رفض السراح لمسؤول بولاية مراكش متابع بجناية «الارتشاء»

في أول جلسة لمحاكمته، رفضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، أمس الخميس، ملتمسا بالسراح المؤقت تقدم به دفاع رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، “ع.ع”، المتابع، في حالة اعتقال، بجناية “الارتشاء”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي، على خلفية تم توقيفه، الخميس الماضي (12 دجنبر الجاري، متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم) داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية.
الجلسة لم تستغرق سوى دقائق معدودة، تقدم خلالها محامون يؤازرون المتهم بملتمس للتأخير من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، وهو الملتمس الذي استجابت له الغرفة، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، بعد المداولة على المقاعد، محددة الخميس 2 يناير المقبل تاريخا للجلسة القادمة، كما تقدم الدفاع بملتمس آخر يتعلق باستدعاء المشتكي للإدلاء بإفادته أمام المحكمة، وهو الملتمس الذي حجزته للمداولة لآخر الجلسة، قبل أن تقضي بالموافقة عليه.
وكان الوكيل العام بمراكش أصدر تعليماته للمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية، بإنجاز بحث قضائي تمهيدي في شأن شكاية تقدم بها المسؤول القانوني لشركة تتولى تسيير العديد من الفنادق والحانات والمسابح الراقية بالمدينة الحمراء، لدى المصالح المختصة برئاسة النيابة العامة، عبر الخط الهاتفي الأخضر المباشر الذي أطلقته للتبليغ عن الفساد و الرشوة، يتهم فيها المسؤول المذكور بمطالبته بمبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل التأشير بالموافقة على وثيقة إدارية متعلقة بشهادة إعادة التصنيف من أجل الحصول على رخصة لبيع المشروبات الكحولية في مسبح راق بضواحي المدينة الحمراء.
في المقابل، نفى المسؤول الموقوف، الذي يتقلد منصب رئاسة القسم الاقتصادي والاجتماعي منذ أكثر من عشرين سنة، أن يكون طلب من المشتكي أي رشوة، معتبرا بأن القضية برمتها لا تعدو أن تكون سوى كمين نصبه له المشتكي، الذي قال إنه وضع فوق مكتبه مجموعة من الملفات والأظرفة بينها ظرف كبير يحتوي على الرشوة المفترضة.
واستنادا إلى مصدر قانوني، فقد واجهت الضابطة القضائية المسوؤل المشتبه فيه بتصريح كاتبته، التي أكدت بأن المشتكي لم يكن يحمل لحظة دخوله لمكتب رئيسها في العمل سوى ظرف واحد، قبل أن يتم توقيفه متلبسا بتسلم رشوة في كمين أمني. وحسب المصدر نفسه، فقد سبق للوكيل العام أن أصدر أمرا مكتوبا للضابطة القضائية بالتنصت على المكالمات الهاتفية للمسؤول المشتكى به، وقد أدلت النيابة العامة، خلال جلسة أمس، بقرص مدمج يحوي تسجيلات صوتية لهذه الاتصالات الهاتفية التي أجراها مع المشتكي، ومحضر رسمي قامت فيه الشرطة بتفريغ الحوار بينهما. هذا، وكان المسؤول المذكور، البالغ من العمر 63 سنة، قد أحيل على التقاعد، منذ ثلاث سنوات، قبل أن تتم الموافقة على تمديد سن إحالته على التقاعد لمرتين متتاليتين، مدة كل فترة سنتان، وكان مقررا أن ينتهي التمديد الثاني في أواخر السنة المقبلة.