"سمسار الأحكام" أمام المحكمة من جديد..لا محامي تنصب عنه وعائلات الأمنيين تذرف الدموع حزنا على أبنائها

قررت هيأة الحكم، بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، اليوم الخميس، إرجاء النظر في قضية ما بات يعرف ب"الوسيط القضائي"، إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، فيما من المرتقب أن تبت هيأة الحكم في طلب الإفراج المؤقت عن المتابعين هذا المساء.
وغصت القاعة 8، في المحكمة الابتدائية بأزيد من 40 محاميا، من أجل الدفاع عن الشرطي (ه.ج )، الذي مثل أمام هيأة الحكم، اليوم، في حالة اعتقال رفقة ثلاث معتقلين آخرين، من بينهم المتهم الرئيسي وصديقه وموظف استعلامات.
وطالبت هيأة دفاع الشرطي (ه.ج )، الذي يعمل في المحكمة الابتدائية الزجرية (عين السبع )، تمتيع موكلهم بالسراح المؤقت، كما قدموا لهيأة الحكم جميع ضمانات الحضور، مشددين على حسن أخلاقه وسيرته المهنية التي تناهز 20 سنة من الخدمة، وسط دموع عائلته وأسرته الذين كانوا ضمن الحضور.
وأوضحت هيأة دفاع الشرطي المذكور أن الدافع وراء إعطاء هاتفه الشخصي للسيدة التي كانت تتحدث مع المتهم الرئيسي والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي، هو دافع إنساني محض، وأن المتهم الرئيسي استغل طيبته.
إلا أن ممثل النيابة العامة رفض تمتيع المتهم (ه.ج ) وباقي المتهمين الآخرين، بالسراح المؤقت، مشددا على إلتزام الحياد في هذه القضية.
ويشار إلى ان المتهم الرئيسي لم يترافع عنه أي محامي لحد الآن، حيث حضرت شقيقته وبعض من أفراد عائلته، الذين يؤكدون براءته من كل التهم الموجهة اليه.
وتفجرت هذه القضية التي وصفت ب” المثيرة”، قبل أيام، بعد أن ظهر شخص في شريط فيديو، وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لوالدتها المعتقلة في السجن، بغية الحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي.
وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدارالبيضاء، عن توقيف رجلي أمن، يشتبه في أن لهما علاقة بالمتابع، مؤكدا أن الفاعل الرئيسي، الذي ظهر في شريط الفيديو "كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة".
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدارالبيضاء، في بلاغ صدر، أمس الاثنين، أن المعني بالأمر "عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة، بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي"، بينما، يضيف البلاغ: "لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وأعضاء الهيأة القضائية، التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر".
وأشار المصدر ذاته إلى أن " المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين في المحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر، والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي".
وأضاف البلاغ نفسه أن موظفا أمنيا آخر، تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد اطلاعه على الشريطس