مسؤولية سياسية وقانونية للجزائر في استمرار الوضع اللاإنساني في تندوف

رفع المساعدات الإنسانية للمفوضية السامية للاجئين مرتبط بإحصاء سكان المخيمات

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، يوم الجمعة بالرباط، أنه يتعين على الجزائر، بموجب التزاماتها القانونية والسياسية، تمكين المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين من القيام بمهامها وإحصاء الأشخاص المحتجزين بمخيمات تندوف جنوب الجرائر.
وقال السيد الفاسي الفهري، خلال ندوة صحفية مشتركة مع المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين السيد أنطونيو غوتيريس، «لقد بحثنا وضع إخواننا المحتجزين بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائر، وأكدت من جديد على الأهمية التي توليها المملكة المغربية، قبل كل شيء، لقيام المفوضية بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف».
وأوضح أن عملية الإحصاء، باعتبارها إجراء أساسيا للحماية، «ستمكن من تحديد الأشخاص المنحدرين فعلا من الاقاليم الجنوبية».
وأبرز أن هذه العملية «ستمكن أيضا المفوضية من تفعيل دورها المؤسساتي من خلال إجراء حوار مع كل الحاضرين بالمخيمات، لكي يعبروا عن موقفهم سواء بالبقاء هناك أو الالتحاق بالمملكة المغربية في إطار العودة الطوعية أو الاستقرار بمكان آخر بالخارج».
وأضاف السيد الفاسي الفهري أنه بحث، أيضا، مع المسؤول الأممي «السبل التي من شأنها دعم عمليات تبادل الزيارات العائلية، من خلال القيام بها عن طريق البر».
وأضاف، في هذا الصدد، أن المفوضية تقدمت ببعض الاقتراحات التي استجاب لها المغرب، مؤكدا «استعداد المملكة لدراسة المستوى التقني لهذه المقترحات وكل ما يمكن أن يسهل لقاء الاشقاء والإخوة الموجودين بمخيمات تندوف منذ أزيد من 30 سنة مع إخوانهم جنوب المغرب».
وأكد السيد الفاسي الفهري، في هذا الإطار، أن المغرب في حاجة إلى مساعدة المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين، من أجل تجاوز وضعية الجمود التي تشهدها مخيمات تندوف.
وقال «إننا في حاجة للمفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين، ليس فقط من أجل القيام بمهمتها الإنسانية، ولكن أيضا من أجل مساعدتنا على التوصل إلى حل نهائي» للوضع السائد بمخيمات تندوف.
وأضاف أن الوضع الحقيقي في المخيمات غير معروف لدى الجميع، منددا بانتهاكات حقوق الإنسان في هذه المخيمات، و"انعدام الإمكانية بالنسبة للأشخاص المحتجزين بها لمغادرتها بكثافة والالتحاق ببلدهم المغرب".
وأبرز السيد الفاسي الفهري، في هذا الصدد، المسؤولية السياسية والقانونية للجزائر في استمرار هذا الوضع الذي وصفه بغير المقبول من الناحية الإنسانية.
ومن جهة أخرى، أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون أنه بحث مع المسؤول الأممي العلاقات بين المغرب والمفوضية، وقال «سجلنا بارتياح أن هذه العلاقات عرفت قفزة نوعية خلال السنوات الاخيرة أولا على مستوى اتفاق التعاون الموقع سنة 2007، وثانيا بعد فتح ممثلية للمفوضية بالمغرب».
ومن جهته، أكد المفوض السامي السيد أنطونيو غوتيريس أن «عملية الإحصاء المعتادة التي تقوم بها المفوضية في إطار العمليات الإنسانية، لا علاقة لها بالاعتبارات السياسية"، بل هي فقط "آلية للمساعدة الإنسانية».
وذكر أن "الجزائر طلبت الرفع من المساعدات المقدمة لمخيمات تندوف، لكن المفوضية الأممية أجابت بأن الرفع من هذه المساعدات يبقى مرتبطا بإحصاء سكان هذه المخيمات".
وأعرب عن أسفه لكون "الجزائر اعترضت على إنجاز هذا الإحصاء"، موضحا أن "المفوضية الأممية لم تغير أيضا تقديراتها بخصوص عدد الأشخاص المقيمين في مخيمات تندوف" (90 ألف).
وأشار المسؤول الأممي إلى أن "مقترحه بخصوص تنظيم عملية تبادل الزيارات بين العائلات عن طريق البر، قد حظي بقبول كل الأطراف باعتباره أفضل حل"، مبرزا أن "8 آلاف شخص استفادوا من برنامج تبادل الزيارات، وأن 42 ألفا هم مسجلون من أجل الإستفادة من هذه العملية".