي أيدته المحكمة لاحقا برفض طلب الإفراج المؤقت.
وطيلة الجلسة، ظل المتابع الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو بدون أي محامي للدفاع عنه، وهو ما جعل القاضي رئيس الجلسة ينبهه وبعض أفراد عائلته إلى ضرورة تعيين محامي في أجل لا يتعدى يوم الثلاثاء المقبل، هذا في الوقت الذي آزر الشرطي المتابع الذي يشتغل بالمحكمة عدة محامين.
ويذكر، أن النيابة العامة سبق أن استمعت في محاضر إلى المتابعين في حالة اعتقال، كما استمعت إلى المرأة المعتقلة وابنتها، معتبرة هاتين الأخيرتين ضحية نصب من طرف المتهمين.
وكان بلاغ سابق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، قد أعلن عن إيقاف شخص يظهر بشريط فيديو وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن بغية الحصول لفائدتها على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، وأن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء خلصت إلى أن الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك.
كما تبين أنه سبق أن أدين من اجل أفعال نصب مشابهة؛ وأن الفاعل الرئيسي عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية، وأن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي، وأنه يشتبه أن موظفا أمنيا آخر تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط، وأن الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية.