استنكار «منتجو الشمندر» عقب نشر «شريط صوتي يتوعد فلاحي منطقة دكالة» باتخاذ «السلطات العمومية» في حقهم اجراءات صارمة في حال اقتلاع «الشمندر» بواسطة اليد العاملة

«شريط صوتي يتوعد فلاحي منطقة دكالة» باتخاذ «السلطات العمومية» في حقهم اجراءات صارمة في حال اقتلاع «الشمندر» بواسطة اليد العاملة
استنكار «منتجو الشمندر» عقب نشر «شريط صوتي يتوعد فلاحي منطقة دكالة» باتخاذ «السلطات العمومية» في حقهم اجراءات صارمة في حال اقتلاع «الشمندر» بواسطة اليد العاملة
منتجو “الشمندر” بدكالة يستنكرون فحوى الشريط ويطالبون الجهات المسؤولة بالتدخل لإنصافهم من جشع معمل السكر بسدي بنور وجمعية التنمية الفلاحية تساندهم
العلم الإلكترونية: البيضاء – رضوان. خ
استنكر فلاحو منطقة دكالة بجهة الدار البيضاء سطات، بشدة أساليب الضغط والترهيب التي تحاول الشركة المتخصصة في استقبال منتوجهم من الشمندر السكري، بمنطقة إقليم سيدي بنور، استعمالها كوسيلة للدوس على حقوق الفلاحين بالإقليم، لاسيما في هذه الظرفية الاستثنائية الصعبة التي يمر منها المغرب جراء تداعيات انتشار فيروس “كورونا”، وذلك عقب نشر شريط صوتي منسوب إلى مصالح معمل السكر بسدي بنور، يتوعد منتجي الشمندر بطريقة سلطوية مستفزة فلاحي منطقة دكالة بعقوبات وخيمة في حال لجوئهم إلى الاستعانة باليد العاملة للاقتلاع مادة الشمندر، وهي العملية التي انطلقت اليوم الخميس 23 أبريل الجاري.
ويتضمن الشريط الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، كلاما مستفزا في حق منتجي الشمندر، كما أنه لم يخلو أيضا من استعمال الوعد والوعيد، بطريقة سلطوية تتمثل في تهديد الفلاحين بإجراءات صارمة في حقهم من طرف السلطات العمومية في حال اقدامهم على جني منتوج الشمندر، بالطريقة التقليدية أي عبر اقتلاعه بواسطة اليد العاملة، بدلا من المكننة التي قال عنها صاحب الشريط، إنها ستكون إجبارية تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مشروع قانون ( 02-20-392) المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، التي تم فرضها لمواجهة واحتواء تفشي وباء فيروس “كورونا”، ما يكشف بجلاء سعي شركة معمل السكر الوحيدة التحكم في مصير الفلاحين، ومحاولة لتكريس سياسة تفقيرهم واستغلالهم، وامتصاص عرق جبينهم كما كانت تعمل منذ سنوات، لما كانت تمنع منتجي الشمندر من التعرف على وزن منتوجهم وكمية الحلاوة وغيرها، بل أكثر من ذلك كانت تقوم باستخلاص مبالغ مالية كبيرة من مستحقاتهم تحت ذريعة فاتورة ماء السقي، والزريعة وما إلى ذلك من أساليب الاستغلال الوحشي الذي مارسته لأزيد من أربعين سنة في حق فلاحي المنطقة خارج السياسات العمومية، لاسيما المتعلقة بمشروع مخطط المغرب الأخضر.
وقد عبر فلاحو منطقة دكالة عن رفضهم لكافة أشكال الترهيب التي يحاول مسؤولو معمل تكرير الشمندر لاستخراج مادة السكر، فرضها عليهم خارج القوانين المتعارف عليها، حيث دخلت الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية، على الخط لمساندتهم بشتى الأشكال والوقوف بجانبهم، من خلال اصدارها لبلاغ استنكرت فيه السلوك الاستفزازي والاستغلال البشع لإجراءات عامة، كمحاولة لضرب مصالح الفلاحين بصفة عامة خصوصا الصغار منهم من منتجي الشمندر، دون باقي سلاسل الانتاج الفلاحي بالمغرب، كما أكدت الجمعية المذكورة في بلاغ لها توصلت جريدة “العلم” بنسخة منه، رفضها التام لتوريط السلطات العمومية في قضايا قطاعية محدودة، ومرتبطة بمصالح اقتصادية لشركة خاصة، عبر محاولة استغلال الإجراءات التنظيمية لمواجهة انتشار جائحة (كوفيد -19)، بهدف ضرب المكتسبات الفلاحية السابقة للمنتجين، لاسيما منها التراجع غير المبرر عن مبدأ حرية اختيار اقتلاع الشمندر بين اليدوي والميكانيكي، حيث تبين أن هذا الأخير لا يتسم بالشفافية المطلوبة، وشكل محط انتقادات غالبية الفلاحين، كما دعت الجمعية المذكورة اللجنة التقنية الجهوية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في متابعة عملية القلع وحماية المصالح العامة للمنتجين الصغار الذين يعلقون آمالا كبيرة على منتوج الشمندر لإنقاذ موسمهم الفلاحي الكارثي، نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن قلة التساقطات المطرية، وتداعيات انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وأيضا دعوة الغرفة الفلاحية بالجهة وجمعية منتجي الشمندر بدكالة، إلى القيام بدورهما الدستوري للدفاع عن حقوق المنتجين والاصطفاف إلى جانبهم في هذه الظرفية الصعبة بدلا من الانحياز إلى جانب المصالح الاقتصادية للشركة المجمعة، مطالبة في السياق ذاته عامل إقليم سيدي بنور إلى الحرص على التتبع الشخصي لكل الاجراءات والمراحل الخاصة بعملية اقتلاع الشمندر، وعدم السماح باستغلال المقتضيات التنظيمية الخاصة بمواجهة فيروس “كورونا”، لتكييفها مع مصالح الشركة المجمعة، والتدقيق الصارم في شفافية عملية قياس الوزن و”الحلاوة”، وتدابير النقل ونظام تسديد المستحقات الخاصة بالفلاحين.
وشددت الجمعية في بلاغها على أن شركة “كوزيمار”، مطالبة بإقرار تحفيزات استثنائية لتخفيف الأعباء على المنتجين، على غرار المساهمات التي قامت بها العديد من المقاولات المواطنة في مواجهة آثار جائحة فيروس “كورونا”، كما أن اللجنة التقنية الفلاحية بدورها، مطالبة بالتفاوض مع الجهات المختصة من أجل تعويض المنتجين المتضررين هذا الموسم من قلة الدورات السقوية وتداعيات الجفاف وآثار فيروس “كورونا” المستجد.