المحكمة تعقد أولى جلساتها للنظر في ملف « سمسار المحكمة»

عقدت المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أمس الثلاثاء، أولى جلساتها، للنظر في ما يعرف إعلاميا بملف» سمسار المحكمة»، الذي يتابع فيه أربعة أظناء، في حالة اعتقال، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة، حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.
وكان وكيل الملك بذات المحكمة، قد أعلن في بلاغ ثان له، أول أمس الإثنين، أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 15/11/2019 بشأن إيقاف شخص يظهر في شريط فيديو، وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن بغية الحصول لفائدتها على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، أن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء أسفرت عن المعطيات التالية:
1-أن الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة.
2-أنه عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر.
3-أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي.
4-كما يشتبه أن موظفا أمنيا آخر تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط.
5-أن هناك شخصا آخر تم إيقافه بسبب الاشتباه في مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في أفعال النصب.
6-أن الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية.
وعلاقة بالموضوع، ووفق مصادر مقربة من التحقيق، فإن إشارة البلاغ المذكور، إلى كون الأبحاث ما تزال متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية، فإن الأمر يتعلق بمحام مشتبه في علاقته بهذا الملف، وهو ينتمي إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء، وكان يشتغل في السابق قاضيا.
وحسب ذات المصادر، فالمعني بالأمر، لم يتم الاستماع إليه إلى حد الآن، من طرف النيابة العامة رغم توصل مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء بالاستدعاء كما هو منصوص عليه قانونا، حيث كان مقررا مثوله أمام النيابة العامة بعد ورود اسمه في محاضر الاستماع للمشتبه الرئيسي، لكنه لم يحضر وأغلق هاتفه.
أما بالنسبة للظنين الرابع، المتابع بدوره في حالة اعتقال فهو، فيتعلق الأمر بصديق المشتبه فيه الرئيسي، وهو سائق السيارة التي كانت مسرحا لارتكاب الجريمة.