الأزمة الاقتصادية غيرت وجه التجارة الخارجية الاميركية

تدل أرقام التجارة الخارجية الاميركية على أن الأزمة الاقتصادية كان لها أثر مفيد واحد على الاقل على الولايات المتحدة اذ انها اجبرتها على تقليص الاستيراد وتحسين قدرتها التنافسية للتصدير. وأكدت أرقام نشرت خلال الأسبوع زن الميزان التجاري لأول اقتصاد في العالم تغير وجهه بعجز أقل أولا. وقد بلغ27 مليار دولار (حسب المعطيات المصححة للتغيرات الفصلية) أي أكبر من الاشهر الماضية بالتأكيد, لكنه أقل مما كان يتوقعه الاقتصاديون. وإذا أخذ التضخم في الاعتبار يكون هذا العجز في الواقع الأقل منذ ديسمبر1999 . والعجز لمجمل النصف الاول من السنة أقل ب53 % مما كان قبل عام وساعده في ذلك تراجع اسعار النفط الى جانب تباطؤ استهلاك اميركي اعتبر في بعض الاحيان مفرطا. والأميركيون الذين تراجع استهلاكهم بسبب الحد من الاقراض, أصبحوا يشترون سلعا أجنبية بكميات أقل. وحتى واردات المنتجات الغذائية تراجعت بنسبة17 % على مدى عام في النصف الاول من السنة. وانخفض استيراد السيارات49 % والسلع الاستهلاكية14 %. ومن حيث القيمة, أكثر السلع استهلاكية تراجعا هي الالماس (-3 ,5 مليار دولار) ثم الاجهزة الموسيقية (-6 ,3 مليار) فالنسيج القطني (-1
,3 مليار) والمفروشات والادوات المنزلية (-6 ,2 مليار). ويحاول الاقتصاد الأميركي أيضا خفض تبعيته للسوق الداخلية. ففي الفصل الاول صادرات المواد التي انخفضت بنسبة24 % على مدى عام, أكثر من الواردات التي انخفضت بنسبة32 %. ويبقى قطاع الخدمات مصدر قوة الاقتصاد الاميركي. فمنذ أكتوبر لم يتوقف الفائض في هذا القطاع عن الارتفاع. وقد بلغ في يونيو4 ,11 مليار دولار. وعلى مدى النصف الاول انخفض بنسبة11 % فقط متأثرا بتراجع النشاط العالمي, عندما انخفض حجم مبادلات الولايات المتحدة مع بقية العالم25 %. ويبدو ان هذا التوجه الى الانخفاض توقف في مايو ويونيو. وقال الخبير الاقتصادي جويل ناروف أن «»الاقتصاد الأميركي يشهد من جديد نموا ونمتص بضائع من جميع أنحاء العالم» «, وإن كان ذلك يعني أنها « على الأرجح بداية نهاية تقلص العجز التجاري . ولخفض هذا العجز على الأمد الطويل, تعمل الولايات المتحدة في اتجاهين. فهي تسعى لخفض ارتباطها بالنفط الاجنبي (2 ,17 مليار دولار قيمة العجز في يونيو)عبر الاعتماد على الانتاج الوطني للطاقات المتجددة. كما تسعى واشنطن إلى خفض عجزها التجاري مع الصين الذي بلغ4 ,18 مليار دولار في يونيو
بابلاغ منظمة التجارة العالمية بكل ممارسة حمائية أو مخالفة لقواعد المنافسة من جانب بكين.