أكد عبد الواحد الراضي وزير العدل أن الحكومة عازمة على المضي قدما في إصلاح القضاء تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك. وأضاف عبد الواحد الراضي في الندوة الصحفية التي عقدها يوم الجمعة 4 شتنبر الجاري بمقر وزارة العدل أن هذا الإصلاح يهم عدداً من المحاور التي تتكامل فيما بينها لتحسين مردودية القضاء بدءا بالموارد البشرية مروراً بالتجهيز والبنيات الأساسية وتخليق القضاء وغيرها من الجوانب التي باتت لا تقبل الانتظار. وأكد عبد الواحد الراضي في هذا الخصوص أن الحكومة أقدمت على رفع الميزانية المخصصة للوزارة حيث تم في هذا الإطار رفع عدد مناصب الشغل من مائة منصب إلى 1000 منصب خلال ميزانية 2009 يخصص ثلثها للقضاء والثلثان الباقيان للموظفين. وأضاف الوزير أن عدد القضاة المتوفرين حاليا لا يتجاوز 3165 قاضي و 12 ألف موظف وأن توظيف حوالي 300 قاضي كل سنة سيمكن من رفع عدد القضاة خلال السنوات القليلة المقبلة وكذلك عدد الموظفين، وذلك من أجل تحسين الخدمة القضائية والتغلب على البطء الذي تجري به القضايا حاليا وبخصوص البنيات التحتية أشار عبد الواحد الراضي أن الوزارة بصدد بناء 12 محكمة سينتهي بناؤها سنة 2012 كما أن هناك إجراءات لإصلاح وترميم المحاكم القابلة للإصلاح، وفي سؤالين للعلم حول تخليق القضاء وتنفيذ الأحكام وإعادة ثقة المواطنين في التقاضي أكد عبد الواحد الراضي أنه بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الإخلاقي في التكوين فإن المفتشية العامة تقوم بأبحاث وتحريات فور توصلها بشكايات المواطنين للنظر في المخالفات التي قد تكون موضوعا لتلك الشكايات ، وأضاف الوزير أن الوزارة بصدد تعزيز هذه المؤسسة من أجل التقليص من الانحرافات بالإضافة إلى مراقبة ممتلكات القضاة. وتعزيزا لهذا الجانب أكد عبد الواحد الراضي أن الوزارة ستحدث رقما أخضر يمكن للمواطنين بواسطته التبليغ عن الشكايات أو المساومات التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء تقاضيهم. وبخصوص تنفيذ الأحكام وما يترتب عن ذلك أكد أن الوزارة ستعمل كل ما في وسعها للتغلب على مصاعب التنفيذ المرتبطة أساسا بإجراءات التبليغ مؤكدا أن أغلب الصعوبات كانت تخص القضايا المرفوعة ضد الدولة حيث ان نسبة التنفيذ وصلت الآن 46 في المائة سنة 2008 بدل 26 في المائة عما كانت عليه سابقا مشيرا إلى الجهود المبذولة من أجل العمل على تنفيذ كل الأحكام.
