ورش التعليم: نحو إصلاح حقيقي

لايختلف إثنان أن قضية قطاع التعليم مصيرية لكل الأمم، لأنه يشكل الخزان الحقيقي لكفاءات المستقبل، ومن خلاله أيضا يمكن تقييم مسارات أخرى ترتبط به كالقضاء على الأمية، ومدى مسايرته لمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوفر على منظور متكامل... في الأهداف، منسجم في الوسائل، ديناميكي في مراحل التطبيق من خلال تدبير معقلن للموارد البشرية، وتوفير لشروط النجاح الكامل لتلك الأهداف من خلال وجود بنيات مؤهلة من أقسام مجهزة، ومختبرات علمية حقيقية، وخزانات بالمفهوم الكامل للخزانة المدرسية التي توفر أسس البحث وتطوير المعلومات لدى التلاميذ.
تنطلق عملية تسجيل التلاميذ برسم الموسم الدراسي 2009 2010 وفق مخطط استعجالي جديد لوزارة التربية الوطنية، بعد سلسلة من برامج الإصلاحات التي حولت حقل التعليم الى مختبر تجارب بامتياز لم تقدم النتائج المرجوة حتى الآن، مقارنة بما أعلن من أهداف عبر مخططات الاصلاحات السابقة التي يمكن القول انها اهتمت أكثر بجوانب الشكل أكثر من التركيز على العمق.
إن تبني المخطط الاستعجالي بما يحمله المصطلح من حمولات الخطر الذي أصاب تعليمنا. والتي تبدو معالمه واضحة في غياب الإنسجام والتكامل بين مراحله (الابتدائي - الاعدادي الثانوي الجامعي)، واعتماد مبدأ تحقيق نسب النجاح على حساب جودة التعليم لدى المتلقي، ولعل معدلات النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية، ونهاية دروس الاعدادي ، والباكلوريا تؤكد من خلال قراءات متأنية لما يعرف بعتبة النجاح أن سيطرة الجانب الشكلي تؤثر على حقيقة الجوهر، وهو ما يؤدي عمليا الى تكريس الهدر المدرسي الذي يبدو أن أكثر الحلول نجاعة اتجاهه في الواقع التعليمي إلى رفع عبر نسب النجاح على مستوى الابتدائي، علما أن تحقيق الأهداف يمكن قراءتها من خلال نسبة المتمدرسين الذين يصلون الجامعة، وهي النسبة التي تحدد نجاعة أي إصلاح وتحقيقه للتطور المنشود، كما يمكن قراءة نجاعة هذه الإصلاحات بمقارنة الملتحقين الجدد بأرقام الأمية التقليدية (القراة والكتابة) ليضيف معاناة جديدة لتوجهات المجتمع الكبرى، علما أن الأمية اليوم تطور مفهومها نحو اعتبار من لايتقن التعامل المعلوماتي أميا، وهو ما يعطينا حقيقة مؤسفة وثابتة وهي أن وتيرة تطوير التعليم
بطيئة جدا مقارنة مع مسارات تطور وتأهيل البنيات الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا السبب نجد العلاقة مفقودة بين التعليم والتنمية، وهي علاقة أساسية في بناء تعليم منتج وقوي، ولذلك كان تبني البرنامج الاستعجالي دليلا على تعثر برامج الاصلاح العادية.
ويبدو من الملامح الأولى للبرنامج الاستعجالي الذي أعلنه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، والذي جعل شعارا لانطلاقته خلال الموسم الدراسي الحالي «جميعا من أجل مدرسة النجاح»، أن الوزارة واعية بقيمة الإصلاح الجوهري عبر المحاور الأربعة التي أعلنها الوزير (الدعم والمساندة، المصاحبة في انجاز التدابير المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي. توفير الموارد البشرية، التعبئة والتواصل) إلا أننا رغم تفاؤلنا بقيمة البرنامج الاستعجالي، وتأكيدنا على أن ورش التعليم هي مسؤولية وطنية جماعية، لابد من طرح سؤال أساسي ظل يرافق جميع الاصلاحات التي عرفها قطاع التعليم وهو:
هل تم اشراك نساء ورجال التعليم من أطر الإدارة التربوية والهيئة التربوية، وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والنقابات.. في صياغة مرتكزات هذا البرنامج؟
نأمل أن يتجاوز البرنامج الاستعجالي الأخطاء التي أدت الى تعثر الاصلاحات السابقة التي ظلت مجرد كلمات بدون روح على أرض الواقع، بعد أن ارتكبت اخطاء فادحة بقرار إغلاق مدارس تكوين المعلمين، والمراكز التربوية الجهوية، وتقليص الملتحقين بالمدارس العليا للاساتذة، بتزامن مع قرار المغادرة الطوعية الذي أثر بشكل كبير على المدرسة المغربية قرارات فوقية لاعلاقة لها بأرض الواقع، ولا بالمطالب والتوصيات التي تعبر عنها لقاءات المجالس التعليمية أو اللقاءات التربوية، الشيء الذي يحدث باستمرار هوة بين الطموح والواقع في التعليم كما في غيره حينما تغيب الرؤيا المتكاملة، ويبقى الأمل معقودا على تضافر جهود جميع أفراد أمتنا لتحقيق فعلي لمدرسة النجاح لأنها نجاح لمستقبل الامة ورهاناتها أولا وأخيرا، وباعتبار التعليم كما قال الزعيم علال الفاسي رحمه الله قضية حياة أو موت.