الصعوبات التي تواجهها الجالية ترتبط في غالبيتها بذاتية المسؤولين على الشأن المحلي

ثلاثة أسئلة لى حسن بوراس رئيس جمعية المستقبل للجالية المغربية المقيمة بالخارج أولماس

س. متى وكيف تم تأسيس جمعيتكم؟
ج: أولا أود أتوجه بالشكر الجزيل إلى جريدة العلم على الالتفاتة الكريمة، وأشكرها كذلك على توفير نافذة إعلامية أسبوعية خاصة بالمهاجر المغربي وقضايا. أما جوابا على سؤالكم، فإن تأسيس جمعية المستقبل للجالية المغربية المقيمة بالخارج تم بناء على عقد مجموعة من اللقاءات التشاورية مع المهاجرين من أبناء مدينة والماس لتداول صعوبات المساطر الإدارية التي تكبح عددا من المهاجرين من الانخراط في تنمية المدينة، صعوبات تبرز واضحة أمام المهاجر عند كل عطلة صيفية، حين يهم استخلاص وثائق وبيانات إدارية خاصة، وارتفعت إثر ذلك أصوات المشتكين من أبناء المهجر، فتبلور عن ذلك تشكيل لجنة تحضيرية، تكفلت بعقد جمع عام تأسيسي لجمعية المستقبل للجالية المغربية المقيمة بالخارج في غشت 2008، وتم تشكيل مكتب الجمعية من سبعة أعضاء.
ونتوقع خلال هذه السنة الوصول إلى 50 منخرطا من الأعضاء النشيطين من أبناء المنطقة المقيمة بالخارج، وخاصة من الأفراد الذين لهم ارتباط قوي بوطنهم الأم، كما نتوقع في غضون سنة الوصول إلى انخراط حوالي 160 منخرط؛ تمثل 500 فرد من أبنائهم وبناتهم.
س. لماذا كان تأسيس هذه الجمعية وما هي الأهداف التي ترومونها من الجمعية؟
لا بد أن أشير إلى معاناة المهاجر بمدينة أولماس من صعوبات المساطر الإدارية العامة والخاصة عند حلول العطل الصيفية، بحيث بات يشكل ذلك بالنسبة للمهاجرين كابوسا مرعبا، لأنه بدل أن يقضي وقته في جو العطلة مع الأهل والأحباب، فإنه يقضي الجزء الأكبر من عطلته في جمع الوثائق الإدارية والتي تكلف على بساطتها أياما بل وأسابيع، إضافة إلى أن عددا من المهاجرين يستغلون أيام العطلة لتنفيذ بعض المشاريع التنموية لكنهم يواجهون صعوبات شخصية وإدارية تدفع في اتجاه منع المهاجر من تحقيق حلم الاستثمار.
وعلى العموم فّإن الجمعية لم تتأسس لخدمة الأهداف الخاصة بالمهاجرين وقضاياهم فحسب، وإنما تروم المساهمة في تنمية مستدامة لمدينة والماس، ومنها:
·مساعدة المهاجر على ولوج المشاريع التنموية بالمنطقة.
·تنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية لصالح أبناء المهاجر.
·تنظيم رحلات جماعية لأبناء المهاجرين المغاربة نحو وطنهم الأم للاطلاع على ثقافة وحضارة وطنهم.
·المساهمة مع الجهات الوصية على تنفيذ المشاريع التنموية على المستوى المحلي.
·تعزيز الوساطة الفعالة بين المهاجر والجهات الوصية بالإقليم على أساس توفير مناخ مناسب لاندماج الجالية المغربية المقيمة بالخارج للمساهمة في تفعيل البرامج التنموية بالمنطقة.
