النزاع حول الصحراء يضر بالاندماج الاقتصادي الإقليمي

المدير العام لقسم إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية يؤكد

جرت يوم 27 غشت من الشهر الحالي أطوار محاكمة المسمى (ن.ا) المتابع في حالة اعتقال من قبل النيابة العامة من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم عن طريق السب والشتم والتهديد واستعمال العنف في حقهم نتج عنه جرح، والمسمى (ع.ا) المتابع في حالة سراح من أجل عدم الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية.
وقد حضر أطوار هذه الجلسة مراقبون دوليون في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة الى مجموعة من العناصر المعروفين بتبنيهم للفكر الانفصالي.
خلال هذه المحاكمة أثارت هيئة الدفاع والتي كانت تتكون من 7 محامين. بعض الدفوع الشكلية المرتبطة بالملف، كما قدمت مرافعات تتعلق بجوهر القضية والتي اتسمت في مجملها بطابع سياسي يعتبر المتهم مناضلا سياسيا، وان سبب المشكل الذي وقع له يعود الى حمالة مفاتحه الخاصة التي تجسد علم المرتزقة البوليساريو محاولا حصر خلفيات هذه المحاكمة في اعتبارات سياسية.
أما بخصوص ممثل النيابة العامة فقد انصبت ردوده وتعقيباته على وقائع النازلة واعتبر في هذا الصدد الدفوع التي تقدم به محامو المتهم لا أساس لها من الصحة واعتبار إثارة مسألة حمالة المفاتيح عملية المراد منها جر الرأي العام المحلي والأجنبي الى مسارات بعيدة عن جوهر القضية.
وقد أكد المشتكون في هذا الملف وهم عناصر الشرطة العاملين بالسد الأمني ما ورد في محاضر استماعهم، فيما نفى المتهم الثاني المسمى (ع. ا) ما ورد بمحضر استماعه وأكد أن الوقائع التي أدلى بها المتهم الأول (ن.ا) امام هيئة المحكمة.
وبعد المداولة تم النطق بالحكم على المتهم الأول (ن. ا) ب 4 أشهر نافذة وتحميله الصائر وعلى المتهم الثاني بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
ويعود وقائع حادث الاعتداء الى يوم الجمعة 14 غشت بعدما تم تعريف شخصين بسبب رفضهما الإدلاء بوثائق هويتهما. حيث بالإضافة الى كون السائق امتنع عن تقديم بطاقته ووثائق السيارة المرقمة بالخارج التي يمتطيها تلفظ بألفاظ نابية اتجاه عناصر الأمن. وقام بتهديدهم واستعمال العنف في حقهم ورفض الامتثال مما استدعى إشعار الضابطة المختصة للانتقال الى عين المكان وكذلك السيد وكيل الملك الذي عاين الأفعال التي قام بها الشخص المذكور. وقد أمرت النيابة العامة باعتقاله ووضعه تحت الحراسة النظرية من أجل البحث. كما تم اعتقال الشخص الآخر الذي كان برفقته حيث تم الاستماع إليه واعترف بكون الإنفصالي المذكور استعمل العنف في حق رجال الأمن وقام بتهديدهم وسبهم. وقد استفاد رجال الأمن من شواهد طبية تبين مدة العجز.
وأبرز مصدر أمني أن هذا الشخص البالغ من العمر 39 سنة له سوابق عدلية حيث سبق له أن اعتدى على عناصر شرطة بمدينة السمارة ويندرج هذا الاعتداء ضمن حملة استفزازية وحسب المصدر ذاته فإن المعني بالأمر عاد من الجزائر حيث شارك في حملة مناوئة للمغرب نظمها الانفصاليون.
وخلال مغادرة المعني بالأمر لقاعة الجلسة الأول والثاني تلفظ بعبارات مناوئة للوحدة الترابية وتؤيد الأطروحة الانفصالية في محاولة يائسة منه لتحويل الملف الى قضية «سياسية».