الإصلاح يجب أن ينطلق من القاعدة وبإشراك كل الفاعلين التربويين

الوضع التعليمي ببني ملال في تدن

عرفت نتائج المرور من قسم إلى قسم تراجعا كبيرا، إذ لم تتجاوز عتبة النجاح هذه السنة معدل 4 على عشرين بالنسبة للابتدائي ومعدل ما بين 5 و 6 بالنسبة للإعدادي.
ومن أسباب هذه المعدلات الهزيلة: التدني الكبير لمستويات التلاميذ والخريطة المدرسية اللذين ساهما بشكل كبير في مثل هذه المعدلات ،حيث أصبحت نسبة النجاح من قسم إلى قسم سواء في الابتدائي أو الإعدادي، 100 في المائة تقريبا، وذلك في محاولة متواصلة لامتصاص الهدر المدرسي وأصبح بإمكان التلاميذ متابعة الدراسة حتى السنة النهائية للإعدادي، بل يمكن تدخل مجالس الأقسام في بداية السنة الدراسية لإرجاعه من أجل متابعة دراسته.
ونظرا لما سبق ذكره نلاحظ مستويات التلاميذ في تدني مستمر في الإبتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي، إذ لايعقل رفع شعار الإصلاح والجودة وفي نفس الوقت تكريس سياسة تعليمية متناقضة مع هذا الشعار وبعيدة كل البعد عما يحقق الجودة المنشودة، وإنعدام المسؤولية لدى بعض المدرسين الذين يتحملون نصيبا مما آل إليه تعليمنا من ضعف حتى أصبحنا نصنف في آخر قائمة الدول السائرة في طريق النمو في العالم فيما له علاقة بهذا المجال وعدم تعاون جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ والأسر مع هيئة التدريس من أجل إنجاح العملية التعليمية، حيث أصبح جل آباء وأولياء التلاميذ لايسألون عن نتائج أبنائهم في المؤسسات التعليمية ولايكترثون لهذه النتائج، بل هناك من الآباء من لايحضر للمؤسسة ولو استدعي من طرف الإدارة لأمر مستعجل يهم ابنه أو ابنته وضم الأقسام في الابتدائي وتقليص عدد الساعات بالنسبة للموارد الأساسية في الثانوي والإعدادي والإضرابات المتكررة وغير المبررة للمدرسين خلال السنوات الدراسية والاكتظاظ في الأقسام إلى درجة أن بعض المسؤولين في نيابة وزارة التربية الوطنية اعتبر أن 45 تلميذا في قسم دراسي واحد لايمكن اعتباره اكتظاظا وتدخل
الخريطة المدرسية في نسبة النجاح والتوجيه وبالتالي إقصاء دور المدرسين.
لذلك فإن أي إصلاح لاينطلق من القاعدة وذلك بإشراك كل الفاعلين التربويين ومنهم الأسرة التعليمية العاملة في التدريس لتحديد المشاكل وإيجاد الحلول الناجعة لها، سيكتب له الفشل مثلما كتب للإصلاحات السابقة...