عبدالواحد الراضي في ندوة صحفية : بعض نصوص الإصلاح ستكون جاهزة في الدورة البرلمانية القادمة

كشف عبد الواحد الراضي وزير العدل تفاصيل خارطة طريق إصلاح القضاء ، و اعتبر في ندوة صحفية عقدها امس بمقر وزارة العدل أن إصلاح القضاء يحظى بإرادة ملكية واضحة عبر عنها جلالته في خطاب 20 غشت الماضي. واستعرض الراضي خلال هذه الندوة المراحل التي قطعها إعداد وثيقة الإصلاح ، من التشخيص إلى تحرير الوثيقة
التركيبية التي رفعت الىجلالة الملك،والتي تضمنت خلاصة الاستشارات التي تمت مع الفاعلين السياسيين والنقابين والقضائيين،والجمعيات الحقوقية، والبرلمان بغرفتيه.
وفي معرض أجوبته عن أسئلة الصحافيين قال الراضي إن الإصلاح يشمل كل المؤسسات القضائية، بما فيها المحكمة العسكرية. وشدد وزير العدل على أهمية أن يشعرالمواطن بالإصلاح ، ولذلك لابد من بلورة عدد من تدابير الإصلاح على المستوى الميداني، أي في المحاكم. وفي هذا الصدد أشار وزير العدل إلى أن المخطط يتضمن بناء 22 محكمة مابين سنة 2009 وسنة 2012 بالإضافة إلى ترميم وتوسيع عدد من المحاكم الأخرى.
وبخصوص الموارد البشرية والتي تعتبر عنصرا أساسيا في عملية اصلاح قطاع القضاء، أشار عبداالواحد الراضي الى ان السنوات الثلاث القادمة ستعرف زيادة في المناصب تقدر بإحداث حوالي 1000 منصب في السنة. كما سيتم إنشاء المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية الخاصة بالقضاة وموظفي القطاع. وأكد الراضي إن النصوص المتعلقة بهذه المؤسسة ، قد أ رسلت الى الأمانة العامة ومن المنتظر أن تعرض على البرلمان في الولاية التشريعية القادمة.
وحول سؤال هم تخليق قطاع القضاء، كشف وزير العدل عن عدد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها، كإحداث رقم أخضر لتلقي شكاوى المتقاضين ،وتعزيز المراقبة عبر الآليات المتوفرة. ولاحظ وزيرالعدل أن التخليق عملية معقدة وتحتاج الى جهود متواصلة ومكثفة.