مواطنون في حيرة من أمرهم في مسألة امتداد عقود التأمين في فترة الحجر الصحي.. شركات التأمين تحدد 30 أبريل كآخر أجل

العلم الإلكترونية: البيضاء – رضوان خملي
لحد الساعة لم يصدر أي قرار يتعلق بتأجيل أو تأخير مسألة امتداد آجال عقود التأمين في فترة الطوارئ الصحية، فهناك من قائل أن آجال عقود التأمين ممتدة إذا انتهت مدتها خلال أيام حالة الطوارئ الصحية، لكن الحكومة لم تصدر أي بلاغ في هذا الشأن، ليبقى المواطن في حيرة من أمره سيما إذا كان من المفروض عليه التنقل إلى منطقة بعيدة عن مقر سكناه.
القانون صريه في هذه النازلة ولا تسامح مع مخالفيه، وأنه من الصعب عليه التجول على متن المركبات من مختلف الأنواع، لأنه في حال وقوع حادثة سير، سيجدون أنفسهم أمام جريمة تسمى "انعدام التأمين" وكانت عقود تأمينهم منتهية الصلاحية، فإن مرتكبها يعاقب بأشد العقوبات قد تصل إلى الإفلاس المادي لأنه سيؤدي تعويضات مالية لعائلة الضحية إذا كانت حادثة سير مميتة أو عاهة مستديمة لا قدر الله.
فهل امتداد آجال عقود التأمين في فترة الحجر الصحي قانونية أم لا؟
وما هي النصائح التي يمكن تقديمها للمواطنين حتى لا يصبحوا مجرمين بقوة القانون.
محام من هيئة الدار البيضاء طلب عدم ذكر إسمه، صرح لنا بأنه لا يمكن التلاعب بالقانون، فتمديد عقود التأمين في فترة الحجر الصحي غير واردة،وأن شركات التأمين تتوفر على مستشارين قانونيين، وكان بإمكان هذه الشركات أن تصدر بلاغا، أو أن الحكومة قد تفرض عليها بعض القرارات التي يجب اتخاذها في هذا الشأن، لكن يجب أن لا ننسى أن المواطن قد يتعرض لعقوبة في حالة خرقه لقانون الطوارئ الصحية، فكيف له أن يسوي وضعية التأمين بانتقاله إلى منطقة بعيدة عن مقر سكناه والوثيقة التي يحملها لا تتضمن الانتقال بعيد عن إقامته لسبب من الأسباب.
خبير في التأمين قال بأنه من الواجب على شركات التأمين أن تضمن للزبون عقدة التأمين لمدة شهر، وحاليا ومن خلال الاتصال المباشر بشركة التأمين،فقد يتوصل بالوثيقة إلى حدود بيته عبر مستخدم للشركة،وأضاف الخبير إلى أن تم تداول هذه النقطة بالبرلمان يوم 20 مارس الماضي وصدرت بالجريدة الرسمية يوم 25 مارس كسائر المرافق الأخرى،باستثناء شركات التأمين التي وضعت شرطا خاصا وهو ألا يتجاوز 30 أبريل الجاري.