س. ما هي نسبة تقديراتكم لدرجة اقتناع المهاجرين المغاربة للاستثمار بوطنهم الأم؟ وهل لديكم دليلا على فشل مهاجرين في إقامة مشاريع استثمارية رغم محاولاتهم الجادة؟
يمكنني التأكيد بأن المهاجرين المغاربة اليوم تسود لديهم قناعة قوية؛ مفادها أن الاستثمار والعيش بالمغرب أحسن بكثير منه في المهجر، وهم بذلك يؤمنون بضرورة استثمار مدخراتهم بالمغرب على شكل مشاريع مقاولاتية تؤمن لهم حياة كريمة لهم ولأبنائهم، لولا استمرار عوائق تعترض تنفيذ مشاريع استثمارية بالمغرب، وهي الصعوبات التي ترتبط في غالبيتها بذاتية المسؤولين على الشأن المحلي، الأمر الذي يفهم منه أن المهاجرين يشكلون خطرا على مصالحهم الشخصية، الأمر الذي يولد الاصطدام في واقع الرفض لأي حركية قد تحدث تغييرا في البنية الفكرية والثقافية، فيضطر عدد من المهاجرين التراجع عن فكرة الاستثمار على اعتبار أن المشروع في ظل هذه التعقيدات الذاتية والمسطرية سيكون مآله الفشل.
إن قضية الاستثمار بالمغرب رغم التطور الذي عرفته المساطر الخاصة به، لا زالت تحكمه صعوبات محلية جد معقدة، منها نوع العقلية السائدة من رافضي التغيير بمدنهم، بحيث يرى بعض من ذوي هذه العقليات في تقوية المشاريع الاستثمارية يعد تهديدا حقيقيا لمصالحهم الخاصة، إضافة إلى الصعوبات الإدارية المحلية.
فيما يخص الدليل على فشل مهاجرين في إقامة مشاريع استثمارية فالجمعية تتوفر على نماذج عديدة من المهاجرين أبناء المدينة كانت لديهم نوايا قوية لتنفيذ مشاريع تنموية مهمة، لكنهم في نهاية المطاف عجزوا، فقرروا تغيير الوجهة نحو مدن أخرى، للاستثمار بها، ومنهم ما زال بحلمه ينتظر الفرصة لذلك، ولعل هذه الغاية هي التي عجلت بإيجاد فضاء جمعوي يمثل الجالية المغربية بالمدينة.
ومعلوم أيضا أنه لم يتمكن أي مهاجر بالمدينة من النجاح في مشروع استثماري للأسباب الآنفة الذكر، حيث يرفض أعيان المدينة هذه المشاريع الاستثمارية، وللأسف نجد ضمنهم فعاليات سياسية منتخبة، تعمل من خلال صلاحيتها في تسيير الشأن المحلي على عرقلة مشاريع استثمارية مهمة.
وإذا كان ولا بد من تقديم بعض النماذج فيمكنني القول على سبيل المثال لا الحصر، أني أتوفر على نسبة 70 في المائة من إمكانية إنجاز مشروعين جاهزين للتنفيذ، بإمكانهما تشغيل العشرات من اليد العاملة، وقد سعيت كباقي الراغبين في الاستثمار بالمنطقة، لكنني فشلت في ذلك، وإن كانت تحذوني رغبة قوية للوصول بمشروعي نحو التطبيق في المستقبل، حيث أتوقع لهما نسبة نجاح تصل إلى 80 في المائة، المشروع الأول خاص بصيانة السيارات بتقنيات متطورة، والآخر خاصة بالبناء الجاهز.
توجهت بطلبات للجماعة قصد الحصول على بقعة أرضية أقيم عليها مشروعي المتعلق بالبنايات الجاهزة، لكن دون جدوى؛ ثم سعيت إلى ذلك بإمكانياتي الخاصة لكنني صدمت بالمضاربات في عقارات الأحياء الصناعية، تجعل من ثمن البقع الأرضية ثمنا خياليا، وحين تمكنت من اقتناء قطعة أرضية لأقيم عليها مشروعي رفض طلب الترخيص بدعوى أن المشروع ذي طبيعة صناعية، وعليه يجب أن ينجز بالحي الصناعي، مع الإشارة أنه هناك مشاريع مماثلة قائمة بجواري. كما توجهت بطلبات عدة إلى عدة مؤسسات بنكية للحصول على قرض لكني لم أتمكن من ذلك إلى حدود الآن.
يمكنني ان أستدل على وجود عدة حالات أخرى منها عضو بالجمعية لم يجد الدعم الكافي لإقامة مشروع لتربية وتسمين الأبقار وفق الطرق الحديثة القائمة في أوربا لكن عوائق فنية وإدارية وتمويلية تمنعه من ذلك كما تمنع عددا كبيرا من المهاجرين.